الزام به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه همه دستگاه‌ها 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل ازاقتصاد آنلاین: با تصویب قانون بودجه 1400در مجلس بار دیگر طیف زیادی از شرکت ها و نهاد های دولتی و عمومی مشتمل بر قوای سه گانه موظف به واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود می شوند. آنطور که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفته است، اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاه های دولتی مکلف شدند تا دستگاه های زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصی سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.

چند سالی است که بحث واگذاری همه شرکت های دولتی مطرح است و حتی فلسفه اجرای خصوصی سازی از ابتدای دهه80 نیز واگذاری سهام همه شرکت های دولتی بود اما به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی در این کار ناکام بوده و حتی در موارد مهمی سهام شرکت های بزرگ به شرکت های شبه دولتی یا خصولتی واگذار شده است.

بررسی ها نشان می دهد از ابتدای دهه 80که روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران به صورت جدی مطرح شد، تا کنون نزدیک به 191هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذاری شده است که از این میزان 19.5درصد یعنی رقمی معادل 37هزارو 100میلیارد تومان به سهام شرکت های خصولتی واگذاری شده است. این واگذاری ها به این دلیل انجام شده است که دولت در پرداخت بدهی های خود به شرکت ها و نهادها ناتوان بود و به همین دلیل به جای پرداخت وجه نقد، به آنها سهام شرکت های دولتی را واگذارکرده است که اصطلاحا به این کار رد دیون گفته می شود. اما این واگذاری ها که درطول سال های گذشته مشکلاتی را در رویه بنگاه داری شرکت ها ایجاد کرده است همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به زعم برخی کارشناسان واگذاری سهام در طول سال های گذشته نه فقط منجربه تقویت بخش خصوصی نشده بلکه بخش خصوصی را در ایران، به دلیل ایجاد انحصار های جدید دربازار، به شدت تضعیف کرده است و به همین دلیل است که بخش خصوصی در ایران توان رقابت با شرکت های شبه دولتی و خرید سهام شرکت های دولتی را ندارد. با وجود این ناکامی ها چند سالی است که بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی و شبه دولتی بیشتر ازگذشته مطرح شده است و در تازه ترین رویداد کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه 1400دوباره حکم واگذاری این شرکت ها را تمدید کرد.

مصوبه کمیسیون تلفیق

براساس بررسی های کمیسیون تلفیق مجلس از لایحه بودجه 1400اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی که درلوایح بودجه قبلی نیز وجودداشت موافقت کردند مطابق این حکم کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده 29قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند زیرمجموعه های قابل واگذاری را برای اجرای خصوصی سازی مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس درباره تمدید این حکم گفت: اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاه های دولتی مکلف شدند تا دستگاه های زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصی سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند. اما شرکت هایی که تحت شمول ماده 29قانون برنامه ششم قرار می گیرند چه شرکت هایی هستند که مطابق قانون باید سهام آنها واگذار شود؟

کدام شرکت ها باید واگذار شوند؟

شرکت هایی که در دایره شمول ماده 29برنامه ششم توسعه قرار می گیرند، طیف وسیعی از شرکت ها شامل کلیه دستگاه های اجرایی قوای سه گانه را در بر می گیرد. بر این اساس چنانچه قرار باشد طبق تصمیم مجلس این نهاد ها و سازمان ها شرکت های قابل واگذاری خود را برای عرضه سهام معرفی کنند کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می شوند، وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی جمهوری، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید نسبت به معرفی شرکت های قابل واگذاری خود به سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.

آیا واگذاری این شرکت ها شدنی است؟

با وجود تکلیف مجلس برای واگذاری سهام این شرکت های دولتی و شبه دولتی اکنون این پرسش مطرح است که آیا واگذاری این حجم از سهام شرکت های دولتی شدنی است و آیا دولت بالاخره موفق به واگذاری حداقل بخشی از سهام این شرکت ها می شود یا خیر؟

مروری بر سوابق گذشته نشان می دهد که تکلیف به واگذاری سهام شرکت های دولتی ونهاد های وابسته به سایر قوا موضوع جدیدی نیست و به ویژه از اواسط دهه 90بیشتر از گذشته مطرح شده است حتی بحث حکم واگذاری این شرکت در لایحه بودجه فقط مربوط به لایحه بودجه سال 1400نیست و در لوایح قبلی دولت نیز این الزام قانونی وجودداشته است. اما با وجود این تکالیف دولت توفیق زیادی در واگذاری سهام این شرکت ها نداشته است. مسئولان سازمان خصوصی سازی در دوره های قبل تأکید کرده بودند که دربرابر واگذاری سهام این شرکت ها مقاومت های زیادی وجود دارد و به همین دلیل سازمان خصوصی به راحتی قادربه واگذاری سهام این شرکت ها نیست.