دین رسمی در ایران از زمان صفویه تاکنون، دین اسلام است. از ایران به عنوان کشوری اسلامی، توقع می رود که مبانی و ملاک های اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاری های خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد.از این رو آنچه در گفتار حاضر، بنابر حاکمیت اسلامی در ایران، مد نظر ماست پیگیری قوانینی است که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قرارداده اند. باتوجه به این رویکرد و خواسته و در بررسی سوابق قانونی این موضوع، مسلماً از دوره رضاخانی که فرمان ننگین کشف حجاب را در پرونده خود دارد، نمی توان توقع وضع قانون برای حفظ حجاب و حیاء و عفاف در جامعه را داشت. لذا اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها لازم است که بازه زمانی سال 1357تاکنون را پیگیری کنیم. پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند. (خمینی، 1386ش. ج6، ص329) این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن مى تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند. ما نمى توانيم و اسلام نمى خواهد كه زن به عنوان يك شىء و يك عروسك در دست ما باشد. اسلام مى خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.(خمینی، 1386ش. ج5، ص294) دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان بى حجاب، اعلام داشتند: ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ها از اينگونه جريانات جلوگيرى كنند.(خمینی، 1386ش. ج12، ص502). در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی کنند، معذوریم.
تعریف جرم و مجازات در قانون:
هیچ فعل یا ترک فعلی برابر اصل" قانونی بودن مجازات ها"، جرم نبوده و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد. برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و طبق اصل ۵۸ قانون مزبور ؛ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از طریق نمایندگان منتخب مردم تشکیل می گردد و برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. همچنین، برابر اصل ۷۱ قانون فوق؛ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند، بنابراین، مرجع صالح برای تصویب قانون و امور تقنینی کشور، مجلس شورای اسلامی بوده و طبق اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ مقامی مجاز به سلب آزادی های مشروع مردم ، ولو با وضع قانون نمی باشد. از اینرو، تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی(ناجا) فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ حقوق و آزادیهای مشروع ناشی از قانون اساسی مردم به شمار میرود و بر این اساس،نیروی انتظامی، نه تنها فاقد صلاحیت تقنینی و قانونگذاری در امور کشور است، بلکه سلب احتمالی هر گونه از آزادیهای مشروع و حقوق اساسی مردم و شهروندان از سوی ناجا و دوائر متبوعه آن و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی نیز ممنوع بوده و دارای مسئولیت قانونی و مجرمانه نیز خواهد بود.
تفاوت بی حجابی و بدحجابی:
بی حجابی و بد حجابی دو مقوله جدا از یکدیگر هستند؛ بی حجابی یعنی فرد آنچه در دین اسلام برای پوشش مشخص شده است را رعایت نکند مثلاً این که یک زن بدون روسری در جامعه ظاهر شود.بد حجابی یعنی این که فرد پوشش مشخص شده در دین را دارد، اما آن را به طور کامل اعمال نکند. مثلاً فرد روسری دارد، اما آن را طوری پوشیده است که مو های او پیدا است.
برخورد جدی گشت ارشاد با بی حجابی در جامعه:
گشت ارشاد در سطح جامعه با افرادی که در معابر عمومی اقدام به جرم بی حجابی کنند قطعاً برخورد می کند، قاعدتاً در راستای حفظ نظم اجتماعی این امکان وجود ندارد که در خیابان هر خودرو را متوقف کرد از این رو ضابطان شناخته شده و صلاحیت دار با دسترسی به سیستم و سامانه، تذکرات لازم را به افراد می دهند.
برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با اجرای طرح "ناظر":
طرح "ناظر" در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضایی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه مخصوصاً خانواده های شهدا کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو کشف حجاب کرده باشند در ابتدا برای آنها پیامک ارسال می شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند. جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا متذکر شد: پس از مراجعه افراد، موظف به بررسی هستیم چرا که ممکن است فرد ناخواسته مرتکب کاری شده باشد اما در برخی مواقع فرد متجری به این موضوع است؛ این امر در حال حاضر توسط پلیس انجام و پیگیری می شود و تعهدات لازم را از افراد می گیرد و در صورت تکرار، فرد برای تصمیم گیری به مراجع قضایی معرفی می شود. برخی افراد بعضاً به قانون توجه نمی کنند و بدون حجاب در معابر و مکانهای عمومی ظاهر می شوند که در ابتدا مورد تذکر قرار می گیرند. در برخی مواقع افراد اظهار پشیمانی می کنند که با یک بار تذکر و تعهد گرفتن مشکل نیز رفع می شود اما اصرار بر جرم بی حجابی توسط افراد نشان دهنده این است که شخص بی اطلاع از موضوع نیست و عمداً رفتار مجرمانه خود را تکرار می کند.
توقیف خودروی افراد بی حجاب در صورت عدم مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی:
اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پیامک به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکرد با هماهنگی دستگاه قضایی خودروی فرد را توقیف می شود چرا که شیوع یک ناهنجاری در جامعه می تواند قدرت تخریبی بسیار بالایی در ارزشهای اجتماعی جامعه داشته باشد.
مجازات جرم بی حجابی:
در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می شوند ، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد. این مجازات تعیین شده ، مجازات بد حجابی یا بی حجابی زنان است . هم چنین در خود ماده 638 قانون مجازات آمده است که هر کس به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر اینکه به کیفر آن عمل محکوم می شود ، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .
بنابراین در مورد جرم بی حجابی که عملی حرام است دو مجازات در نظر گرفته می شود ، و فرد مرتکب به جرم بی حجابی علاوه بر مجازات خود بی حجابی (حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال ) به مجازات عمل حرام در انظار عمومی (به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود ) نیز محکوم خواهد شد . البته باید توجه داشت که اگر قاضی لازم بداند و تشخیص دهد می تواند حبس و شلاق را تبدیل به جریمه نقدی کند .
برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .
بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که؛ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابراین تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. از سویی نیز به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .
در خصوص مکان ارتکاب جرم، مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند. مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.
جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری:
مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند.بنابراین ، ضابطین ذی صلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به ... » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است . در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه میباشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.
