علی مطهری: برای تائید صلاحیت التماس نمی‌کنم
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، علي مطهري در واکنش به ردصلاحیتش در انتخابات مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: اخيرا به بنده اطلاع دادند كه با استناد به بند 2 ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحيت شده ام. در اين رابطه بايد تاكيد كنم كه بنده قطعا به اين حكم اعتراض خواهم كرد اما مساله را پيگيري نمي كنم و همان طور كه پيش تر هم گفته ام، «اعتراض مي كنم اما التماس نخواهم كرد».
به بيان ديگر فعلا بنا دارم كه منتظر بمانم تا نتيجه اعتراض مشخص شود و آن زمان براساس شرايط اقدام كنم. بايد توجه داشت كه يكي از موارد ذكرشده در قانون انتخابات، التزام عملي كانديداهاي شركت كننده به نظام جمهوري اسلامي است، بنابراين اگر كسي با استناد به اين موضوع رد صلاحيت شود يا صلاحيتش احراز نشود، بدين معناست كه التزام عملي به نظام نداشته است؛ به زبان ساده تر چنين فردي يا بايد اقدامي مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي انجام داده باشد يا با حضور در تجمعات اعتراضي، دست به تخريب اموال عمومي و دولتي و ايراد آسيب به آنان كرده باشد؛ درواقع اين فرد در هر حال بايد اقدامي را عليه نظام جمهوري اسلامي مرتكب شده باشد كه بتوان در «التزام عملي» او به نظام تشكيك كرد. آنچه مسلم است التزام عملي به معناي انجام عمل يا اقدام است...
بنابراين اگر فردي انتقادي به نظام جمهوري اسلامي داشته باشد يا حتي در موضوعي خاص، نظري خلاف نظر رهبري داشته باشد، اين مساله نمي تواند ملاك عمل قرار گرفته و باعث رد صلاحيت آن فرد شود چراكه افراد بايد در بيان نظرات خود آزاد باشند. اين يكي از سخنان رهبري است كه ممكن است فردي نظري مخالف من داشته باشد ولي بايد آزادانه نظر خود را مطرح كند. بدين ترتيب اگر فردي نظري مغاير نظر رهبري داشت و انتقاد يا انتقادهايي را به نظام جمهوري اسلامي وارد كرد، به معناي عدم التزام عملي او به نظام جمهوري اسلامي نيست.
افراد و مسوولان بايد توجه داشته باشند كه اگر فردي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي را قبول داشت، حق دارد كه خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد و اين به معناي التزام عملي او به نظام است. درحقيقت اگر فردي به قانون اعتقاد داشت و هيچ گونه فساد اخلاقي يا مالي نيز مرتكب نشده بود، واجد صلاحيت كانديداتوري است و بايد صلاحيتش براي حضور در انتخابات تاييد شود.
نكته قابل توجه ديگر نيز ناظر است بر اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان. چنان كه ايشان اخيرا در اظهاراتي مدعي شده بود كه بخش عمده اي از حدود 90 نماينده فعلي ردصلاحيت شده، به دليل مسائل و سوءاستفاده هاي مالي رد صلاحيت شده اند، حال آنكه اين اظهارنظر اگر صحت هم داشته باشد، به منزله اتهام است چراكه بايد براي افراد حكم قطعي قضايي صادر شود ولي در بسياري از موارد نه تنها حكم به محكوميت صادر نمي شود، بلكه برگزاري دادگاه منجر به تبرئه افراد مي شود.