به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، روز 14 شهریور ماه بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از موافقت اولیه رئیس جمهور با ارجاع موضوع اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت به سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال داد.
براساس بررسی های صورت گرفته، در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر شامل کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و جاماندگان شش دهک اول می شود. از این عدد دو میلیون نفر شامل افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند که جزو کم درآمد ترین اقشار جامعه نیز هستند اما سهام عدالت را در سال 1385 دریافت نکرده اند.
در سال 1385 که توزیع سهام عدالت در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، با وجود آنکه براساس سیاست های کلی اصل 44 جامعه هدف این واگذاری دهک های اول تا ششم درآمدی بودند اما به دلیل کامل نبودن بانک های اطلاعاتی در آن زمان توزیع بیشتر به شکل شغلی و بین دهک های جمعیتی صورت گرفت.
در نتیجه این روند برخی افراد که در دهک های بالاتر درآمدی قرار داشتند سهام عدالت را دریافت کردند و برخی افراد که در جامعه هدف قرار داشتند نتوانستند این سهام را دریافت کنند.
یک روز پس از اعلام موافقت اولیه رئیس جمهور بود که حجت الله عبدالملکی وزیر کار درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: دولت این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی به جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار شود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری انجام شود.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تسنیم در خصوص جاماندگان سهام عدالت و شیوه واگذاری سهام به آنها گفت: در گذشته سهام یک میلیون تومانی با 500 هزار تومان تخفیف به افراد تحت پوشش داده شد که 500 هزار تومان مابقی آن نیز از سود سهام شرکت ها مستهلک شد. این بدین معنا بود که این افراد بدون اینکه پرداختی داشته باشند مالک یک میلیون تومان سهام شدند.
وی گفت: برای دیگران نیز قرار بر این بود که 500 هزار تومان از محل سود مستهلک شود و مابقی را پرداخت کنند. افرادی که این پول را در سال 1394 پرداخت کردند مالک سهام یک میلیونی شدند و افرادی که پرداخت نکردند مالک نصف سهام شدند.
لازم به ذکر است که پس از آغاز به کار مجلس یازدهم موضوع سهام عدالت جاماندگان مورد پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت اما دولت قبل و به خصوص وزارت اقتصاد معتقد بود که دیگر سهامی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد.
این موضوع در حالی مطرح شد که مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که سهامی برگشتی که به دلیل نصف شدن سهام برخی افراد در اختیار دولت باقی ماند، همچنان در اختیار دولت و در دسترس است. با این وجود طی سال پایانی دولت دوازدهم نیز پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفت.
به نظر می رسد کلید اصلی این موضوع در واقع شناسایی منبع سهامی است که می توان از آن برای سهام دار کردن جاماندگان استفاده کرد که این موضوع عزم دولت را طلب می کند.
با توجه به رویکرد مثبت دولت در این مورد، به نظر می رسد که می توان به سهام دار شدن جاماندگان امیدوار بود اما با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور و تغییرات قیمتی سهام عدالت لازم است که تغییراتی در شیوه واگذاری صورت بگیرد تا جاماندگان که در دهک های پایین تر درآمدی جامعه قرار دارند، بتوانند سهام عدالت را دریافت کنند.
