به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، فرانسه در روز‌های جمعه و شنبه، 24 و 25 مهرماه 1405، شاهد گسترش موجی از اعتراضات بود که در جریان آن، مطالبات دانش‌آموزان و جوانان با نارضایتی‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه درهم آمیخت و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون تبدیل شد.
درگیری‌ها در روز شنبه به چندین شهر گسترش یافت و در کنار تجمعات عمدتاً مسالمت‌آمیز، گروه‌هایی از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند و به ساختمان‌های عمومی، خودرو‌ها و فروشگاه‌ها خسارت وارد کردند.
خبرنگار المیادین در پاریس گزارش داده که اعتراضات و تحصن‌هایی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری (الیزه) در پایتخت فرانسه در جریان است.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به اعتراضات و ناآرامی‌های روز شنبه در این کشور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که در جمهوری فرانسه جایی برای خشونت وجود ندارد و عاملان تخریب، حمله به فرمانداری‌ها و مغازه‌ها و غارت شهرداری‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
وی همچنین با اعلام حمایت از نیروهای پلیس و امنیتی، بر اتحاد در برابر آنچه «آشوب‌آفرینانی که در پی سرنگونی نهادهای کشور هستند» خواند، تأکید کرد و گفت این افراد مانع از بیان مسالمت‌آمیز مطالبات معترضان می‌شوند
از فراخوان روز جمعه تا انفجار اعتراضات در روز شنبه
روز جمعه، 24 مهر، تحرکات اعتراضی در فضای مجازی شدت گرفت و تلاش‌ها برای پیوند دادن جنبش دانش‌آموزی با جنبش جلیقه‌زرد‌ها و اتحادیه‌های کارگری وارد مرحله تازه‌ای شد.
فعالان این جریان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تیک‌تاک، در پی شکل دادن به ائتلافی میان نسل جوان و گروه‌هایی بودند که پیش‌تر به دلیل افزایش قیمت سوخت و فشار‌های اقتصادی به خیابان آمده بودند.
این روند با عنوان «جلیقه‌های جوان» شناخته شد و زمینه را برای برگزاری تجمعات سراسری روز شنبه فراهم کرد.
در همین حال، مقام‌های فرانسوی از احتمال بروز خشونت در تجمعات پایان هفته ابراز نگرانی کرده بودند. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پیش‌تر هشدار داده بود که تحولات دیگر صرفاً به یک جنبش دانش‌آموزی محدود نیست و احتمال دارد به خشونت‌های خیابانی گسترده‌تری تبدیل شود. با این حال، فراخوان‌های اعتراضی متوقف نشد و روز شنبه، گروه‌های مختلف اجتماعی در پاریس و شهر‌های دیگر به خیابان آمدند.
در پاریس، هزاران نفر در راهپیمایی‌هایی شرکت کردند که بخشی از آنها در فضایی آرام برگزار شد؛ اما در مناطق دیگری، به‌ویژه اطراف میدان جمهوری، درگیری میان گروه‌هایی از معترضان و نیروهای پلیس شدت گرفت.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و خودرو‌های آب‌پاش استفاده کرد و در بخش‌هایی از شهر، خودرو‌ها و سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند و شماری از مغازه‌ها و رستوران‌ها آسیب دیدند. گزارش‌ها همچنین از شکستن شیشه‌های ساختمان‌های رسانه‌ای در پایتخت حکایت داشت.
در برخی نقاط، معترضان شعار‌هایی علیه پلیس و ماکرون سر دادند و خواستار استعفای رئیس‌جمهور شدند. در کنار خشونت‌ها، بخش قابل توجهی از تجمعات در فضایی مسالمت‌آمیز ادامه یافت.
در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، گروهی از معترضان با استفاده از موانع خیابانی وارد ساختمان شهرداری شدند و بخشی از تجهیزات و مبلمان داخلی را تخریب کردند. همچنین مجسمه ماریان، نماد جمهوری فرانسه، واژگون شد و شعار‌هایی روی دیوار‌های ساختمان نوشته شد.
نیروهای پلیس پس از ورود به ساختمان، معترضان را بیرون راندند. بنوا پایان، شهردار مارسی، با انتقاد از نحوه تأمین امنیت شهر خواستار توضیح درباره چگونگی وقوع این حوادث شد و اعلام کرد که پس از رایزنی با مقام‌های مرکزی، نیروهای کمکی پلیس اعزام شده‌اند.
در لیل نیز شماری از معترضان با شکستن در‌های شیشه‌ای وارد بخش‌هایی از ساختمان شهرداری شدند و به برخی از اتاق‌ها خسارت وارد کردند، اما مدت زیادی در ساختمان نماندند. در لیون، آتش‌سوزی در دفتر گردشگری شهر گزارش شد و درگیری‌ها و خسارت به اموال عمومی در چند شهر دیگر، از جمله تولوز و آنژه، نیز ادامه یافت.
وزارت کشور فرانسه تا روز شنبه دست‌کم 272 مورد بازداشت را در ارتباط با حوادث اعتراضی اعلام کرد. در مقابل، اتحادیه کارگری س‌ژ‌ت (CGT) شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات سراسری را حدود 800 هزار نفر برآورد کرد؛ رقمی که وزارت کشور آن را به‌عنوان آمار رسمی تأیید نکرده است.
اعتراضات کنونی از اواسط سپتامبر و در پی نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس آغاز شد. کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی، ازدحام کلاس‌ها، محدودیت امکانات و نگرانی درباره آینده تحصیلی و دسترسی به آموزش باکیفیت، از مهم‌ترین محور‌های اولیه این جنبش بود. به‌تدریج، دانشجویان، والدین، معلمان و گروه‌هایی از اتحادیه‌های کارگری نیز به این اعتراضات پیوستند.
اما آنچه دامنه اعتراضات را از محیط مدارس فراتر برد، فشار اقتصادی بر خانوار‌ها بود. افزایش هزینه سوخت، انرژی و مواد غذایی، کاهش قدرت خرید و فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و درآمدها، نارضایتی‌هایی را تشدید کرده که پیش‌تر نیز در جنبش جلیقه‌زرد‌ها بروز یافته بود.
بسیاری از معترضان معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانسته است به اندازه کافی از اقشار کم‌درآمد و متوسط حمایت کند و خدمات عمومی، به‌ویژه آموزش، با منابع کافی اداره نمی‌شوند.
انتقاد از نحوه برخورد پلیس نیز به یکی دیگر از محور‌های اصلی اعتراض تبدیل شده است. گزارش‌ها از جراحات شدید برخی معترضان بر اثر استفاده از تجهیزات کنترل جمعیت حکایت دارد و نهاد ناظر بر عملکرد پلیس نیز در حال بررسی شکایت‌هایی درباره خشونت مأموران است. این مسئله سبب شده است که بخشی از مطالبات معترضان، علاوه بر مسائل اقتصادی و آموزشی، به پاسخ‌گویی نیروهای امنیتی و محدود کردن استفاده از ابزار‌های پرخطر کنترل تجمعات مربوط شود.
در مجموع، اعتراضات کنونی را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم دولتی دانست؛ بلکه این تحولات حاصل هم‌زمانی چند بحران است: فشار معیشتی، نگرانی درباره کیفیت خدمات عمومی، بی‌اعتمادی بخشی از جامعه به نهادهای سیاسی و شکاف نسلی میان جوانان و ساختار تصمیم‌گیری کشور.
پایان پیام
