عقد قرض
در عقد قرض مالک مال (مُقرِض یا قرض دهنده یا وام دهنده)، به قرض گیرنده (مُقتَرِض یا وام گیرنده) اذن می دهد تا از مال او استفاده کند تا بعدا مثل مالی را که مصرف کرده است باز پس دهد. در قانون مدنی ایران عقد قرض نوعی از انواع عقود تملیکی شمرده شده است.
ویژگی های مال مورد قرض
در عقد قرض مال مورد نظر باید معلوم و معین باشد و به طور کلی طرفین بدانند در مورد چه مالی باهم قرارداد می بندند. همچنین لازم نیست که حتما قیمت مال، تعیین شده باشد و همین که مال در رابطه ی بین طرفین معلوم و معین باشد کفایت می کند.
ارکان یک تعهد
تعهد که وجه مشترک عقود و قراردادها به شمار می رود سه رکن دارد :
1. طرفین تعهد: منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است. بنابراین، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند. مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد.
2. موضوع تعهد: اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد. این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد.
3. رابطه حقوقی: به موجب آن متعهد له می تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند. دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می دهد . همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.
ماهیت قرارداد قرض
عقد یا قرارداد قرض، قراردادی تملیکی، معاوضی و به نوعی تبرعی (رایگان) است. به این معنا که در قرارداد قرض، قرض دهنده مال را به ملکیت قرض گیرنده در می آورد و قرض گیرنده متعهد می شود عوض آنچه را قرض کرده است، به قرض دهنده برگرداند. در عین حال باید گفت که قرض، معاوضه صرف نیست بلکه در بیشتر موارد همراه با نوعی ایثار و تبرع است.کسی که برای مدتی از منافع مال خویش صرف نظر میکند و آن را در اختیار برادر ایمانی خود میگذارد تا وی از آن استفاده کند و نیازش را برآورده سازد، از اجر و ثواب الهی برخوردار خواهد شد.
انعقاد قرارداد قرض
قرارداد قرض نیاز به ایجاب و قبول دارد، مثل اینکه قرض دهنده بگوید: این مال را به تو قرض دادم و قرض گیرنده بگوید: قبول کردم یا هر لفظ دیگری که بیانگر این دو معنا باشد. عربی بودن ایجاب و قبول شرط نیست و با هر لغتی منعقد می شود. اگر به قصد قرض، مالی را بپردازد و دیگری با همان قصد بگیرد، قرض منعقد می شود؛ به این معنا که عقد قرض بدون لفظ و به وسیله معاطات نیز محقق می شود. البته ترتیب آثار و ملکیت قرض گیرنده نسبت به مال قرض داده شده و اشتغال ذمهاش بر مثل، متوقف بر قبض و اقباض است. اشتغال ذمه به معنای عهده دار شدن تکلیف است و قبض و اقباض نیز به معنای رد و بدل کردن مال است. همچنین معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و در حقیقت معاطات به هر معامله و معاوضه گفته می شود که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) وجود نداشته باشد؛ اعم از اینکه لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود
اوصاف عقد قرض
- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد فرض به ملکیت طرف مقابل درمی آید.
- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.
- لازم بودن؛ یعنی این که وام دهنده نمی تواند عقد فرض را فسخ کند. اگر چه عده ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
شروط ضمن عقد قرض
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم الرعایه است. مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند. در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می گوید: هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می تواند عین مال القرض را بگیرد. هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد. اینکه در عقد قرض شرط می شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می کند.
تلف یا نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می شود.
آثار عقد قرض
همان طور که اشاره شد، به محض انعقاد عقد قرض، مال وارد دارایی های قرض گیرنده می شود و او می تواند برای تحویل گرفتن آن اقدام کند یا ضرر و زیان ناشی از عدم تسلیم یا تأخیر در آن را مطالبه کند. منتها تلف مال قبل از تسلیم به قرض گیرنده، عقد قرض را منحل می سازد (ماده ۶۴۹ قانون مدنی) یا نقص در مال پیش از تسلیم، به قرض گیرنده این حق را می دهد که بتواند عقد را فسخ کند (ماده ۳۸۸ و ۶۴۹قانون مدنی). در این بین هرکدام از قرض دهنده و قرض گیرنده تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند:
۱. تعهدات قرض گیرنده
او باید مثل مالی را که گرفته از جهت مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کند (ماده ۶۴۸ قانون مدنی)؛ مثلا اگر یک تن برنج طارم قرض گرفته باشد، باید عینا یک تن برنج طارم نیز بازگرداند. مگر اینکه به هنگام عمل به این تعهد مال نایاب گردد که در این صورت قرض گیرنده می تواند قیمت مال را به معادل قیمت روز مال بپردازد، اما اگر مال مود قرض از مالیت افتاده باشد می توان گفت که قرض گیرنده باید آخرین قیمتی را که مال ارزش داشته به قرض دهنده بپردازد (ماده ۳۸۸ قانون مدنی). برای بازگرداندن مال اگر طرفین مهلتی مقرر نکرده باشند، قرض گیرنده می تواند هر زمان که اراده کرد قرض خود را بپردازد و قرض دهنده نیز می تواند هر موقع که خواست به قرض گیرنده رجوع کند منتها در این صورت دادرس یا قاضی می تواند برای مقترض مطابق اوضاع و احوال مهلت یا اقساطی قرار دهد (ماده ی ۹۵۲ ق.م). اما اگر اجلی برای پرداخت دِین تعیین شده باشد، قرض دهنده نمی تواند قبل از فرارسیدن آن موعد طلب خود را مطالبه کند مگر آنکه در احوال قرض گیرنده اتفاقی افتاده باشد که طلب او را حال کرده باشد مثل موت (ماده ی ۲۳۱ قانون امور حسبی) یا ورشکستگی (ماده ی ۴۲۱ قانون تجارت). با اینکه «شرط اجل» برای قرض دهنده یک مانع به شمار می رود که هر موقع خواست نتواند طلبش را مطالبه کند، اما برای قرض گیرنده چنین مانعی وجود ندارد و در هر زمان که اراده کند می تواند به پرداخت طلب اقدام کند.
۲. تعهدات وام دهنده
با توجه به مطالب فوق الذکر در هر زمان که عقد قرض مابین طرفین منعقد گردد، مال وارد دارایی قرض گیرنده می شود و قرض دهنده باید آن را به او تسلیم کند و در صورت خودداری از اجرای این تعهد قرض گیرنده می تواند تقاضای خسارت تأخیر کند یا حتی در مورد نقصان مال عقد قرض را فسخ کند، حتی اگر مال به سبب حوادث خارجی نقص یافته باشد. به علاوه قرض دهنده مسئولیت عیب و ضرری را که در اثر مال مورد قرض به قرض گیرنده وارد می شود، بر عهده دارد به شرطی که از آنها مطلع باشد و به قرض گیرنده اطلاع نداده باشد. هنگامی که قرض گیرنده اراده بر پرداخت مثل مال کرد، قرض دهنده باید آن را بپذیرد وگرنه قرض گیرنده می تواند با پراخت آن به دادگاه از مسئولیت مبرا گردد (ماده ۲۷۳ قانون مدنی). قانونگذار در ماده ۶۴۸ قانون مدنی درباره عقد فرض می گوید: قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. عقد بودن قرض در این ماده به صراحت بیان شده است. ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما، عقد است؛ با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
ارائه مهلت به مدیون
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد. و این در صورتی است که دائن مطالبه کرده ولی مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می دهد. (مفاد ماده 652 قانون مدنی)
افزایش یا کاهش ارزش پول
در قرض افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می داند. مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد. (مفاد ماده 650 قانون مدنی) بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یکسال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.
تفاوت بین عقد بیع وقرض
قانون مدنی در ماده 648 در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیزاین دورا از هم متمایز می کند. این امتیاز را با اندک تامل می توان از ماده 648 استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی پذیرد مقترض باید مثل آنچه راگرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد وستد و معامله وسود جویی راه ندارد ولی در بیع، مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف می کوشد تا مالی را که به دست می آورد از آنچه داده است با ارزش تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دومالی که مبادله می شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند ودر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی کند. تحلیل بیع و قرض این تفاوت را روشن ترمی کند: در بیع، دو تملیک انجام می شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می آورد ولی در قرض چنین رابطه ای وجود ندارد، وام دهنده مالی (مانند زمین، ملک، آپارتمان و ..) را تملیک می کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.
درباره عقد صلح چه می دانید؟
