به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، نویسنده این یادداشت با تفکیک میان «تقویت واقعی قدرت بازدارندگی» و «رجزخوانی‌های رسانه‌ای»، هشدار می‌دهد که رقابت مسئولان در رده‌های مختلف برای ایراد سخنرانی‌های تهاجمی و صدور بیانیه‌های خارج از چارچوب وظایف سازمانی، در شرایط پرتنش و جنگی، به ابزار بهره‌برداری دشمن تبدیل شده و امنیت ملی را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند.
1. بحران مرجعیت و تعدد مراکز صدور پیام (چندصدایی امنیتی) : یکی از محورهای اصلی این یادداشت، انتقاد از تداخل وظایف میان نهادهای غیرمرتبط (فرهنگی، هنری، اقتصادی، آموزشی و...) با نهادهای عالی امنیتی و نظامی است. از منظر تحلیل سیاست خارجی و امنیت ملی، در شرایط بحرانی، «وحدت فرماندهی در ارتباطات استراتژیک» یک اصل حیاتی است. وقتی چهره‌های غیرمسئول در حوزه‌های دفاعی، درباره جزئیات نظامی یا راهبردهای کلان اظهارنظر می‌کنند، عملاً مرز میان «سیاست رسمی نظام» و «تمایلات شخصی یا جناحی» مخدوش می‌شود. این وضعیت می‌تواند منجر به خطای محاسباتی در طرف مقابل و تحمیل هزینه‌های ناخواسته به کشور شود.
2. ابهام سازنده در برابر شفافیت پرهزینه : در دکترین‌های نظامی و امنیتی، «ابهام سازنده» (Constructive Ambiguity) یکی از ارکان بازدارندگی است؛ بدین معنا که دشمن نباید از تمام توانمندی‌ها، خطوط قرمز دقیق یا زمان و نحوه واکنش طرف مقابل آگاه باشد. نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی نیز به درستی بر این نکته دست گذاشته که «گفتنِ هر توانایی» یا «درز اطلاعات تصمیمات» نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی‌کند، بلکه دست دشمن را برای طراحی سناریوهای متقابل باز می‌گذارد.
3. مصادره به مطلوب افکار عمومی : نکته قابل توجه دیگر در این یادداشت، نقد رویه نسبت دادن خواسته‌های گروهی و جناحی به «مطالبه عمومی ملت» بدون اتکا به سازوکارهای علمی (مانند نظرسنجی‌های معتبر) یا مسیرهای قانونی است. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و سایه تهدیدات خارجی دست‌به‌گریبان است، تندروی‌های کلامی که به نام مردم تمام می‌شود، می‌تواند شکاف میان «گفتمان رسمی» و «واقعیت‌های کف جامعه» را عمیق‌تر کرده و سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای عبور از بحران را تضعیف کند.
4. زمینه زمانی و حساسیت‌های منطقه‌ای : انتشار این هشدار در مقطعی که منطقه درگیر تنش‌های مستقیم نظامی (از جمله درگیری‌های ایران با آمریکا و اسرائیل و پیامدهای منطقه‌ای آن) است، معنادار به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد بخشی از بدنه رسانه‌ای و سیاسی درون کشور نگران آن است که هیجانات کلامی برخی مسئولان، بهانه‌های لازم را برای تشدید فشارهای بین‌المللی یا توجیه اقدامات نظامی طرف‌های مقابل فراهم آورد؛ از همین رو، بازگشت به «انضباط ساختاری» و «حاکمیت قانون اساسی» را به عنوان تنها راه مهار این ریسک پیشنهاد می‌دهد.
در حالی که منتقدانِ این رویکرد—همچون نویسنده یادداشت فوق—معتقدند سکوت، خویشتن‌داری کلامی و سپردن امور به مراجع قانونی ذی‌صلاح، لازمه حفظ امنیت ملی در شرایط جنگی است، در سوی مقابل طیف دیگری از تحلیلگران و جریان‌های سیاسی بر این باورند که در جنگ‌های ترکیبی و شناختی، «قدرت‌نمایی کلامی» و نمایش قاطعیت در سطوح مختلف جامعه و حاکمیت، بخشی از عملیات روانی برای تقویت روحیه داخلی و نشان دادن اراده جمعی به دشمن محسوب می‌شود.
با این حال، نقطه تلاقی هر دو دیدگاه در یک اصل مشترک نهفته است: در بزنگاه‌های حساس امنیتی، «گفتار مسئولان» خود بخشی از میدان نبرد است و هرگونه اظهارنظر نسنجیده، فاقد پشتوانه کارشناسی و خارج از حیطه اختیارات قانونی، می‌تواند دستاوردهای میدانی و دیپلماتیک یک کشور را با چالش‌های جبران‌ناپذیر مواجه سازد.
پایان پیام
