2 وزیر سابق در اولین جلسه دادگاه فساد چای دبش / در دادگاه چه گذشت؟ 

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از همشهری آنلاین، این پرونده از اواخر سال 1401 با دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع فساد مالی در گروه کشت و صنعت دبش آغاز شد. آنطور که شواهد اولیه نشان می‌داد مدیران این گروه با همکاری شماری از مدیران بانکی و مدیرانی در وزارت جهاد کشاورزی و صمت به بهانه‌ توسعه صنعت چای، تسهیلات کلانی به ارزش حدود 4/3 میلیارد دلار از بانک‌های مختلف دریافت کرده بودند و شواهد به دست آمده حاکی از این بود که موارد قانونی در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. بنابر این تحقیقات گسترده‌ای در این باره آغاز شد. گستردگی این فساد سبب شد تا از 33 کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شود. افشای این فساد مالی بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و تا مدتها گمانه‌زنی‌هایی درباره افراد پشت پرده آن انجام می‌شد. هرچه می‌گذشت اطلاعات بیشتری درباره آنچه که اتفاق افتاده منتشر می‌شد تا اینکه سرانجام مسئولان قضائی به تدریج جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کردند. جزئیاتی که نشان می داد ردپای 2 نفر از وزرای سابق نیز در این پرونده به چشم می‌خورد.

تخلفات دبش

بر اساس یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور که اولین بار فساد در این گروه را کشف کرد، گروه دبش در سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین 14 سال چای کشور ایران کافی بوده است.

رئیس قوه‌قضاییه چندی قبل درباره گستردگی فساد چای دبش گفت: در سال 1400 و 1401 به‌ترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های 98 و 99 به ترتیب 2 و 21 میلیون دلار بوده است.

متهمان دبش چه کسانی هستند؟

بر اساس تحقیقاتی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، متهمان این فساد تاریخی را 3 دسته از افراد تشکیل می‌دهند. بعضی از آنها کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی از آنها نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. این افراد با همدستی یکدیگر تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه می‌گذاشتند.

مرد شماره یک دبش

اکبر رحیمی، متهم اصلی این پرونده است که سخنگوی قوه قضائیه پیش از این در نشست خبری خود با خبرنگاران از او نام برده و اتهامات وی را اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا اعلام کرده و گفته بود وی با عدم تودیع وثیقه 157 هزار میلیاردی در بازداشت است و دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده عدم همکاری او در مرحله تحقیق بود. اما رحیمی چه کسی است؟ او مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» یا همان چای دبش بود. این شرکت به صورت خانوادگی اداره می‌شد و سایر اعضای هیئت مدیره نیز از نزدیکان رحیمی بودند.

رحیمی، متولد سال 1350 است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داد. او از سال 1376 به صورت رسمی وارد فعالیت در صنعت چای کشور شد و پس از پدرش مدیرعامل دبش شد و فعالیت خود را ادامه داد تا اینکه بزرگت‌ترین فساد مالی کشور در این شرکت اتفاق افتاد.

در دادگاه چه گذشت؟

سرانجام با پایان تحقیقات تکمیلی در دادسرا پرونده جنجالی چای دبش که 350 جلد دارد و بالغ بر70 هزار صفحه است با صدور کیفرخواستی 613 صفحه‌ای به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع و اولین جلسه رسیدگی به این پرونده صبح امروز برگزار شد. بر اساس محتویات پرونده متهمان پرونده 61 نفر هستند و اتهامات‌ متهمان اصلی پرونده شامل: اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. نکته حائز اهمیت اینکه در بین متهمانی که دیروز در جلسه دادگاه حضور داشتند چهره وزاری سابق جهاد کشاورزی و صمت نیز دیده می‌شد که این موضوع از عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با فساد حکایت دارد.

بعد از رسمیت یافتن جلسه دادگاه که به شکل علنی برگزار می‌شد، نماینده دادستان در جایگاه ایستاد و به دفاع از کیفرخواست پرداخت. او ضمن تشریح روند انجام تحقیقات از ابتدا تا صدور کیفرخواست، اتهامات متهمان را یک به یک اعلام کرد و خواستار مجازات آنها شد. قرائت کیفرخواست چند ساعت به طول انجامید و بیشتر وقت اولین جلسه را به خود اختصاص داد و سرانجام با پایان قرائت کیفرخواست، رئیس دادگاه ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، قرار است جلسه بعدی فردا (یکشنبه) ادامه پیدا کند. طبق اعلام قبلی رئیس کل دادگستری استان تهران رای این دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.

سایر اخبار سیاسی را اینجا دنبال کنید