به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فارس، از زمان روی کار آمدن دولت دمکرات جو بایدن و شعارها و مواضع افراطی دولت او در حوزه اجتماعی و فرهنگی، از جمله ترویج و تبلیغ انحرافات جنسی در قالب حقوق دگرباشان جنسی(LGBT) و تبعات دیگر این انحرافات از قبیل سقط‌جنین گسترده و سازمان‌یافته و برخوردار از بودجه فدرال، مبلغان انحرافات جنسی گویی در این کشور و کشورهای غربی همسو با واشینگتن سیاست‌های «جهانی‌سازی» و «نظم نوین جهانی» هستند، افسار پاره کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر، ویدئوها و تصاویر بسیار زیادی از تجمعات LGBT در آمریکا و شهرهای اروپایی منتشر شده که منحرفین جنسی و همجنس‌بازان، در روز روشن، در خیابان، در حضور کودکان خردسال، دست به انجام نمایش‌های شنیع می‌زنند و جالب اینجاست که از دولت و مجریان قانون در این کشورها که در ظاهر حامی «حقوق بشر» و حقوق کودکان هستند، هیچ خبری نیست.
اما یکی از بدترین و فاجعه‌بارترین بخش‌های دستور کار «عادی‌سازی» انحرافات جنسی در غرب، ذیل پرچم نظم نوین جهانی، «جنسیت‌سازی» کودکان و ملوّث کردن دنیای معصومانه کودکان به آموزش اجباری سکس و هنجار پنداری «انحرافات جنسی» در مدارس و حتی مهدکودک‌هاست.
سردمدار این حرکت، متأسفانه، نهادهایی چون یونیسف و سازمان جهانی بهداشت هستند که از ابزار قانونی، اختیارات و امکانات بسیار گسترده‌ای برای پیشبرد این دستور کار شوم برخوردار هستند.
در اواسط اسفندماه سال گذشته بود که انتشار گزارشی تفصیلی در روزنامه انگلیسی «تلگراف»، پرده از ابعاد این دستور کار شوم و شیطانی در مدارس غربی برداشت
طبق این گزارش تلگراف، میریام کیتس، نماینده محافظه‌کار، تحقیقی تفصیلی را که حاوی شواهدی درباره «ماهیت و میزان تلقین» در «آموزش امور جنسی و روابط» (RSE) در کلاس‌های درس انگلستان بود، به نخست‌وزیر ریشی سوناک، ارائه کرد.
این تحقیق شامل مطالعات موردی فراوانی روی محتواهای آموزش جنسی تدوین‌شده برای معلمان مدارس است که بیان می‌کند " جنسیت به‌عنوان یک واقعیت، نه یک مسئله بیولوژیک که یک امر قراردادی و «سیّال» است! "
این محتواهای آموزشی، شامل تعلیماتی است که بسیاری از والدین انگلیسی آن را به‌شدت برای فرزندان خود نامناسب، بلکه مخرب می‌دانند. فقط به‌عنوان یک نمونه، در برخی از مدارس، از کودکان 12ساله پرسیده شد که در مورد رابطه جنسی دهانی و مقعدی چه احساسی دارند.
یکی از مادران که فرزندش در مدرسه‌ای مستقل در ایست میدلندز درس می‌خواند، به تلگراف گفت:
"به فرزند 13ساله من آموختند که نه 2 جنسیت که 100 جنسیت وجود دارد. «در آن سن به فرزندان من «اصطلاحات پذیرفته شده» مانند «جنسیت مشترک»، «غیر دودویی» و «سیال جنسیتی» آموزش‌داده‌شده است."
یکی دیگر از مادران یک کودک در مدرسه ایالتی لندن گفت که تعلیم‌دهندگانی که خود او و دیگر اولیای دانش‌آموزان شناختی از ایشان نداشتند، به فرزندش در مورد خودارضایی در سال آخر دبستان آموزش داده‌اند.
این مادر انگلیسی، پس از این که معلمان به والدین گفتند که در طول درس‌آموزش جنسی: "آنچه در اتاق اتفاق می‌افتد، در اتاق می‌ماند" و نباید به‌هیچ‌عنوان درباره محتوای این کلاس‌ها اطلاع‌رسانی عمومی شود، احساس خطر کرد.
او گفت:
"من سابقه تدریس دارم و گفتم "این دقیقاً چیزی است که پدوفیل‌ها می‌گویند". بعد کل این بحث مطرح شد. آنها کارت‌هایی روی میز داشتند و در مورد هر چیزی که روی کارت بود، {در کلاس} بحث می‌کردند و یکی از آنها [معلمان آموزش جنسی] گفت خودارضایی. بسیاری از والدین می‌گفتند: "شما ممکن است فرزند من را با صحبت‌کردن در مورد این موضوع بترسانید، زیرا آنها فقط 10 سال دارند."
خانم میریام کیتس از جمله نمایندگان مجلسی است که خواستار "تحقیق فوری" در مورد آموزش جنسی در مدارس است. خانم کیتس به تلگراف گفت:
"در یک سال و نیم گذشته روی این موضوع کار کرده‌ام و بیشتر و بیشتر مشخص می‌شود که [این] مواد آموزشی چقدر نامناسب هستند."
«واحد میثاق اجتماعی جدید»، اندیشکده‌ای که خانم کیتس در سال 2022 در تأسیس آن نقش داشت، تحقیقی را آماده کرد که در شرح این وضعیت اسف‌بار به نخست‌وزیر انگلستان ارائه شده است. تحقیقی که بیان می‌کند:
"فرزندان کشور توسط معلمانی که «موضع ایدئولوژیک رادیکال در مورد جنسیت دارند در معرض خطر قرار می‌گیرند»، معلمانی که در حال به انحصار درآوردن آموزش جنسی در کشور هستند."
دامیان هیندز، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، در پیشگفتار این دستورالعمل می نویسد: "اصول راهنمای این وزارتخانه این است که تمام محتوای درسی اجباری باید متناسب با سن و رشد باشد."
بااین‌حال، مرزهای تعیین شده مبهم‌تر از دستورالعمل قبلی دولت بود که به سال 2000 بازمی‌گردد و بیان می‌کرد "ترویج تمایلات جنسی یا فعالیت جنسی یک اقدام آموزشی نامناسب است."
دستورالعمل جدید همچنین تصریح می‌کند که «هویت جنسیتی» باید به "روش مناسب سن و فراگیر" آموزش داده شود و مدارس همچنین دریافتند که منابع آموزشی محدودی در حوزه آموزش جنسی مدارس در دسترس است.
این کمبودهای جدی، یک پنجره‌ای برای «گروه‌های فعال» ایجاد کرده است تا این شکاف را پر کنند. سازمان‌هایی از جمله Stonewall، خیریه LGBTQ+، شروع به کار با صدها مدرسه در مورد چگونگی «چارچوب دادن به یک رویکرد فراگیر LGBT برای آموزش جنسی در مدارس کردند».
تحقیق «واحد میثاق اجتماعی جدید» به طور خاص به همین گروه‌ها و سازمان‌های مبلغ «دگرباشی جنسی»، از جمله مؤسسه موسوم به «مدرسه آموزش جنسی» پرداخته است. طبق این تحقیق، این مؤسسه با بیش از 300 مدرسه در سراسر انگلستان کارکرده است و به‌شدت طرفدار آموزش جنسی گسترده و فراگیر در مدارس است. به‌عبارت‌دیگر، عملاً بحث آموزش جنسی در مدارس انگلستان به گروه‌های طرفدار و مبلغ انحرافات جنسی (lgbtq) تفویض شده است!
یکی از فعال‌ترین چهره‌های مرتبط با آموزش جنسی در مدارس، فردی به نام دکتر «اما چان» است، یک منحرف جنسی آشکار که در یک وبلاگ شخصی، ویدئویی از خود در حال خواندن آهنگی به نام «بیایید همه خودارضایی کنیم» منتشر کرده و پس از آن مقاله‌ای را به مخاطبان خود معرفی می‌کند که انواع راه‌های انجام این عمل را آموزش میدهد.
کتابی که توسط معلمان مدارس استفاده می‌شود و مؤسسه مزبور نیز در وب‌سایت خود تبلیغ می‌کند، به نام «روابط عالی و آموزش جنسی»، به معلمان توصیه می‌کند که در کلاس‌های مدارس "تأکید کنند که عشق و محبت اغلب بخش‌های مهم رابطه جنسی خوب هستند، اما نه همیشه. برای دیگران، رابطه جنسی خوب، سریع، خشن و ناشناس است. همچنین می‌توانید این واقعیت را کشف کنید که برخی از افراد از رفتار خشن در حین رابطه جنسی لذت می‌برند و..."
فاجعه اینجاست که والدین حق ندارند که به محتوایی که در این کلاس‌ها به فرزندان ایشان آموزش داده می‌شود، دسترسی داشته باشند، زیرا ارائه‌دهندگان شخص ثالث (همان گروه‌های مبلغ انحرافات جنسی) به مدارس گفته‌اند که به دلایل حق کپی‌رایت نمی‌توانند محتوای آموزشی خود را خارج از کلاس توزیع کنند! یکی از مادران لندنی که کودکش در دوره ابتدایی است به تلگراف گفت که وقتی مدرسه را بر سر درس‌های RSE به چالش کشید و خواست که منابع را ببیند، آنها جواب منفی دادند. او می‌گوید:
«مقامات مدرسه توافق‌نامه‌ای را با ارائه‌دهنده امضا کرده بودند که می‌گفتند نباید منابع را با کسی غیر از فردی که تدریس می‌کرد به اشتراک بگذارند.»
وزارت آموزش‌وپرورش تابستان گذشته مدعی شده بود که نامه‌ای به مدارس ابلاغ خواهد کرد که به آنها یادآوری می‌کند که " اگر یکی از والدین درخواست دیدن مطالب آموزشی را داشته باشد، قانون کپی‌رایت مانع از اشتراک‌گذاری مدرسه با والدین نمی‌شود. البته شاید بدیهی است که این نامه هنوز ارسال نشده است، چرا که اصولاً، خود وزارت آموزش و دولت انگلستان پشت این دستور کار شیطانی و سپردن کودکان به دست منحرفین و مجرمین جنسی قرار دارد.
خانم کیتس که منتظر شنیدن پاسخ نخست‌وزیر است، می‌گوید امیدوار است شواهد جدید، " زنگ بیداری برای دولت باشد".
او هشدار میدهد:
«این ایده که به کودکان 11 و 12ساله آموزش می‌دهند، چگونه خودارضایی کنند، وحشتناک است و صحبت‌کردن در مورد تمایلات جنسی خود با بزرگسالانی که نمی‌شناسند، به طور بالقوه یک خطر محافظتی است. دولت وظیفه اساسی دارد تا کودکان را در مدارس ایمن نگه دارد. امیدوارم که این گزارش حتی بیشتر والدین را تشویق کند تا در مورد آنچه به فرزندانشان آموزش داده می‌شود، روشنگری کنند."
جالب این که در سال 2017، بازرسان آموزش در انگلستان مدعی شدند که حجاب بر سرکردن دختران مسلمان دانش‌آموز، موجب «جنسی‌سازی» دختران می‌شود و باید ممنوع شود؟! حالا معلوم نیست که نظر این بازرسان درباره سیل آموزش و ترویج انواع اعمال جنسی در سر کلاس‌ها به کودکان و نوجوانان چیست و چرا صدایی از آنان درنمی‌آید.
در همین راستا، اخیراً یک سیاستمدار ولزی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) خواست که دستورالعمل‌های بحث‌برانگیز آموزش جنسی را پس بگیرد.
لورا آن جونز، سیاستمدار ولزی، وزیر آموزش در سایه دولت منطقه‌ای ولز و عضو حزب محافظه‌کار، سازمان جهانی بهداشت را به چالش کشید تا دستورالعمل‌های خود را برای آموزش جنسی در اروپا لغو کند.
او در بیانیه‌ای از دولت ولز خواست تا از دستورالعمل "صراحتاً نگران‌کننده" WHO برای آموزش جنسی فاصله بگیرد.
جونز افزود:
"ما باید جلوی این فشار ایدئولوژی جنسی مضر به آموزش جنسی، آن هم با تأثیرات آنی، را در ولز و بریتانیا را بگیریم. WHO باید فوراً دستورالعمل خود را لغو کند."
در ماه آوریل، Safe Schools Alliance، یک سازمان مردمی که علیه جنسی‌سازی کودکان و آموزش ایدئولوژی جنسیتی در مدارس مبارزه می‌کند، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که اسناد استانداردهای آموزش جنسی را که توسط سازمان آموزشی، علمی سازمان ملل متحد (یونسکو) و سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است، بررسی کرده است. آنها این اسناد را محکوم کردند که کودکان را بیش از حد جنسی می‌سازد و آنها را در معرض تهدید پدوفیل‌ها (منحرفینی که به آزار جنسی کودکان علاقه دارند) قرار میدهد و فعالیت جنسی در میان نوجوانان را تشویق می‌کند و درعین‌حال نقش والدین و ارزش‌های سنتی را به حاشیه می‌برد. علاوه بر این، گروه اتحاد مدارس ایمن دریافتند که برنامه درسی ولز بر اساس دستورالعمل‌های یونسکو و WHO است.
این سازمان می‌گوید:
"ما قبلاً دیده‌ایم که چگونه این رویکرد در ولز انجام شده است، زیرا دغدغه‌های والدین به طور کامل در راستای منافع یک آموزش کلی‌نگر جنسی که بر همه جنبه‌های رشد کودک تأثیر می‌گذارد، کنار گذاشته شده است."
