به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از مهر، در روزهای اخیر، انتشار تصاویری ناهماهنگ با فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه از ساحل «سیمرغ» جزیره کیش، به یکی از پربحثترین دستمایههای افکار عمومی تبدیل شده است. این تصاویر که صحنههایی از حضور زنان و مردان با پوشش نامتعارف و رفتارهای خارج از عرف در یک فضای عمومی را به نمایش میگذارد، زنگ خطری جدی برای وضعیت نظارت بر هنجارهای اجتماعی در یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور به صدا درآورده است.
آنچه این رویداد را از موارد مشابه در گذشته متمایز میسازد، نه صرفاً وقوع بیحجابی و بیقانونی، بلکه عادیسازی تدریجی این رفتارها و تثبیت الگویی از «آزادی بدون قید» در جزیره کیش است که گویی در تقابل آشکار با چارچوبهای حقوقی و فرهنگ ایران تعریف میشود.
جزیره کیش که در اسناد بالادستی به عنوان قطب تجارت و گردشگری با هویت ایرانی اسلامی تعریف شده است، متأسفانه در عمل به عرصهای برای «آزمایش اجتماعی» الگوهای رفتاری وارداتی و مغایر با ارزشهای بومی مبدل گشته است. پدیده اخیر در ساحل سیمرغ، حلقهای از زنجیره تلاشهایی است که با هدف شکننده جلوه دادن قانون و ترویج سبک زندگی غربی در بستر جامعه ایران طراحی میشوند. این پرسش اساسی وجود دارد که آیا این تحرکات، برنامهای سازماندهیشده برای «تغییر هویت فرهنگی» نسل جوان است یا نتیجه قصور نهادهای نظارتی در اعمال حاکمیت قانون؟
برای درک عمق فاجعه، باید به عقب بازگشت. در آذرماه 1404، رویداد «ماراتن کیش» با حضور دوندگان زن و مرد به صحنهای از بیقانونی در پوشش تبدیل شد که تصاویر آن در سطح ملی جنجالی آفرید. در آن مقطع، دادستانی کیش با تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان، وعده برخورد قاطع و جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی را داد. اما رویداد اخیر نشان میدهد که این پروندهها و برخوردها، فاقد حداقلهای بازدارندگی بودهاند. رویه قضایی ضعیف و غیرقابل پیشگیری در کیش، عملاً پیام «هزینه کم برای نقض هنجارها» را به عاملان و مروجان این بینظمیها مخابره کرده است. صرفاً تشکیل پرونده، بدون صدور احکام بازدارنده و علنی، نه تنها امنیت روانی جامعه را بازنمیگرداند، بلکه جسارتِ تکرار و گستاخی ناقضان قانون را دوچندان میکند.
نکته حائز اهمیت، تحلیل لایههای پنهان این بیقانونیهاست. وقوع همزمان چندین رویداد مشابه، آن هم در منطقه ویژه اقتصادی کیش، این فرضیه را قوت میبخشد که ممکن است شبکههای پنهانی در داخل یا حمایتهای خارج از کشور، در صدد تبدیل کیش به «نمونهای از یک جامعه بیهویت» در قلب خاورمیانه باشند و لازم است پیگیری جدی برای شناسایی منشأ این رفتارهای وحدت شکن و مروج فساد صورت گیرد.
صرف نظر از اثبات این فرضیه، غفلت متولیان امر در مقابل این موجسازیهای رسانهای، خود به مثابه سکوت در برابر معادلهای است که هویت دینی و ملی ایران را هدف گرفته است.
با توجه به نتایج اسفبار مماشات گذشته، افکار عمومی از دادستانی انتظار واکنش سریع و قاطع دارد. لازم است:
بررسی فراقضایی: شناسایی و احضار تمام افرادی که در این گردهمایی غیرقانونی نقش داشته یا تصاویر آن را منتشر کردهاند.
صدور رأی بازدارنده: برای برگزارکنندگان و هنجارشکنان اصلی، احکامی صادر شود که برای هر فرد متعرض دیگری، عبرتآموز باشد.
واکنش به قصور نظارت: مشخص شود چرا نظارت تصویری و میدانی در یکی از حساسترین سواحل کیش، از ثبت و برخورد لحظهای با این تخلفات عاجز مانده است.
جزیره کیش اکنون در نقطه عطفی خطرناک قرار دارد. ادامه روند کنونی، یعنی گستاخی ناقضان قانون و ضعف بازدارندگی قضایی، به معنای حذف تدریجی مرزهای عفت عمومی و تبدیل کیش به شهری «خارج از حاکمیت فرهنگ ایرانی» است.
دادستانی باید ثابت کند که قانون ایران، خط قرمزهای مشخصی دارد که عبور از آنها، هزینههای جبرانناپذیری برای متجاوزان به همراه خواهد داشت. در غیر این صورت، کیش دیگر نماد نشاط اسلامی نخواهد بود، بلکه به ویترینی برای بیقانونی و ترویج ضد فرهنگ تبدیل میشود.
ساعدنیوز در فضای مجازی
