چه کسانی بیشترین وام را در کشور گرفتند؟

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از ایسنا، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماه سال 1404 مبلغ 105،783.1 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 27،214.6 هزار میلیارد ریال (معادل 34.6 درصد) افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی 12 ماهه سال 1403 مبلغ 76،643.0 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 78،568.6 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است).

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 79،269.8 هزار میلیارد ریال معادل 74.9درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 26،513.3 هزار میلیارد ریال معادل 25.1 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماه سال 1404 مبلغ 64،703.4 هزار میلیارد ریال معادل 81.6 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 11،643.1 هزار میلیارد ریال معادل 43.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماه سال 1404 معادل 29،366.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 45.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 64،703.4 هزار میلیارد ریال) است. از 33،820.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 86.8 درصد آن (مبلغ 29،366.0 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1404 است.

از کل تسهیلات پرداختی 21.5 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 1124.2 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام شده که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 23،858.2 هزار میلیارد ریال معادل ‏22.3 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 25.1 درصد به 25.9 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.

گفتنی است؛ همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.