به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل ازفارس، در پی افزایش ناگهانی و بعضاً میلیاردی قیمت خودرو طی دو هفته گذشته، بازار خودرو کشور با موجی از التهاب، کاهش تقاضا و رکود در معاملات مواجه شد. این نوسان شدید، در شرایطی رخ داد که شاخصهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم، تغییر معناداری را تجربه نکرده بودند؛ موضوعی که از همان ابتدا، تردیدهایی جدی درباره واقعی بودن این افزایش قیمتها ایجاد کرد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رد ارتباط افزایش اخیر قیمت خودرو با متغیرهای بنیادین اقتصادی تأکید کرد: قیمت خودرو زمانی قابل توجیه است که ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم یا محدودیت واقعی در عرضه باشد، اما جهشهای اخیر، بهویژه در بازار خودروهای کارکرده، هیچکدام از این مؤلفهها را نداشت.
به گفته زارعی، نرخ ارز در این مدت تغییر محسوسی نداشته و تورم فروردینماه نیز بهگونهای نبوده که موجی از هجوم تقاضای سرمایهای به بازار خودرو ایجاد کند. آنچه رخ داد، بیشتر نتیجه یک هیجان کاذب و بازارسازی مصنوعی بود که با دامن زدن به شایعه توقف تولید خودرو در فضای مجازی تشدید شد.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به کاهش موقت فعالیت برخی خودروسازان در نیمه اول فروردینماه به دلیل شرایط امنیتی ناشی از وضعیت جنگی، توضیح داد: این توقف مقطعی و احتیاطی، به اشتباه بهعنوان تعطیلی کامل صنعت خودرو تعبیر شد و زمینه روانی التهاب بازار را فراهم کرد، در حالی که تولید و عرضه هرگز متوقف نشده بود.
وی تأکید کرد که با از سرگیری عرضهها و اجرای طرحهای پیشفروش، بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد و از مردم خواست در فضای مبهم و هیجانی، از خرید عجولانه خودداری کنند.
در همین راستا، اسد کرمی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران به خبرنگار فارس گفت: از کاهش محسوس قیمتها طی دو تا سه روز گذشته خبر داد و افزایش قبلی را کاملاً حبابی دانست.
به گفته وی، قیمت خودروهای داخلی حدود 15 درصد و خودروهای خارجی تا 25 درصد کاهش یافته است.
کرمی افزود: خودرویی که تا پنج میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود، اکنون به حدود چهار میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده و خودروهای داخلی نیز بین 50 تا 100 میلیون تومان افت قیمت داشتهاند. او بار دیگر به مردم توصیه کرد تا بازگشت ثبات کامل، از ورود به بازار خودداری کنند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یکی از ریشههای اصلی نوسانات اخیر را انتشار گسترده آگهیهای غیرواقعی دانست.
به گفته او، سوداگران با درج هزاران آگهی صوری و قیمتهای گراننماییشده، بدون آنکه خودرویی در اختیار داشته باشند، فضای روانی بازار را ملتهب کرده و موجهای افزایشی کاذب ایجاد میکنند.
طاهری تأکید کرد این روش پیشتر نیز در بازار خودرو تجربه شده و مقابله با آن نیازمند نظارت جدیتر بر بسترهای انتشار آگهی است.
در واکنش به این شرایط، وزارت صمت از آغاز طرحهای هفتگی فروش خودرو توسط خودروسازان خبر داده و اعلام کرده است که در سال 1405 هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. همچنین تمامی فروشها باید صرفاً از طریق سامانههای رسمی انجام شود و عرضه خارج از این چارچوب، تخلف محسوب میشود.
مجموع شواهد نشان میدهد نوسان اخیر بازار خودرو بیش از آنکه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد، حاصل التهاب روانی، شایعهسازی و سوداگری بوده است. افت سریع قیمتها نیز مؤید حبابی بودن افزایشهای اخیر است؛ بازاری که همچنان بیش از هر چیز، به ثبات، شفافیت و اعتماد عمومی نیاز دارد.