به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (۲۸ آذر) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد اجرایی شدن به موقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مرکزارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد خواسته های مردمی که در جریان ملاقات های مقامات قضایی در سفر به زنجان واصل شده است را در چارچوب موازین قانونی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
محسنی اژه ای در ادامه بیان داشت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که بواسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع رسانی درست، به گونه ای تدبیر شود تا زمینه بهره برداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد.
محسنی اژه ای با تاکید مجدد بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز، دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در دادگستری ها و دادستانی های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا این دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ گردانند.
«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده ها»؛ «پشتیبانی و حمایت همه جانبه دادستان ها از دادیاران و بازپرس ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری ها به ارجاع سریعتر و تخصصی تر کیفرخواست ها و پرونده هایی که به دادگاه ارسال می شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده ها»؛ «صدور هرچه سریعتر احکام پرونده های دارای زندانی»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»؛ «بهره مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریعتر اموال و اشیاء ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی اش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه»؛ «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضاییه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم؛ «اطلاع رسانی مفید و به موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع رسانی و تبیین برای مردم دارد»؛ «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می شود»؛ ۱۵ دستوری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز خطاب به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پرونده های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.
محسنی اژه ای گفت: رؤسای کل دادگستری ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست ها و پرونده هایی که به دادگاه ارسال و واصل می شوند هر چه سریعتر و تخصصی تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که احکام پرونده های دارای زندانی هرچه سریعتر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرائم سنگین شده اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.
وی افزود: همچنین افرادی که وفق قانون می توانند از ارفاقات بهره مند گردند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتماً نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.
محسنی اژه ای در ادامه بیان داشت: مقامات قضایی در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، به ضابطین تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند که اشیاء و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، توجه لازم صورت گیرد.
محسنی اژه ای در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه، اظهار داشت: در تمامی مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید کلیه حقوق مقرر در قانون همه طرف های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل گردد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضایی در جلب رضایت حق تعالی و رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام ها بماند»، بیان داشت: دادستان ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت یافته در هر زمینه ای اعم از پرونده های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.
محسنی اژه ای افزود: دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضاییه اقدام نمایند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت پیوست رسانه ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع رسانی مفید و به موقع برای افکارعمومی کنند.
وی تاکید کرد: همه مقامات قضایی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه ای همراه کنند.
محسنی اژه ای بیان داشت: امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضاییه همانطور که پیش تر عمل کرده با رصد به روزتر و با هماهنگی مقامات قضایی ذیربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.
«کیهان» حکم علی کریمی را صادر کرد
