ایفای ناروا چیست و شرایط تحقق آن چه می‌باشد؟

ایفای ناروا چیست؟

ایفای ناروا مرکب از دو واژه ایفا و ناروا است. ایفا در لغت مصدر باب اِفعال به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.در مقابل ایفا به طور صحیح در جایی معنا پیدا می کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.

شرایط استرداد وجه یا کالا به جهت ایفای ناروا

از آنجایی که ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ؛ شخصی که مدعی ایفای ناروا است علاوه بر اینکه باید مدیون نبودن خود را ثابت نماید باید این امر نیز مشخص شود که او قصد پرداخت دین شخص ثالثی را هم نداشته است. در واقع اگر کسی بدون اکراه و از روی اراده دین دیگری را بپردازد؛ نمی تواند بعدا درخواست استرداد آن را به این دلیل که شخصا بدهکار طلبکار نبوده است بخواهد؛ چرا که همانگونه که ذکر شد ،مطابق قانون پرداخت دین دیگری از سوی غیر مدیون هم جایز است و پرداخت کننده اگر در پرداخت دین دیگری اذن داشته باشد تنها می تواند بعد از پرداخت به بدهکار اصلی رجوع کرده و آنچه را که از بابت دین او به طلبکار پرداخت نموده از او دریافت نماید. اما اگر اذن در پرداخت نداشته باشد حق رجوع به او رانیز نخواهد داشت. البته جهت توضیح بیشتر در خصوص اشتباه پرداخت کننده که در بدو نوشته مسطور گردید، باید گفت، که صرف اشتباه در پرداخت پول یا تحویل کالا شرط تحقق ایفای ناروا نیست چرا که عده ای از دکترین حقوقی معتقدند طبق ماده 265 قانون مدنی هر پرداختی اماره ای بر وجود دین است وپرداخت کننده زمانی می تواند درخواست استرداد آنچه را که پرداخته یا تسلیم نموده است را بنماید که عدم وجود دین را ثابت کند.

بنابراین مدعی ایفای ناروا با اثبات موارد ذیل می تواند درخواست استرداد نماید:

• ایفای ناروا در صورتی محقق می شود که پرداخت کننده یا تسلیم کننده کالا به دریافت کننده دینی نداشته باشد؛ در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. در صورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می شود. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته شدن دینش، دوباره آن را تادیه می کند.
• اگر پرداخت کننده پول یا تسلیم کننده کالا مدیون باشد اما موعد پرداخت پول یا تسلیم کالا بعبارتی دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.

اثبات ناروا بودن ایفا

به موجب بخش دوم ماده 265 قانون مدنی دهنده مال می تواند مالش را از گیرنده پس بگیرد. ماده 265 قانون مدنی در این باره می گوید:

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند. بنابراین چنان چه شخصی تصور کند به دیگری بدهکار است و بابت بدهی اش مالی به او بدهد، گیرنده مال نمی تواند به ناروا آن را تصاحب نماید و باید آن را به دهنده مال پس بدهد. برای استرداد چنین مالی لازم است دهنده مال ناروا بودن پرداخت را اثبات نماید. درصورتی که گیرنده مال مدعی بخشیدن مال شود، باید آن را اثبات نماید زیرا به موجب بخش نخست این ماده کسی که مدعی بخشش مال است باید این امر را اثبات نماید. هم چنین درصورتی که دریافت کننده، مال پرداخت شده را تأدیه دین از سوی مدیون بداند، در این صورت پرداخت کننده باید ثابت نماید که پرداخت ناروا بوده است. مطابق رویه دادگاه ها نیز پرداخت کننده باید عدم استحقاق گیرنده را ثابت نماید.

الزام های ناشی از ایفای ناروا

درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده و دهنده مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن ها اشاره می شود.

الزام های گیرنده

پس از آن که شخصی به ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می آید.

• الزام به استرداد مال

پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده مال به موجب ماده 301قانون مدنی ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است.

درصورتی که مال پرداخت شده مقداری پول باشد، گیرنده مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. درصورتی که آن چه پرداخت شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی.درصورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را درصورت مثلی بودن و یا قیمت آن را درصورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آن چه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است. (ماده 303قانون مدنی)

• الزام به جبران منافع مال

گیرنده مال علاوه بر این که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است. مثلاً درصورتی که شخصی به تصور این که به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از این که اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین را در مدتی که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است. باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. (ماده 303قانون مدنی) بنابراین آن چه موجب مسئول بودن گیرنده مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می باشد. در مورد مسئولیت گیرنده مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی درصورتی که مال در نتیجه حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده مال مسئول جبران خسارت است.

هم چنین چنان چه گیرنده مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده ی مال) می تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل شده را مطالبه نماید.

• الزام دهنده مال

قانون بین دریافت کننده باحسن نیت و دریافت کننده باسوءنیت تفاوت قائل شده است.یعنی درصورتی که گیرنده مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی تواند مخارجی را که برای نگه داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما درصورتی که گیرنده مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می دانسته و برای حفظ و نگه داری آن مال هزینه هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه ها به گیرنده مال است. (ماده 305 قانون مدنی)

• معاملات گیرنده نسبت به مال

درصورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.

بنابراین درصورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود. یعنی مالک (دهنده مال) می تواند چنین معامله ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم چنین مالک می تواند معامله فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد. آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تأثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولی محسوب می شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده مال) معامله نموده است. البته درصورتی که گیرنده مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده 195 قانون مدنی در این باره روشن تر است. کسی که مال دیگری را در تصرف دارد، درحالی که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع آن است.(ماده 303 قانون مدنی). اگر مدیون بیش از مقدار بدهی اش به طلبکار بپردازد، یا همه دینی را که بخشی از آن به عهده اوست تادیه نماید، نسبت به زاید بر دین ایفا ناروا محسوب می شود و پرداخت کننده می تواند آن را مسترد نماید.