عقد حواله و ارکان آن چیست؟ 

عقد حواله

عقد حواله یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است؛ به این معنی که همه شروط و ویژگی های آن در این قانون به طور اختصاصی ذکر شده است. در این مبحث قرار است با مفهوم این عقد، کارکرد و آثار آن آشنا شویم. حواله به معنای انتقال دِین از ذِمّه شخصی به شخص دیگر است. برای روشن شدن مطلب و ادامه بحث مثالی می زنیم: فرض کنید که «الف» باید مبلغ هزار تومان به «ب» بدهد و در واقع «الف» به «ب» بدهکار است. حال اگر «الف» بدهی و دِین خود را به شخص دیگری یعنی «ج» حواله دهد و «ج» ملزم شود که به جای «الف» هزار تومان به «ب» بپردازد، عقد حواله محقق شده است (از این مثال ساده، واضح است که عقد حواله از مفهوم عرفی آن دور نیفتاده است و در عرف هم از این اصطلاح با معنی مشابهی استفاده می شود).

حواله ممکن است در دو صورت اتفاق بیفتد. بیایید به مثال بالا برگردیم. «الف» به «ب» بدهکار است و می خواهد بدهی خود را به «ج» حواله دهد. در اینجا ممکن است دو فرض اتفاق بیفتد: در فرض اول «ج» نیز به «الف» بدهکار است؛ یعنی «الف» باید هزار تومان به «ب» بدهد و هم زمان هزار تومان از «ج» طلب دارد. به جای اینکه اول خودش پول را از «ج» بگیرد و بعد بدهد به ب، به «ج» می گوید عوض اینکه هزار تومان را بدهی به من، به «ب» بپرداز. به این ترتیب با یک عمل حقوقی هم ذمه «الف» بری می شود، هم ذمه «ج» و هم اینکه «ب» به طلب خود می رسد.

اما حالت دوم آن است که «ج» به «الف» بدهکار نیست اما به هر دلیلی قبول می کند که بدهی «الف» به «ب» را بپردازد و مثلا بعدا از «الف» پس بگیرد. در این فرض عقد حواله شباهت زیادی با عقد ضمان پیدا می کند. عقد حواله در واقع نوعی وسیله پرداخت است. بدهکار با انجام حواله، دین خود را ادا می کند و بعد از اینکه عقد حواله بسته شد، دیگر به طلبکار هیچ بدهی ای نخواهد داشت. در عوض شخص محال ­علیه است که در مقابل طلبکار مسئول می شود و باید بدهی را بپردازد. طلبکار هم فقط می تواند از او پرداخت دین را مطالبه کند و دیگر نمی تواند سراغ طلبکار اولی برود و طلب خود را از او مطالبه کند.

قانون عقد حواله

ماده ۷۲۵ قانون مدنی: حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه. (و ایجاب محیل) در انعقاد عقد حواله، ابتکار عمل با مدیون اول محیل است؛ در واقع اوست که دین خود را حواله می کند.رابطه محیل و محتال برای صحت حواله، باید محیل حتما به محتال بدهکار باشد. در غیر این صورت عقد حواله صورت نگرفته است، اما این نوع رابطه باطل نمی باشد و طبق نظر دکتر کاتوزیان ممکن است قرض، یا هبه و یا اعطای نیابت برای وصول باشد؛

ماده ۷۲۶ قانون مدنی: اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ارکان حواله

1. محيل
2. محتال
3. محال عليه

در عقد حواله محيل به محتال مديون میگردد؛ در غیر این صورت چنين عقدی حواله نخواهد بود و می تواند به عنوان قرارداد خصوصی مطرح شود. البته لازم نيست كه محال عليه نيز به محيل بدهكار باشد، يعنی اگر شخصی به ديگری حواله دهد كه قرض مرا بپرداز، لزوماً او نبايد بدهكار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلكه طبق ماده 727 قانون مدنی در اين صورت محال عليه در حكم ضامن است. همچنین لازم نيست كه محال عليه مالدار باشد؛ در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محال عليه شرط نيست ولی اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال عليه باشد، حق فسخ خواهد داشت.(مفاد ماده 729 قانون مدنی) مورد حواله بايد دين و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل كرد.

انواع حواله

فقها و حقوقدانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانسته اند:

1. حواله مقید: یعنی حواله ای که در آن محیل قید میکند محالٌ علیه دین موضوع حواله را از محل دَینی که به محیل دارد یا از عین متعلق به محیل که به گونه غصبی یا امانی نزد اوست، بپردازد.
2. حواله مطلق: که چنین قیدی ندارد.

شرایط حواله

از دیدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطی در چهار رکن حواله، یعنی مُحیل، محتال، محالٌ علیه و محالٌبه (دَینِ موضوع حواله)، است.
مهمترین این شرایط عبارت اند از :

1. اهلیت اطراف عقد
2. رضایت طرف ها
3. مدیون بودن محیل
4. دین بودن موضوع حواله
5. معین و معلوم بودن موضوع

آثار حواله

1. برائت ذمه محيل (مديون): بنابراين رابطۀ حقوقی بين مديون و دائن قطع شده و به جای آن رابطۀ حقوقی ميان دائن (محتال) و محال عليه ايجاد می شود و اين عمل با قبول محال عليه خواهد بود.
2. اشتغال ذمه محال عليه: پس از تحقق حواله ذمۀ محيل از دينی كه حواله داده بریء و ذمه محال عليه مشغول می شود. (مفاد ماده 730 قانون مدنی) از آنجائی که حواله عقد لازم است، نمی توان آن را فسخ كرد مگر اين كه دليل قانونی داشته باشد؛ مثل اختيار فسخ محتال به خاطر اعسار محال عليه در صورت جهل محتال هنگام عقد. يا اين كه خيار فسخی شرط شده باشد و يا اين كه به وسیله خيار تخلف از شرط فسخ كنند.

موارد بطلان حواله

فقدان شرائط اساسی صحت عقد؛ مثل قصد طرفين و فقدان شرائط اساسی ماده 190 قانون مدنی.

اگر دين موضوع حواله به علتی از بين برود يا اين كه باطل باشد. چون عقد حواله، دائر مدار دين است. اگر بايع مالی را فروخته و به شخص ديگری هم بدهكار باشد و به دائن خود حواله می دهد كه ثمن را از مشتری به جای دين خود وصول كند، در اين مثال مشتری به بايع بدهكار است و محال عليه واقع میشود. و شخص طلبكار از بايع نيز با قبول حواله محتال واقع ميیشود و بايع نيز محيل است. (مفاد ماده 733 قانون مدنی) با تحقق عقد حواله و قبول آن توسط مشتری دين بايع به مشتری منتقل شده و ذمه مشتری از دينی كه بر بايع دارد، بری میشود. اگر كشف شود كه بيع باطل است و مشتری دينی بر بايع نداشته است، كشف میشود كه حواله هم باطل است؛ چرا كه حواله بدون مورد بوده است.