پس از ازدواج، تکالیف متعددی بر عهده زن و شوهر قرار گرفته که یکی از این تکالیف، پرداخت نفقه همسر می باشد. همچنین، با تولد فرزندان، پدر و در مرحله بعد، اجداد پدری و مادر، موظف به پرداخت نفقه و هزینه های زندگی فرزند به وی می باشند. اما، یکی از هزینه های زندگی که هم در مورد زن و هم در مورد فرزند، قابل تصور بوده، هزینه تحصیل می باشد. بنابراین، ممکن است، این سوال مطرح گردد که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است و یا اینکه آیا پدر، موظف به پرداخت هزینه تحصیل فرزند خود می باشد یا خیر. پاسخ به این سوالات، از این نظر دارای اهمیت بوده که در صورتی که شوهر یا پدر، موظف به پرداخت هزینه تحصیل زن یا فرزند خود بوده و از انجام این تکلیف خودداری کند، با ضمانت اجراهای سنگینی همچون حبس مواجه خواهد شد. لذا، با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، ابتدا به این سوال پاسخ داده که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن و فرزند است یا خیر و پس از جواب دادن به این پرسش ها به صورت مجزا، در پایان، ضمانت اجرای نپرداختن مخارج و شهریه دانشگاه زن و فرزند را بررسی خواهیم کرد.
![کشیدن پول](https://saednews.com/storage/media-center/images/ac-image-jW1658935184Pd.jpeg)
نفقه زن
«زن باید بساز باشد» جمله ای است که بارها و بارها از دوروبری هامان شنیده ایم. اما این جمله به معنای آنست که زن باید از حق و حقوق خود بگذرد و مورد ظلم واقع شود یا اینکه زن باید قناعت پیشه کند و فراتر از توان همسرش از او درخواستی نداشته باشد؟ مساله مهمی که معمولا زنان ایرانی به آن خیلی توجه نمی کنند نفقه است. زن نفقه اش را از مرد طلبکار است و طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرد زن حق دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز مکلف است که میزان نفقه زن را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شأن خانوادگی او تعیین و شوهر را به پرداخت آن الزام نماید.
تعیین نفقه بر اساس شئون خانوادگی و وضع مالی مرد
البته این تامین در مناطق و جاهای مختلف میزان و اندازه متفاوتی دارد و قانون برای آن حد مشخصی در نظر نگرفته است. به عبارتی میزان نفقه را شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و صد البته وضع مالی مرد تعیین می کند. ضمن آنکه اگر زن و مردی در رقم تعیین شده توافق نداشته باشند، دادگاه میزان آن را مشخص می کند. اما اگر مردی از پرداخت نفقه خودداری کرد می توان از طریق مراجعه به دادگاه آن را دریافت کند. زن در یک برگه عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند به زندان می رود البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است .
هزینه تحصیل جزء نفقه زن است یا نه؟
هنگامی که این سوال مطرح می گردد که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است یا نه، بر خلاف نفقه فرزند، آنچه در اغلب موارد، مدنظر است، پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه همسر و نه هزینه مدرسه، توسط شوهر وی می باشد. برای پاسخ گویی به سوال فوق، لازم است تا ابتدا به بررسی نفقه زن پرداخته و مشخص نماییم که نفقه همسر، شامل چه مواردی است و سپس در مرحله بعد، به این سوال پاسخ دهیم که که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است یا نه؟
ازدواج، عقدی است که زن و شوهر را در یک وضعیت و موقعیت حقوقی خاص قرار می دهد. در این موقعیت، هر یک از زوجین، دارای حقوقی خاصی شده و البته، در مقابل این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده آنها قرار می گیرد.
یکی از تکالیفی که زن، بعد از ازدواج، در مقابل همسر خود بر عهده داشته، تکلیف به تمکین است. این تکلیف، خود به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم شده که در تمکین خاص، برقراری رابطه جنسی در حدود متعارف با شوهر و در تمکین عام، پذیرش ریاست همسر و آثار آن ، نظیر سکونت در منزل انتخابی او، مد نظر قانون گذار می باشد.
در مقابل تکلیف تمکین، زن، دارای حقی شده که حق نفقه نامیده می شود. به موجب این حق، زن می تواند مخارج زندگی خود را از شوهرش مطالبه نموده و در صورت عدم پرداخت این مخارج، برای طرح دعوای حقوقی الزام به پرداخت نفقه یا دعوای کیفری ترک انفاق، اقدام نماید.البته، میزان این حق نفقه، نامحدود و صرفا تابع خواست و تمایل زوجه نبوده و قانون گذار، در ماده 1707 قانون مدنی، حدود آن را مشخص کرده است. به موجب این ماده: « نفقه، عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .»
همانطور که ملاحظه می شود، قانون گذار، در ماده مزبور، صحبتی از هزینه تحصیل و پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه همسر، تحت عنوان نفقه نکرده است. با این وجود، به دلیل وجود عبارت « همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن » ممکن است چنین تصور شود که پاسخ قانون مدنی، به این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است، مثبت می باشد.
اما، این نظر، در رویه قضایی کشور ما، مورد پذیرش واقع نشده و با توجه به عدم تصریح قانون گذار به هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر در مبحث نفقه، قضات، در این مورد، به شرع مراجعه می نمایند. چرا که مطابق اصل 167 قانون اساسی: « قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید ...»
و هنگامی که به شرع اسلام مراجعه می شود، مشخص می گردد که طبق فتاوی معتبری که از سوی فقها و مجتهدین جامع شرایط، صادر گردیده، هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، در میزان نفقه زن محاسبه نشده و لذا، شوهر، تعهدی بر پرداخت آن ندارد.
بنابراین، با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است یا خیر، باید گفت، هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، جزء نفقه وی محسوب نشده و لذا، زن، حق طرح دعوای حقوقی یا کیفری نفقه را برای دریافت این هزینه ها نخواهد داشت.
با این وجود، لازم است تا به این نکته توجه شود که چنانچه شوهر، در عقد نامه، پرداخت هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر را بر عهده گرفته و ضمن یک توافق، متعهد بر پرداخت آن شده باشد، از باب یک تعهد قراردادی و نه تکلیف نفقه، ملزم به پرداخت این مخارج خواهد بود.
آیا هزینه تحصیل جزء نفقه فرزند است
در مبحث نفقه و به طور اخص، پرداخت هزینه تحصیل زن و فرزند، علاوه بر این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است یا خیر، بحث مخارج و شهریه دانشگاه و مدرسه فرزند نیز مطرح بوده و لازم است تا به این پرسش نیز جواب داده شود که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه فرزند است یا نه؟
بر خلاف آنچه در مورد هزینه تحصیل زن و پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه همسر گفته شد، در هزینه تحصیل فرزند، علاوه بر مخارج و شهریه دانشگاه، بحث هزینه مدرسه او نیز مطرح بوده و لازم است تا این دو مورد، به طور جداگانه، مورد بررسی قرار گیرند.
اما، پیش از پاسخ به این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه فرزند است یا خیر، لازم است تا ابتدا، نگاهی به قانون مدنی انداخته و مشخص کنیم که مطابق این قانون، در ارتباط با فرزند، نفقه شامل چه می باشد؟ لازم به ذکر است که در قانون مدنی، مبحث خاصی، تحت عنوان نفقه فرزند وجود نداشته و نفقه بچه، اعم از دختر و پسر، تابع احکام نفقه اقارب یا همان خویشاوندان می باشد.
ماده 1204 قانون مدنی، به این سوال که نفقه فرزند، شامل چه مواردی می باشد، پاسخ داده و چنین مقرر کرده است که : « نفقه اقارب، عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت، بقدر رفع حاجت، با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق »
همانطور که ملاحظه می شود، مخارج و شهریه دانشگاه فرزند، به عنوان یکی از اقارب، جزء نفقه وی محسوب نشده و بنابراین، قابل مطالبه نیز نمی باشد. به علاوه، هر چند سن نفقه در قوانین کشور ما مشخص نشده، اما از آنجا که یکی از شرایط دریافت نفقه اقارب، آن است که دریافت کننده، توانایی کار کردن نداشته باشد و با توجه به اینکه اغلب افراد، بعد از رسیدن به سن 18 سالگی، قادر به کار کردن هستند، در نتیجه، درخواست پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه فرزند، به عنوان بخشی از نفقه او پذیرفته نمی شود.
اما، در مورد مخارج و شهریه مدرسه، مساله تا حدی متفاوت می باشد. با این توضیح که مطابق مقررات قانون مدنی، حضانت فرزند و تربیت و نگه داری وی، تکلیف پدر و مادر او می باشد. از آنجا که یکی از ضروریات تربیت طفل، فرستادن او به مدرسه و فراهم کردن امکان تحصیل وی بوده، لذا، در مورد هزینه تحصیل فرزند در مدرسه، این مخارج جزء نفقه طفل محسوب می گردد و بنابراین، پاسخ به این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه فرزند است یا خیر، در رابطه با مخارج مدرسه، مثبت می باشد.
با این وجود، هنگامی که صحبت از ضرورت پرداخت مخارج مدرسه فرزند و هزینه تحصیل وی می شود، منظور، مخارج متعارف بوده و لذا، پرداخت مخارج و شهریه های گزاف مدارس خاص، همچون مدارس غیر انتفاعی، جزء نفقه فرزند محسوب نمی شود.
همچنین، با توجه به مقررات مبحث نفقه اقارب قانون مدنی، در رابطه با پرداخت هزینه تحصیل فرزند و مخارج و شهریه مدرسه وی، لازم است تا به چند نکته مهم توجه شود که این نکات به شرح زیر می باشند:
هنگامی که صحبت از پرداخت نفقه فرزند و هزینه تحصیل او می شود، در عرف میان افراد جامعه، چنین تصور می شود که فراهم کردن هزینه تحصیل فرزند و پرداخت نفقه وی صرفا بر عهده پدر می باشد. حال آنکه این تصور، صحیح نبوده و مطابق ماده 1199 قانون مدنی، پرداخت نفقه فرزند، از جمله هزینه و مخارج مدرسه او، ابتدا بر عهده پدر بوده و در صورت نبود وی، بر عهده اجداد پدری و سپس، مادر می باشد.
با توجه به ماده 1197 قانون مدنی، که شرط دریافت نفقه اقارب، نادار بودن فرد است، لذا، حق دریافت هزینه تحصیل فرزند نیز منوط به آن است که خود فرزند، قادر به تامین این هزینه نباشد. لذا، اگر فرزند، خود دارای مال یا اموالی بوده که از محل درآمد آن اموال، امکان فراهم کردن مخارج و شهریه مدرسه فرزند وجود داشته باشد، پدر وی تکلیفی برای پرداخت هزینه تحصیل نخواهد داشت.
همچنین، از آنجا که به موجب ماده 1198 قانون مدنی: «کسی، ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشد...» چنانچه، پدر، توانایی مالی پرداخت هزینه تحصیل فرزند خود را نداشته باشد، تکلیفی به پرداخت این مخارج نداشته و ضمانت اجرای خاصی هم در مورد او اجرا نخواهد شد.
ضمانت اجرای نپرداختن هزینه تحصیل زن و فرزند
در بخش های قبل، به این سوال پاسخ دادیم که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است یا خیر و هم چنین، تکلیف پرداخت این هزینه را در رابطه با وظیفه پرداخت نفقه فرزند نیز بررسی کردیم. در این بخش، قصد داریم تا به این سوال پاسخ داده که ضمانت اجرای نپرداختن هزینه تحصیل زن و فرزند چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه شوهر یا سایر افراد موظف، از پرداخت مخارج و شهریه تحصیل خودداری کنند، چه اقدام قانونی، قابل اتخاذ می باشد؟
در مورد هزینه تحصیل زن و پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه فرزند، از آنجا که تکلیف قانونی، بر عهده شوهر یا پدر یا سایر افراد موظف نبوده، لذا، عدم پرداخت این هزینه ها نیز با ضمانت اجرای خاصی همراه نمی باشد.
اما، در مورد هزینه تحصیل فرزند در مدرسه و پرداخت مخارج و شهریه مدرسه وی، چنانچه پدر یا سایر افرد موظف، با وجود توانایی مالی، از پرداخت این هزینه ها خودداری نمایند، از آنجا که این خودداری، به معنای عدم پرداخت نفقه فرزند بوده، دو ضمانت اجرا، به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه اقارب، در انتظار فرد موظف به پرداخت نفقه خواهد بود:
طرح دعوای حقوقی نفقه: در این دعوا، نماینده قانونی فرزند، همچون مادر او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، پرداخت نفقه فرزند خود را از پدر وی مطالبه نماید. در این صورت، دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، میزان نفقه فرزند را مشخص کرده و حکم بر پرداخت آن، صادر می کند. حال، چنانچه، حکم نفقه، توسط مسئول آن اجرا نگردد، متقاضی، حق خواهد داشت تا به میزان نفقه، از اموال محکوم علیه توقیف کرده و در صورت عدم وجود مال برای محکوم علیه، درخواست جلب او را به دادگاه ارائه دهد.
طرح دعوای کیفری نفقه: به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.» بنابراین، در صورت نپرداختن هزینه تحصیل فرزند، پس از شکایت کیفری، فرد امتناع کننده به مجازات حبس درجه شش، یعنی حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .