به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹، با توجه به ضرورت تعدیل و بروز رسانی مبالغ جرایم و تخلفات متناسب با نرخ تورم و نیز به منظور جلوگیری از کاهش اثرگذاری و بازدارندگی مجازات های نقدی مندرج در قوانین، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر تعدیل و اصلاح میزان مبالغ مجازات نقدی برخی از جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، موافقت کرد.
توییت کنایه آمیز ظریف به غربی ها در آستانه سی و سومین سالگرد قتل عام شیمیایی در حلبچه
