به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فارس، تحولات اخیر منطقهای و حملات هوایی و موشکی به امارات متحده عربی، به ویژه امارت دبی، تصویر این کشور را به عنوان پایگاهی امن و باثبات در خاورمیانه آشفته، دچار خدشه جدی کرده است.
برای نخستین بار در سالهای اخیر، باور سنتی به «امنیت مطلق» در این مرکز تجاری و مالی منطقه به چالش کشیده شده و شرکتهای بینالمللی و نیروهای متخصص خارجی را به تجدیدنظر در ماندگاری خود واداشته است.
با ادامه تنشهای ژئوپلیتیک و حملاتی نظیر هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی «ادنوک» توسط ایران، مقامات امارات ناگزیر به فعالسازی سامانههای پیشرفته دفاع هوایی از جمله «ثاد» و «باراک 8» شدند.
گزارشها حاکی از آن است که اگرچه حریم هوایی این کشور بار دیگر بازگشایی شده، اما شرکتهای امنیتی همچنان سطح بالایی از هشدار را به کارکنان خارجی خود توصیه میکنند. این وضعیت نشاندهنده تغییر ارزیابی امنیتی از دبی است که دیگر یک منطقه مصون از پیامدهای مستقیم درگیریهای منطقهای به شمار نمیرود.
در واکنش به خروج گسترده کارشناسان و متخصصان خارجی، نیز دولت امارات مشوقهای مالیاتی و مقرراتی بیسابقهای را طراحی کرده است. هدف اصلی این مشوقها، حفظ وضعیت معافیت مالیاتی برای مقیمان خارجی حتی در صورت غیبت طولانیتر از 183 روز در سال است.
تحلیلگران این اقدام را نشانهای از درک عمیق دولت امارات مبنی بر آسیب جدی دیدن «مدل جذاب دبی» (متکی بر نبود مالیات بر درآمد و امنیت کامل) میدانند.
بسیاری از خانوادههای بینالمللی اکنون به دنبال انتقال مرکز زندگی خود به مناطقی خارج از برد موشکها هستند. آمارها نشان میدهد حدود 30 هزار شهروند انگلیسی (نزدیک به یکهشتم کل اتباع این کشور در امارات) از زمان آغاز درگیریها در فوریه گذشته، دبی را به طور موقت ترک کردهاند؛ روندی که برخی آن را «بازآرایی راهبردی» خانوادههای حرفهای مینامند.
«حق بیمه موقعیت» که زمانی شرکتهای جهانی برای استقرار در دبی میپرداختند، اکنون در برابر خطرات قطع زنجیره تأمین و تهدید زیرساختهای دیجیتال کمرنگ شده است. بسیاری از ثروتمندان و دفاتر منطقهای، طرحهای اضطراری خود را فعال کرده و داراییهای خود را به مراکز جایگزینی مانند سنگاپور و سوئیس منتقل میکنند.
کارشناسان از شکلگیری الگوی «قطب دوگانه» خبر میدهند که در آن دبی تنها به عنوان یک مرکز تجاری باقی میماند، در حالی که مدیریت ریسک و داراییهای مالی حساس به شهرهای با ثبات نظامی بیشتر (مانند سنگاپور و سوئیس) منتقل میشود.
این تحولات تهدیدی مستقیم برای رشد بخش غیرنفتی اقتصاد امارات محسوب میشود؛ بخشی که هماکنون تحت فشار هزینههای بالای حملونقل و بیمه، شتاب خود را از دست داده است.
مصطفی یوسف، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در گفتوگو با «العربی الجدید» تأکید میکند که جنگ اخیر، شکنندگی مدل وابسته به خدمات را در دبی آشکار ساخته است. این کارشناس معتقد است که فرض سیاستگذاران اماراتی بر اینکه همراهی سیاسی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، منطقه را در برابر ناآرامیهای خاورمیانه مصون میکند، یک اشتباه راهبردی بوده است. این رویکرد نه تنها امنیت را تأمین نکرد، بلکه موجب انزوای منطقهای امارات و کاهش جذابیت آن برای نیروهای متخصص در جهان عرب و اسلام گردید.
به عقیده یوسف، اکنون عربستان سعودی به عنوان قدرت محوری اقتصادی در خلیج فارس ظاهر شده و قطر نیز با انعطافپذیری خود جایگاه دوم را حفظ کرده است. در نتیجه، سهم امارات از جذب سرمایهها و استعدادهای منطقهای کاهش یافته و شرکتهای چندملیتی به دنبال مقاصد جایگزین مانند ترکیه، مغرب (به ویژه طنجه و قنیطره) و شهرهای جنوب اسپانیا هستند که امنیت و آزادیهای فردی بیشتری ارائه میدهند.
کارشناسان مالی نیز معتقدند که خودداری دولت امارات از اعمال مالیات و ارائه تسهیلات در قوانین اقامت، اذعانی ضمنی به ناتوانی در متقاعد ساختن متخصصان برای ماندگاری دائم در شرایط تنشزای فعلی است.
ناگل لیا، مشاور راهبردی مقیم دبی، تأکید دارد که موج خروج نیروهای متخصص، صرفاً واکنشی به تهدید مستقیم موشکی نیست، بلکه نشانه «بازبینی کلی» در اولویتهای زندگی حرفهای محسوب میشود. این افراد به دنبال ترکیبی از امنیت شخصی و نظامهای مالیاتی مناسب در سوئیس، اسپانیا و پرتغال هستند.
در چنین فضایی، شرکتهای جهانی ناگزیر به ارائه «حق بیمه ریسک» یا طرحهای تخلیه اضطراری برای حفظ مدیران ارشد خود شدهاند.
السا لیتلوود، شریک مالیاتی در مؤسسه BDO، هشدار میدهد که فرسایش مزیت «امنیت مطلق» میتواند قواعد بازی را در دبی برای همیشه تغییر دهد. به اعتقاد وی، شرکتها اکنون «بیمهنامه عملیاتی» خود را با ایجاد دفاتر موازی و انتقال مراکز داده و تصمیمگیری به خارج از کشور فعال کردهاند.
بر اساس گزارشهای متعدد، به نظر میرسد مدل اقتصادی دبی که دههها بر پایه «بهشت امن» و شرایط ویژه مالیاتی بنا شده بود، برای نخستین بار با یک آزمون سرنوشتساز مواجه شده است.
تداوم تهدیدات امنیتی و تغییر محاسبات راهبردی شرکتها و نیروهای متخصص، نشانههایی از ترکخوردگی در این مدل را آشکار ساخته است. در این میان، انتقال تدریجی داراییها و استعدادها به قطبهای جایگزین، چالشی جدی برای آینده نقش منطقهای امارات محسوب میشود.
در همین حال، کارشناسان اذعان دارند که اثبات توانمندیهای موشکی و دفاعی ایران در جریان تحولات اخیر، معادلات امنیتی پیشین در منطقه خلیج فارس را دگرگون ساخته است. واقعیتی که به تدریج در ارزیابیهای بینالمللی از ثبات و امنیت مراکز اقتصادی جنوب خلیج فارس نیز منعکس میشود و بازیگران جهانی را به محاسبه دقیقتری از منافع و ریسکهای خود در این منطقه وا میدارد.