به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، بر اساس این گزارش، «اتحادیه اروپا» دیروز (جمعه) خواستار اعمال مجازات هایی علیه آنکارا شد. حزب "جمهوری خواه خلق" ترکیه به دنبال این امر اعلام کرد که در کشمکش جاری میان آنکارا و بروکسل بی طرف نیست و به رغم تمامی تحولات شکل گرفته، به روابط خود با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.
"اونال چیویکوز " دیپلمات سابق و معاون رئیس حزب جمهوریخواه خلق در امور خارجه به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در گفت وگوی ویژه با شبکه تلویزیونی العربیه عربستان ضمن اعلام این مطلب، حزب حاکم «عدالت و توسعه» در ترکیه به رهبری "رجب طیب اردوغان" را "عامل بحران موجود میان اروپا و ترکیه" دانست .
بحران یاد شده به دنبال حفاری آنکارا در شرق دریای مدیترانه جهت یافتن منابع نفتی در نزدیکی جزایر یونان و قبرس طی یک ماه اخیر رو به وخامت گذاشت.
از سوی دیگر بر پایه همین گزارش، پارلمان ترکیه اخیرا از دولت اردوغان خواست، سیاست خارجی جدیدی اتخاذ کند به گونه ای که به همکاری دیپلماتیک این کشور با اتحادیه اروپا و به طور کلی کشورهای اروپایی لطمه وارد نشود و نباید علیه پایتخت های جهان از اصطلاحات و عبارت هایی استفاده کند که آنکارا حاضر نیست دیگران در موردش بکار ببرند.
پارلمان ترکیه همچنین از وزارت خارجه این کشور خواست تا به گفت وگوهای دیپلماتیک اولویت ببخشد و با در پیش گرفتن شیوه های دیپلماتیک سازنده، بر بحران های موجود با خارج فائق بیاید .
از سوی دیگر "ارزو یلماز" استاد دانشگاه و پروفسور در روابط بین الملل در گفت وگوی ویژ با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: تحریم های اروپایی به طور حتم بر اقتصاد در ترکیه تاثیر منفی خواهند گذاشت. اگر هدف از مجازات های یاد شده تغییر یافتن خط مشی دولت آنکارا است، این امر به ویژه با وجود حزب «جنبش پان ترکیسم» در حاکمیت به واسطه ائتلافش با حزب عدالت و توسعه تحقق نخواهد یافت و در نتیجه آن یک انفجار سیاسی بزرگ در ترکیه روی خواهد داد.
یلماز افزود: من معتقدم اتحادیه اروپا اگر نتواند به واسطه تحریم ها به اهداف خود تحقق بخشد، به تقویت روابطش با احزاب مخالف اردوغان اقدام خواهد کرد، به ویژه با توجه به اینکه تحریم های یاد شده بخاطر رویکرد سخت گیرانه حزب جنبش پان ترکیسم تاکنون نتوانسته دولت کنونی را به سوی انجام اصلاحات و یا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی سوق دهد.
وی ادامه داد: تحریم های اروپایی به دنبال از دست رفتن فرصت مناسب تحقق یافت، به ویژه با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا ظرف یک دهه گذشته با رویکرد آنکارا با قاطعیت برخورد نکردند.
اجلاس سران کشورهای اروپا دیروز (جمعه) در بروکسل تشکیل یافت و خواستار اعمال مجازات هایی علیه شخصیت ها و نهادهای ترکیه مرتبط با حفاری در شرق دریای مدیترانه شد.
"امانوئل مکرون" رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه این اجلاس گفت: ترکیه با ارسال سلاح و جنگجو به لیبی امنیت اروپا را در معرض تهدید قرار داده است و تحریم های آتی علیه آنکارا ، برخی از مقامات و نهادهای دولتی ترکیه را در برخواهد گرفت.
کنگره آمریکا نیز دیروز (جمعه) قانون بودجه دفاعی کشور را به تصویب رساند . یکی از بندهای این قانون اعمال مجازات علیه ترکیه به دلیل خرید سامانه دفاع هوایی "اس ۴۰۰ " ساخت روسیه را مجاز اعلام کرد.
