به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، آمارهای اخیر شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در فروردین ماه 1405 که به عدد 569.3 رسیده، تصویری روشن از واقعیتهای اقتصادی پیش روی خانوارها ارائه میدهد. افزایش 5.0 درصدی نسبت به ماه قبل، جهش قابل توجه 73.5 درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش انباشته 53.7 درصدی در طول 12 ماه گذشته، روند مداوم تورم را برجسته میکند. این افزایش مستمر در هزینه ضروریات زندگی، نگرانی است که هر خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد و ضرورت کاوشی عمیق در سازوکارهای اقتصادی زیربنایی را ایجاب میکند.
محمدامین حاجی لنگری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به دلایل تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، به تجارتنیوز گفت: علت اصلی افزایش قیمتها، اتصال قیمتگذاری کالاها به نرخ دلار و تعیین قیمت دلار محصولات توسط فروشندگان بر اساس نرخ ارز است.
او با تاکید بر وابستگی واردات به نرخ دلار و ارز تکنرخی، بیان کرد: حتی در صنایعی که وابستگی خارجی ندارند، مانند سنگ آهن، قانون هدفمندی یارانهها باعث قیمتگذاری دلاری شده است. دولت به شرکتهای پتروشیمی و نفتی مواد اولیه را با نرخ دلار میدهد و محصولاتشان را با قیمتهای بینالمللی خریداری میکند که این امر تأثیرگذاری نرخ دلار بر قیمتهای داخلی را تشدید کرده است.
حاجی لنگری با اشاره به اینکه واردکنندگان مجبورند از بازار ارز تهیه کنند، افزود: این موضوع باعث شده تا اقلام وارداتی نیز بر اساس نرخ دلار قیمتگذاری شوند. علاوه بر این، قیمت اقلام تولید داخلی که به عنوان مواد اولیه محسوب میشوند نیز با دلار تعیین میگردد. این امر باعث ایجاد تورم شدیدی در اقتصاد شده است به طوری که عموم خردهفروشان و تولیدکنندگانی که در حالت عادی نباید به نرخ دلار توجه کنند، اکنون نرخ دلار را مبنای قیمتگذاری خود قرار دادهاند. ضروری است که روند دلارزدایی در اقتصاد پیگیری شود.
او با بیان اینکه، یکسری متقاضیان وجود دارند که هیچ محدودیتی در پرداخت دلار ندارند و از خلق پول بانکی بهرهمند شدهاند، بنابراین حاضرند محصول را با هر قیمتی که نرخ دلار تعیین میکند، بفروشند، تصریح کرد: در حال حاضر کمبود دلار و افزایش تقاضا برای خرید آن مشهود است. بخشی از این تقاضا برای کالاهای لوکس و بخشی دیگر مربوط به خروج سرمایه از کشور است که این موارد باعث ایجاد تقاضای مازاد دلار برای کشور میشود.
کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: در شرایطی که با مشکل صادرات نفت و انتقال ارز مواجه هستیم، این کمبود ارز بیشتر خود را نشان میدهد و به همین دلیل کشور دچار تورم شده است.
حاجی لنگری با تاکید بر لزوم بروزرسانی سیستم تجارت کشور، عنوان کرد: دولت باید سیستم تجارت خود را با توجه به شرایط اضطراری سیاسی کنونی کشور بروزرسانی کند. به عنوان مثال، در حالی که قبلا سیاست تکنرخی ارز اتخاذ شد، اکنون در شرایط سایه جنگ، این سیاست باید با توجه به شرایط حال حاضر تغییر یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین دولت 2500 قلم کالای مورد نیاز کشور را اعلام کرده و تخصیص ارز برای واردات آنها را فراهم کرده است، اما باید سنجیده شود که کالاهایی که قابلیت تولید در داخل را دارند، وارد نشوند و از ورود بسیاری از اقلام غیرضروری نیز جلوگیری به عمل آید.
