به گزارش سرویس اقتصاد ساعدنیوز، در حالی که بازار خودروی کشور روزهای پرالتهابی را سپری میکند، مصطفی طاهری در اظهاراتی صریح، مدیریت فعلی ایرانخودرو را به پیشبرد سیاستهای سلیقهای و فرار از نظارتهای قانونی متهم کرد. وی معتقد است که واگذاریهای اخیر در این مجموعه، نهتنها شفاف نبوده بلکه با قوانین جاری کشور و برنامه هفتم توسعه در تضاد است. به گفته این نماینده مجلس، انفعال نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری در برابر این تخلفات، دست مدیریت جدید را برای اتخاذ تصمیماتی که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی است، باز گذاشته است.
طاهری با اشاره به لزوم شفافسازی در فرآیند تولید و عرضه، بر این باور است که «خودرو دیگر جای شوخی نیست» و نمیتوان به بهانه مدیریت خصوصی، از مسئولیتهای حاکمیتی در قبال قیمتگذاری و تنظیم بازار شانه خالی کرد. وی ضمن هشدار درباره «حباب قیمتی» که به واسطه عملکردهای سلیقهای ایجاد شده، تاکید کرد که اگر دولت و دستگاه قضا به سرعت وارد میدان نشوند، شاهد تکرار تجربههای تلخ گذشته و نارضایتی عمیقتر عمومی خواهیم بود؛ چرا که در شرایط کنونی، اعتماد مردم به وعدههای تولیدی، تنها با شفافیت و عرضه واقعی به بازار باز خواهد گشت.
ساعدنیوز در فضای مجازی
