به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز، تحلیل آمارهای اخیر نشان میدهد که سرمایهگذاران و شهروندان آمریکایی دیگر مانند گذشته به وعدههای اقتصادی ترامپ به عنوان یک "تجار پیشرو" نگاه نمیکنند. سقوط اعتماد از 59 درصد به 42 درصد در بخش اقتصاد، نشاندهنده یک "کسری اعتبار" شدید است. کارشناسان معتقدند افشای پروندههای جنجالی (مانند اسناد اپستین) هزینههای غیرمستقیم اقتصادی سنگینی به همراه داشته و باعث شده تا قدرت چانهزنی ترامپ در حوزههای مالیاتی و تعرفههای گمرکی بهشدت تضعیف شود. این ریزش آماری، ریسک سرمایهگذاری بر روی پروژههای سیاسی او را دوچندان کرده است.
ارتباط مستقیمی میان اعتماد به مدیریت نظامی (که به 38 درصد سقوط کرده) و بازارهای انرژی و امنیت خطوط تجاری وجود دارد. کاهش اعتبار ترامپ در سیاست خارجی و حوزه دفاعی، به معنای افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی است. وقتی اعتماد عمومی به تصمیمات راهبردی یک رهبر سیاسی تا این حد تقلیل مییابد، امنیت سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی و پیمانهای تجاری بینالمللی نیز متزلزل میشود. گزارش حاضر نشان میدهد که در سال 2026، چالشهای اخلاقی و قضایی ترامپ عملاً به یک "مانع رشد" برای آینده سیاسی و اقتصادی او تبدیل شده است.
ساعدنیوز در فضای مجازی
