به گزارش سرویس خبر پایگاه خبری ساعدنیوز، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی اعلام کرد که مصوبه قطعی مجلس برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال آینده بین 21 تا 43 درصد است و هر اظهار نظر دیگری صرفاً نظر شخصی افراد محسوب میشود.
وی با اشاره به لایحه اولیه دولت گفت: «در لایحه تقدیمی دولت، تنها 20 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود که موجب نگرانی شاغلان و بازنشستگان شده بود. با توجه به اینکه تورم رسمی بیش از 40 تا 45 درصد است و ممکن است حتی بیشتر شود، افزایش 20 درصدی به معنای کاهش حدود 25 درصدی قدرت خرید این گروهها بود.»
به همین دلیل، کمیسیون تلفیق پیشنهاد افزایش حقوق بین 21 تا 43 درصد را مطرح کرد و برای بازنشستگان نیز 30 درصد پایانی به متناسبسازی اضافه شد تا کمکی هر چند محدود به آنها ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: «این ارقام مصوبه قطعی مجلس است و هر کس هر صحبتی خارج از این چارچوب انجام دهد، نظر شخصی خود او محسوب میشود.»
وی همچنین تأکید کرد که این تصمیم با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان اتخاذ شده و اجرایی شدن آن از ابتدای سال آینده خواهد بود.
