به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از نوبیتکس، روز جمعه با اصلاح «قانون ابزارهای مالی و مبادلات» برای اولین بار رمزارزها را بهطور رسمی در دسته ابزارهای مالی قرار داد. این تصمیم مهم همزمان با افزایش چشمگیر حضور نهادهای مالی بزرگ در بازار کریپتو اتخاذ شده است.
طبق قانون جدید، هرگونه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی (insider trading) و خرید و فروش بر اساس اطلاعات افشا نشده بهطور کامل ممنوع شد. همچنین ناشران توکنها و پروژههای کریپتو موظف شدند سالانه گزارشهای شفافیت مالی خود را منتشر کنند.
پیش از این، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) رمزارزها را صرفاً تحت قانون پرداخت و تسویه بررسی میکرد، اما حالا با توجه به رشد سرمایهگذاری نهادی، این داراییها دقیقاً همتراز با سهام و اوراق بهادار سنتی تنظیم میشوند.
ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، پس از جلسه کابینه اعلام کرد: «ما در پاسخ به تغییرات بازارهای مالی، عرضه سرمایه برای رشد را گسترش میدهیم و همزمان انصاف، شفافیت و حمایت از سرمایهگذاران را تضمین میکنیم.»
در پی این اصلاحیه، جریمههای صرافیهای ثبتنشده نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. دولت ژاپن همچنین از کاهش نرخ مالیات بر سود کریپتو به 20 درصد ثابت حمایت کرده و برنامهریزی کرده تا سال 2028 صندوقهای قابل معامله (ETF) رمزارز را قانونی کند.
گروههای بزرگ مالی مانند Nomura Holdings و SBI Holdings در صف اول توسعه محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال قرار دارند.این تحولات ژاپن را به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در پذیرش قانونی و منظم بازار کریپتو تبدیل کرده است.