به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه گانـه، دسـتگاه های اجرایی و سایر نهاد ها با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این ماده؛ مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام دستگاه می باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.
لازم به ذکر است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات درجه ۶ عبارت است از:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه مجازات درجه ۶ به همراه خواهد داشت
محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه ها و سازمان ها از زیر بار مسئولیت فرار می کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شود تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.
بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (۵) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
اختلافات شدید در مجلس بر سر شفافیت آرای نمایندگان
