به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، در روزهایی که نوسانات اقتصادی و افزایش قیمتها، معیشت مردم را تحتالشعاع قرار داده است، یکی از پرسشهای پرتکرار در فضای عمومی جامعه این است که «چرا رهبر انقلاب برای مهار گرانیها فکری نمیکنند؟» و یا «چرا ایشان با استفاده از اختیارات خود، مستقیماً در تصمیمات دولت ورود نمیکنند تا مشکلات سریعتر حل شود؟». خبرگزاری فارس با انتشار ویدئویی تبیینی، پاسخ این ابهامات را با بازخوانی بخشهایی از بیانات حضرت آیتالله خامنهای منتشر کرده است.
مرز میان «هدایت کلان» و «مدیریت اجرایی» بر اساس محتوای این ویدیو، رهبر انقلاب با تشریح جایگاه قانونی ولیفقیه و تفکیک آن از مسئولیتهای اجرایی، تأکید دارند که ورود مستقیم رهبری به جزئیات برنامهریزیهای اقتصادی و امور اجرایی، نه تنها با ساختار قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه به مصلحت مدیریت کشور نیز نیست.
ایشان در بخشی از بیانات خود که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، به صراحت میفرمایند: «رهبری در تصمیم گیری های موردی دستگاه های دولتی گوناگون دخالت نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است.» این گزاره کلیدی، خط بطلانی است بر این تصور که رهبری باید در هر تصمیم خرد و کلان اقتصادی ورود کرده و جایگزین دولتها شود. منطق حکمرانی مطرح شده در این ویدیو نشان میدهد که جایگاه رهبری، «سیاستگذاری کلان»، «تعیین جهتگیریهای اصلی» و «نظارت» است، اما ابزار، بودجه و بدنه اجرایی برای تحقق این سیاستها، تماماً در اختیار قوه مجریه قرار دارد.
یکی از نکات مهمی که در این گزارش ویدئویی به آن پرداخته شده، مسئله «لوث شدن مسئولیتها» در صورت دخالت رهبری است. استدلال مطرح شده این است که اگر رهبری در تصمیمات اجرایی دولت (مانند تعیین قیمتها، عزل و نصب مدیران میانی، یا نحوه توزیع کالا) دخالت کنند، مسئولین دولتی دیگر پاسخگوی عملکرد خود نخواهند بود و در صورت بروز شکست یا ناکارآمدی، میتوانند مسئولیت را به گردن تصمیمات رهبری بیندازند. رهبر انقلاب تأکید دارند که مسئولین اجرایی که با رأی مردم و یا از مجاری قانونی بر سر کار آمدهاند، باید مسئولیت اختیارات خود را بپذیرند و پاسخگوی نتایج عملکردشان باشند.
بخش دیگری از این گزارش به این شبهه پاسخ میدهد که «آیا عدم دخالت اجرایی به معنای بیاطلاعی یا بیتفاوتی رهبری است؟» تصاویر و مستندات ارائه شده در ویدیو نشان میدهد که رهبر انقلاب همواره در جلسات عمومی و خصوصی با مسئولان، صریحترین گلایهها را نسبت به گرانیها و وضعیت معیشتی مردم مطرح کردهاند. جملاتی نظیر «واقعاً فکری برای این گرانیها بکنید» و یا تذکرات جدی به کابینههای مختلف درباره فشار تورم بر اقشار ضعیف، نشاندهنده دغدغه مستمر ایشان است. با این حال، ایشان راهحل را در «تذکر و مطالبهگری» از مسئولین میدانند، نه در «بهدست گرفتن کار اجرا».
پیام نهایی این گزارش خبری آن است که کلید حل مشکلات اقتصادی در درون ساختار اجرایی کشور و با انتخاب کارگزاران کارآمد و نظارت دقیق بر عملکرد آنان نهفته است. ورود فراقانونی رهبری به حوزه اجرا، شاید در نگاه اول راهگشا به نظر برسد، اما در درازمدت موجب تضعیف ساختارهای قانونی و سلب مسئولیت از مجریان اصلی کشور خواهد شد.
