به گزارش شهروند، کوهپایه‌زاده همچنین گفته: «پیش از این اموال زنجانی از سوی شرکت ملی نفت به مزایده گذاشته شده است، براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی چند‌سال قرار بود اموال شناسایی شوند و این مبلغ از بدهی بابک زنجانی کسر شود، این مصوبه بر اساس وکالتنامه ۵سال پیش او و در بدو بازداشت بدون اینکه حکمی صادر و یا الزامی وجود داشته باشد، برای رد مال و با حسن نیت صادر شد و براساس آن او با حسن نیت به شرکت ملی نفت وکالت داد تا تمام اموالش منتقل شود.»
سال گذشته زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل طی یادداشتی اعلام کرد رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند. او در آن یادداشت میزان دقیق بدهی بابک زنجانی را ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰ یورو اعلام کرد. میزانی که هنوز مشخص نیست چه میزان از آن پرداخت شده است.
بازگشت پول‌ها اتفاق مثبتی است
در تعریف ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامی آمده: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیراز قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
براساس این تعریف که برای بسیاری از ما ممکن است نامفهوم باشد، در صورتی که بابک زنجانی بتواند بدهی‌اش را بدهد، می‌تواند مورد عفو قرار گیرد و حالا بهمن کشاورز، حقوقدان درباره این ماده قانونی می‌گوید: «بر اساس اخباری که منتشر شده، بابک زنجانی در صورت پرداخت بدهی‌های خود می‌تواند مشمول عفو واقع شود و به این ترتیب مواردی گفتنی خواهد بود: تا آن‌جا که بنده به یاد دارم و از طریق جراید متوجه شده‌ام، بابک زنجانی هرگز اقرار به ارتکاب جرم نکرده و همواره منکر بوده. بنابراین یکی از شرایط پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده ١١٤ در مورد ایشان مفقود است. ظاهرا ایشان متهم به اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض است و با توجه به اینکه بسیاری افساد را نتیجه محاربه می‌دانند هرچند در قانون مجازات اسلامی‌سال ٩٢ قسمت مجزایی را به افساد اختصاص دادند بنابراین شمول ماده نسبت به این مورد حداقل محل تامل است.»
کشاورز می‌گوید از سوی دیگر دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است یعنی حکمی را که نزد او فرستاده شده یا تأیید می‌کند یا نقض و برای رسیدگی به دادگاه هم ارز صادرکننده رأی ارجاع می‌کند. «موردی که دیوان محترم مذکور در رأی خود بیاورد که اگر چنین شود چنان خواهد شد؛ لااقل بنده تاکنون ندیده‌ام. آری؛ این دیوان می‌تواند اگر عمل انتسابی با فرض ثبوت جرم نباشد و یا به جهتی از جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رأی را نقض بلاارجاع کند. آیا با چنین موردی مواجهیم که البته آنچه نقل شده نقض بلااجرا نیست.»
به گفته این وکیل دادگستری درنهایت آنچه می‌توان گفت این است که اگر بابک زنجانی یا سایر کسانی که به جرم‌های مشابه متهم هستند یا به واسطه ارتکاب آنها محکوم شده‌اند وجوه حاصله و پول‌هایی را که گرفته‌اند –البته با خسارت تادیه آن و سایر خسارات- بپردازند به هیچ وجه اعمال مجازات اعدام در مورد آنها حداقل از دیدگاه بنده موجبی ندارد. اما این بیان که اگر پول را بپردازد می‌تواند مشمول عفو شود از آن‌جا که مقید به مدت نیست از نظر حقوقی درست به نظر نمی‌رسد. بدیهی است اعمال هرنوع تدبیری که باعث شود اموال و پول مملکت (یا بهتر بگوییم پول مردم) به تاراج نرود یا اگر دزدیده شده با فوریت عرفی بازگردد، مثبت ارزیابی می‌شود. خلاف این معنا سوالاتی را در ذهن مطرح خواهد کرد که چرا در مورد و موارد دیگری چنین راه‌حلی در مورد دیگران به کار نرفته است.
