به گزارش ساعد نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه تذکر آیین نامه ای به استناد بنده ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: «نمایندگان با در نظر گرفتن مصالح کشور قانونگذاری می کنند اما انگار اجرای قانون دلخواهی شده که برخی از دستگاه ها اجرا می کنند و برخی اجرا نمی کنند.»
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر گفت: «یکی از این قوانین قانون حمایت از معلولان است که بر اساس آن سه درصد از سهمیه استخدام دستگاه ها باید به جذب معلولان اختصاص یابد.»
او ادامه داد: «متاسفانه امروز دستگاه ها در بخشنامه هایشان این نکته را رعایت نمی کنند که از جمله این موارد آموزش و پرورش است که در آیین نامه های استخدامی آن شرایط جسمانی کاملا سالم را برای جذب در نظر می گیرند.»
پژمانفر افزود: «این نشان می دهد که این دستگاه ها قصد تمکین به قانون را ندارند؛ در حالی که جذب معلولان تاثیر فرهنگی بالایی هم دارد که فردی با وجود محدودیت جسمی درس خوانده و توانایی کار کردن را کسب کرده است.»
هاله عظیمی، کارشناس حقوق معلولان، ابعاد مختلف چنین تصمیمی را بررسی میکند: «این محدودیت آموزش و پرورش چند نتیجه منفی دارد؛ اول آنکه جامعه را از استعدادهای افراد معلول محروم میکند، چراکه معلولان 15 درصد افراد جامعه را تشکیل میدهند. ضمن اینکه کودکان در مواجهه با معلولان مسائلی را میآموزند که ممکن است تا پایان عمرشان از آنها بیخبر بمانند، مثلاً تصور کنید کودکی در دوره ابتدایی یک معلم نابینا داشته باشد، او چقدر بیشتر با مسائل این افراد آشنا میشود؟ محرومیت از اشتغال هم از دیگر نتایج این تصمیم است. اکنون آمار بیکاری معلولان سه برابر دیگر افراد جامعه است و معلمی یکی از مشاغلی است که افراد معلول میتوانند در آن موفق باشند اما با این تصمیم آنها از یک فرصت شغلی محروم میشوند. ما نمیدانیم باید کدام شعار مسئولان سازمان بهزیستی و وزارت رفاه را باور کنیم؛ اینکه میگویند ما میخواهیم برای معلولان اشتغال ایجاد کنیم یا این اقدامات را؟ انتقاد ما به مسئولان سازمان بهزیستی است، اینکه چرا اجازه چنین اقداماتی را میدهند و پیگیر نیستند.»
به گفته ایشان، این شرایط با کنوانسیون حقوق معلولان و تعهدات دولت هم مغایرت دارد، چراکه طبق ماده 27 کنوانسیون حقوق معلولان، آنها حق دارند به صورت برابر و بدون تبعیض با سایران از اشتغال برخوردار شوند.
هاله عظیمی افزود: «شرایط فعلی آزمون استخدامی تبعیضآمیز است، چراکه این دولت و اعضای جامعهاند که باید سختیهای کار و اشتغال افراد معلول را برطرف کنند نه آنکه با حذف آنها از جامعه صورت مسأله را پاک کنند. اگر قد کسی کوتاه است یا نابیناست مشکل او نیست و وظیفه دولت و جامعه است که پذیرای معلولیتش شود و شرایط را برای او آماده و فراهم کند.»