به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارتنیوز، رحیمی انارکی ادامه داد: محدودیت بعدی در ارتباط با تامین کسری منابع احتمالی است که به وجود میآید. در این زمینه اولین اقدام این بوده که افزایش حداقل مدت صدور پروانه ساختمانی را به بانک مرکزی پیشنهاد دادهایم که بر اساس آن از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش یابد.
وی با بیان اینکه با این کار دامنه واحدهای مسکونی که میتوانند از وام صندوق یکم استفاده کنند افزایش مییابد در پاسخ به اینکه این پیشنهاد چه زمانی به بانک مرکزی ارائه شده و آیا اقدامی روی آن صورت گرفته است، افزود: اخیرا این پیشنهاد را به این بانک دادهایم و هنوز اطلاعی از سوی بانک مرکزی درباره موافقیت یا عدم موافقت با این پیشنهاد به بانک مسکن داده نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: این کار به بخشی از مردم کمک میکند تا واحدهای با طول عمر بیشتر و با قیمتهای مناسبتتری خریداری کنند.
رحیمیانارکی در پاسخ به سوالی مبنی بر این با افزایش مدت صدور پروانه ساختمانی برای دریافت وام صندوق یکم این احتمال وجود دارد با افزایش تقاضا قیمت واحدهای زیر ۲۰ سال افزایش یابد، اظهار کرد: تفاوت قیمتی خیلی چشمگیر نخواهد بود چراکه دامنه وام صندوق پسانداز مسکن یکم خیلی وسیعتر میشود؛ به عبارت دیگر عرضه بیشتری صورت میگیرد و به بازار کمک میکند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه منابع و مصارف صندوق یکم وضعیت مناسبی دارد، تاکید کرد: در حال افزایش سقف اوراق حق تقدم وام مسکن به اندازه سقف صندوق یکم هستیم که این اقدام نیز در قالب پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شده است.
مدیرعامل بانک مسکن در اینباره توضیح داد: این افزایش سقف برای سراسر کشور است و همین رقم وامی که در صندوق پسانداز یکم پرداخت میشود در روش تامین وام از طریق اوراق حق تقدم پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال در تهران برای خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم ۶۰ میلیون تومان وام به متقاضی پرداخت میشود و در صندوق یکم ۸۰ میلیون تومان. به بانک مرکزی پیشنهاد دادهایم سقف وام اوراق نیز به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که با اقدامات جدید بانک مسکن چه اتفاقی در بازار میافتد، گفت: انتظار داریم مردم بتوانند بخشی از قدرت خرید از دست رفته با این دو برنامه بازیابی کنند.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین یادآور شد:پرداخت ۲۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن (تعمیر) بدون دریافت اوراق همچنان تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت و تداوم آن بستگی به منابع و مصارف بانک دارد.
