اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

چرا این دستورالعمل صادر شد؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش های مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می شود. بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های خدمات مالی، بانک های خارجی دارای مجوز و کسب وکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب وکار مربوط به خدمات مالی باید:

هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش ها را به مرکز گزارش کنند.