به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرانس 24، تحقیقات دولت فرانسه درباره عملکرد پلتفرم اجتماعی X، که پس از تصاحب آن توسط ایلان ماسک با تغییرات اساسی مواجه شده، به موضوعی جنجالی در روابط فراآتلانتیکی تبدیل شده است. مقامات فرانسوی اعلام کردهاند که این تحقیق با هدف بررسی گسترش محتوای خشونتآمیز، اطلاعات نادرست، و ناتوانی این پلتفرم در مقابله با نفرتپراکنی انجام میشود. در مقابل، وزارت خارجه ایالات متحده با صدور بیانیهای تند، این اقدام را "دخالت دولتی در آزادی بیان و سانسور غیرموجه" خوانده است.
اما سؤال اصلی اینجاست: آیا تحقیق درباره محتوای افراطی در یک پلتفرم اجتماعی، تهاجمی به آزادی بیان محسوب میشود؟ یا آنطور که برخی تحلیلگران میگویند، ماجرا فراتر از یک اختلاف حقوقی بوده و به نبرد قدرت میان غولهای فناوری آمریکایی و دولتهای اروپایی بازمیگردد؟
از زمان خریداری توییتر توسط ایلان ماسک و تغییر نام آن به X، این پلتفرم با موجی از انتقادات داخلی و بینالمللی مواجه شده است. ماسک که خود را طرفدار «آزادی مطلق بیان» میداند، بسیاری از سیاستهای محدودکننده محتوای قبلی را حذف کرده و نظارت انسانی بر محتوا را کاهش داده است. این تصمیمات منجر به بازگشت برخی کاربران افراطی، افزایش توییتهای حاوی اطلاعات نادرست، و رشد محتوای نفرتپراکن شده است.
در این میان، نهادهای ناظر در اتحادیه اروپا – از جمله فرانسه – بارها به پلتفرم X هشدار دادهاند که باید با قوانین جدید دیجیتال این اتحادیه (DMA و DSA) هماهنگ شود، قوانینی که پلتفرمها را ملزم به حذف محتوای غیرقانونی و شفافسازی الگوریتمها میکند.
موضع دولت فرانسه بر این اصل استوار است که آزادی بیان باید در چارچوب قانون و با مسئولیت اجتماعی همراه باشد. در چارچوب قوانین جدید اتحادیه اروپا، پلتفرمهای بزرگ مانند X موظف به اقدام سریع در برابر محتوای تروریستی، نژادپرستانه و تحریککننده خشونت هستند. فرانسه این تحقیق را اقدامی قانونی در جهت حفظ امنیت دیجیتال، سلامت روانی کاربران، و جلوگیری از تفرقهافکنی در جامعه معرفی کرده است.
در سوی دیگر، دولت آمریکا نگران آن است که تحقیقات کشورهای اروپایی علیه پلتفرمهای فناوری آمریکایی، به الگویی خطرناک تبدیل شود. واشنگتن بر این باور است که اگر کشورها شروع به کنترل محتوای دیجیتال مطابق با قوانین بومی خود کنند، اینترنت جهانی به «قطعات جزیرهای» شکسته تبدیل خواهد شد؛ مفهومی که با عنوان «بالکانیزه شدن اینترنت» (Internet Balkanization) شناخته میشود.
وزارت خارجه آمریکا همچنین هشدار داده است که چنین اقداماتی میتواند بر آزادی مطبوعات، تبادل اطلاعات، و استقلال شرکتهای فناوری تأثیر منفی بگذارد.
این تقابل را میتوان بخشی از یک نزاع گستردهتر دانست: نبرد برای «حاکمیت دیجیتال» در قرن 21. در حالی که شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی همچنان قدرتی بیرقیب در فضای دیجیتال دارند، دولتهای اروپایی تلاش میکنند با وضع قوانین سختگیرانه، کنترل بیشتری بر عملکرد این شرکتها داشته باشند.
فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا در حال ساخت یک مدل «حکمرانی دیجیتال اروپایی» هستند که برخلاف مدل «بازار محور آمریکایی» تأکید بیشتری بر شفافیت، حقوق کاربران، و مسئولیتپذیری دارد.
ایلان ماسک که از نظر ایدئولوژیک به لیبرالیسم مطلق در حوزه فناوری گرایش دارد، بارها قوانین اتحادیه اروپا و حتی دولت آمریکا را مورد انتقاد قرار داده است. او در واکنش به تحقیق فرانسه نیز آن را «مضحک» و «تلاش برای خاموش کردن حقیقت» توصیف کرده است.
منتقدان ماسک میگویند که او با شعار آزادی بیان، عملاً از مسئولیتهای اجتماعی و حقوقی پلتفرمهای بزرگ فرار میکند و زیرساختی برای گسترش افراطگرایی دیجیتال فراهم کرده است.
افکار عمومی در اروپا عمدتاً از اقدامات دولت فرانسه حمایت کردهاند و بسیاری از شهروندان نگران تأثیرات سوء محتوای رادیکال، اطلاعات نادرست درباره سلامت، مهاجرت یا سیاست هستند. در آمریکا، واکنشها متفاوتتر بوده است؛ بخشی از جامعه از موضع دولت حمایت کردهاند، در حالی که برخی دیگر، مانند رسانههای محافظهکار، فرانسه را به «سانسور آزادی بیان» متهم کردهاند.
پرونده تقابل فرانسه و آمریکا بر سر X، صرفاً یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نمادی از جدال دو مدل حکمرانی در فضای سایبری است. آینده پلتفرمهای اجتماعی جهانی، در گروی پاسخ به این سوال مهم است: آیا باید آنها را همانند رسانههای کلاسیک تحت نظارت قانونی قرار داد؟ یا باید آزادی مطلق در فضای دیجیتال حفظ شود، حتی به قیمت گسترش افراطگرایی و اطلاعات نادرست؟
در نهایت، راهحل شاید نه در افراط و نه در تفریط، بلکه در یافتن توازن میان «آزادی بیان» و «مسئولیت اجتماعی» باشد. اما تا زمانی که دولتها و شرکتها هر یک تعریفی متفاوت از این مفاهیم دارند، چنین تقابلهایی ادامهدار خواهند بود.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
