به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از ایلنا، داستان از آنجا شروع شد که تصمیم گرفتند برای جلوگیری از رانت و فساد، ارز ترجیحی را حذف کنند. حرف حساب این بود که مابهالتفاوت این پول بزرگ، به جای اینکه در جیب دلالها برود، در قالب کالابرگ به دست خود مردم برسد. اما امروز که تورم از مرز 50 درصد گذشته است، کارگران و بازنشستگان با یک حساب سرانگشتی میبینند که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ فعلی، حتی اندازه 400 هزار تومانِ چند سال پیش هم قدرت خرید ندارد. با اینکه در مجلس بحثهای داغی برای افزایش 30 تا 100 درصدی این مبلغ مطرح شده، اما دولت به بهانه محدودیتهای بودجهای دست نگه داشته و وعدههای افزایش اعتبار هنوز روی کاغذ مانده است.
اما سوال اصلی که ذهن کارشناسان و مردم را درگیر کرده این است: درآمد هنگفت دولت از گران شدن ارز چه شد؟ وقتی دولت ارز را تکنرخی کرد، درآمد کلانی به دست آورد که طبق قانون اصلا نباید از آن سود میبرد و باید تمام آن را به سفره مردم برمیگرداند. کارشناسان اقتصادی میگویند وقتی قیمت دلار بالا رفته و دولت کالاها را با قیمت جدید وارد میکند، عملا درآمد بیشتری دارد. پس چرا مبلغ کالابرگ همان یک میلیون تومان ثابت مانده است؟ نتیجه این معادله نابرابر این شده که مصرف اقلامی مثل مرغ در خانوادهها نصف شده است و حالا همه منتظرند تا ببینند دولت برای جبران این فشار سنگین اقتصادی چه قدمی برمیدارد.
بر اساس تحلیل اختصاصی پایگاه خبری ساعدنیوز، گره اصلی ماجرای کالابرگ به شفاف نبودن دخل و خرج دولت برمیگردد. وقتی شما ارز ترجیحی را حذف میکنید، در واقع دارید یک یارانه پنهان را از روی کالاها برمیدارید. این یعنی پول بسیار بزرگی در حساب دولت باقی میماند که صاحبان اصلی آن مردم هستند. انتظار افکار عمومی این است که با توجه به شعارهای دولت چهاردهم، این پول دوباره در قالب افزایش مبلغ کالابرگ به خانوادهها برگردد تا حداقل بتوانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. اما واقعیت این است که وقتی سیستم به این درآمد جدید عادت میکند، پس دادن آن به مردم بسیار سخت میشود.
حالا آیا قیمت کالابرگ افزایش مییابد؟ پاسخ به این سوال کاملا به پیگیری مجلس و فشار افکار عمومی بستگی دارد. از نظر دودوتا چهارتای اقتصادی، دولت منابع لازم برای افزایش این مبلغ را از همان محل گران شدن ارز در اختیار دارد. اگر قرار باشد قدرت خرید مردم در همین حد بماند و از این بدتر نشود، تیم اقتصادی دولت پزشکیان چارهای جز بازنگری در مبلغ کالابرگ ندارد. در غیر این صورت، هدف اصلی حذف ارز ترجیحی که بهبود معیشت و رفع فساد بود، کاملا شکست میخورد و دود این تصمیم تنها به چشم کارگران، بازنشستگان و قشر ضعیف جامعه میرود.