به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز، آسیب به صنایع فولاد و پتروشیمی و محدودیت بنادر، خودروسازان و واردکنندگان را به سمت مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات خودرو سوق داده است؛ مسیرهایی پرهزینه که از آنها بهعنوان «جاده فرعی» بهجای حرکت در شاهراه یاد میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تحولات پس از جنگ اسفندماه نشان میدهد که خودروسازان، سیاستگذاران و حتی فعالان زنجیره تامین، بیش از آنکه درگیر رشد تولید و یا ارتقای کیفیت باشند در تلاشند تا راههای فرعی برای تامین مواد اولیه بیابند در حین آنکه واردکنندگان نیز به دلیل محدودیت بنادر جنوبی بر اثر جنگ به دنبال راههای جایگزین هستند. این مسیرها اگرچه میتواند در کوتاهمدت گرهگشا باشند، اما در بلندمدت هزینههای پنهان و آشکاری را به صنعت و بازار واردات تحمیل خواهند کرد.
با توجه به محدودیت در بنادر جنوبی کشور، موضوع تغییر مسیرهای واردات خودرو به یکی از بحثهای جدی در سیاستگذاری تجاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بنادر شمالی کشور و بنادر اطراف دریای خزر بهعنوان گزینههای جایگزین مطرح میشوند، هرچند این مسیرها با محدودیتهای زیرساختی و عملیاتی روبهرو هستند.
ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بنادر نسبت به بنادر جنوبی کمتر است و همچنین محدودیتهای ناشی از شرایط دریای خزر، از جمله عدم امکان تردد کشتیهای بزرگ بالای 5 هزار تن، دامنه عملیاتی این مسیر را محدود میکند.
با این حال، این محدودیتها به معنای غیرقابل استفاده بودن کامل این بنادر نیست و در صورت سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها میتوانند نقش مکمل یا حتی جایگزین در بخشی از واردات ایفا کنند.
در کنار مسیرهای دریایی، مسیرهای زمینی نیز اهمیت ویژهای پیدا میکنند. کریدورهایی مانند چین–پاکستان–ایران از طریق بندر گوادر، مسیر افغانستان–ایران و همچنین مسیر ترکمنستان–ایران میتوانند بهعنوان شریانهای جایگزین واردات خودرو مورد استفاده قرار گیرند.
همچنین مسیر ترکیه به ایران نیز به دلیل زیرساختهای حملونقل جادهای و ریلی توسعهیافتهتر، یکی از گزینههای قابل اتکا محسوب میشود. نقطه ضعف این مسیر هزینه بالاتر حمل زمینی و محدودیت ظرفیت نسبت به حمل دریایی است.
اگر ایران بخواهد وابستگی خود به بنادر جنوبی را کاهش دهد، باید به سمت یک مدل «چندکریدوری» حرکت کند، نه جایگزینی کامل یک مسیر با مسیر دیگر.
تامین فولاد خودرو از مسیر واردات
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرده بود که برنامهریزی جامعی برای مدیریت تامین مواد اولیه صنایع خودرو در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این برنامه، بخشی از نیاز کشور به ورقهای فولادی از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین خواهد شد و تلاش میشود ظرفیت موجود در شرکتهای فولادی فعال بهصورت حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، وی تاکید کرده است که کسری ایجادشده ناشی از آسیبهای واردشده به برخی مجتمعهای بزرگ فولادی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، از طریق واردات جبران خواهد شد. همچنین اعلام شده است که در حوزه مواد پتروشیمی نیز رویکرد مشابهی در پیش گرفته خواهد شد و کمبودهای احتمالی از طریق واردات مدیریت میشود.
ساعدنیوز در فضای مجازی
