به گزارش سایت خبری ساعد نیوز و به نقل از خبر آنلاین بازار و صنعت خودرو در کدام مسیر گام خواهد برداشت؟ این سوالی است که در روزهای آغازین فعالیت های دولت سیزدهم، بسیاری از افکارعمومی را به خود جلب کرده است. کارشناسان و صاحب نظران حوزه خودرویی معتقدند در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب ترین جغرافیاهای قیمتی مواجه است.بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند دولت سیزدهم علیرغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر شرایط تن دهند. در همین خصوص فربد زاوه در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره چالش های خودرویی دولت سیزدهم، می گوید: دولت سیزدهم در حالی کار را آغاز کرده که با کوهی از ابرچالش های اقتصادی و سیاسی مواجه است.وی می افزاید: مشکلات کشور در گذر زمان در رقابت های سیاسی مغفول ماند و اگر هم به آن توجهی شد، از باب فشار به گروه سیاسی مستقر بود. حال حاصل این رقابت های سیاسی به دولت و مجلس اصولگرا رسیده است و خود باید برای مشکلاتی که بعضا در ایجاد و یا ممانعت از ایجاد آنها نقش پررنگ داشتند، چاره بیاندیشند.این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: بحران هایی چون صندوق بازنشستگی، بدهی شرکت های تجاری، کسری بودجه دولت، تحریم خارجی و داخلی، بی آبی، کاهش توان تولید گاز و برق در کشور، صنایع فرسوده و ناکارآمد و اخیرا بیماری کرونا که هر کدام برای توقف کشور به قدر کافی مهلک هستند، به صورت تجمیعی و همزمان در پیش روی دولت سیزدهم است.زاوه با بیان این که تکرار اشتباه های گذشته در مدیریت دوران تحریم مشکلات را پیچیده تر کرده است، تصریح می کند: سرکوب قیمت ها برای کنترل تورم به خصوص در کالاهای مانند خودرو، کالاهای اساسی و انرژی که به پول پاشی گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شده است و البته در کنترل تورم افسارگسیخته بی تاثیر بوده، ابرچالش بدهی و زیان را در بنگاه های خصوصی و دولتی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.
بهترین تصمیم خودرویی چیست؟
وی یادآور می شود: دولت سیزدهم هر چند در اولین جلسات خود به آزادسازی بهای مواد لبنی رای داد و صنعت دامپروری را از این تصمیم سو رهانید، ولی بازار مصرف را به ناچار با شوک قیمت مواجه کرد. این تصمیم در عین اینکه بسیار تصمیم درستی است و البته برای جبران آسیب به سبد هزینه های خانوار به راهکارهای معقول و خردمندانه نیاز دارد، باید به سرعت در همه بازارها اجرایی شود.این کارشناس صنعت خودرو عنوان می کند: نظارت قیمت ها و تنظیم بازار هر چند در برنامه پیشنهادی وزیر صمت پررنگ جلوه می کند، ولی بهترین تصمیم، تعطیلی نهادهای مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سپردن قیمت به مکانیزم بازار است. هرچند حتی در بازاری رقابتی مانند محصولات لبنی هم بدون افزایش آزادی، زمینه برای اجحاف در حق مصرف کننده بسیار محیا می شود.