به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فارس، امیرمسعود مظاهری، وکیل «شبنم نعمت زاده» در رابطه با آخرین وضعیت ارسال لایحه دفاعیه موکلش در موعد مقرر، گفت: ما آخرین لوایح را به دادگاه ارسال کرده ایم اما انتظارمان این بود که تمام متهمان در این پرونده که مداخله داشته اند نیز محاکمه شوند.
ارسال مستندات جدید نمایندگان استانی به محضر دادگاه
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود نقش نمایندگان استانی شرکت توسعه دارویی رسا است. چرا که پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمان، تعدادی از این نمایندگان استانی با بنده تماس گرفته اند و اعلام کرده اند که برخی از اظهارات متهم لشگری پور دروغ است اما بنده به آنها گفتم چون آخرین دفاع اخذ شده نمی توانم آنها را به محضر دادگاه ببرم.
این وکیل دادگستری گفت: اما به هر حال از لحاظ مسؤولیت شرعی که نباید شهادت را کتمان کرد به این نمایندگان استانی گفتم خودشان بروند و مستندات خود را به اطلاع دادگاه برسانند و نمی دانم که اکنون رفته اند یا خیر.
وکیل شبنم نعمت زاده گفت: هر آنچه که از وجود افراد شبکه های فساد در این شرکت و خارج از آن وجود داشته به اطلاع دادگاه رسانده ایم و رد تمام این افراد در دفاتر تجاری و حساب و کتاب شرکت موجود است.
حساب سازی ها و فاکتورهای صوری به قاضی تقدیم شد
مظاهری گفت: دستورات غیرقانونی آقای لشگری پور برای صدور فاکتورهای صوری وجود دارد و حساب سازی ها به صورت مستند در مدارک تجاری شرکت موجود است.
وی تصریح کرد: زمانی می توان گفت که یک حکم اتقان کافی را دارد که تمام اشخاص دخیل در آن جرم، محاکمه شوند و میزان مداخله شان و تقصیر هر یک روشن و مشخص شود.
خانم نعمت زاده بی گناه نیست
وکیل شبنم نعمت زاده گفت: ما مدعی نیستیم که خانم نعمت زاده بی گناه است، اسنادی وجود دارد که میزان نقش این متهم را با ابهام مواجه می کند. درست است که ایشان 85 درصد سهام شرکت را داشته و نمی تواند بگوید از این اتفاقات بی خبر است و در هیچ کجای داستان نیست اما باید دید چقدر اقداماتش تأثیر داشته است.
این وکیل دادگستری گفت: اشخاصی که داروها را به استان های مرزی فرستاده و از کشور خارج کرده اند نیز باید پای محاکمه بیایند. در شرایطی که امروز برای دارو سوبسید و ارز دولتی اختصاص می دهیم این اقدامات باید دیده شود.
شبکه قاچاق دارو به استان های مرزی نیز باید محاکمه شوند
مظاهری گفت: به اعتقاد ما شبکه قاچاق دارو وجود داشته و زمانی که یک تخصیص 230 درصدی به یک شرکت داده می شود یعنی اینکه آن شرکت بار اضافی گرفته، پول نداده و معادل آن هم باید شرکت به آن اعتبار بدهد و در این شرایط هیچ مدیرعاملی نمی آید که چوب حراج به شرکتش بزند.
وی گفت: ما تمام این موارد و ادله خود را در آخرین لایحه فرستاده ایم و درخواست کرده ایم که دقیقاً به آنها توجه و رسیدگی شود؛ برای بنده قطعاً آنچه اولویت دارد حقوق شرکت های تولیدکننده دارو است که باید استیفا شود چرا که اکثر منابع آن متعلق به عموم مردم است و باید کسانی که دارو را برده اند بیایند پول را پس بدهند و مجازات هم شوند.
تغییر قرار بازداشت «نعمت زاده» تا 16 آبان
وکیل شبنم نعمت زاده دررابطه با وضعیت موکلش با به اتمام رسیدن قرار بازداشت در تاریخ 16 آبان، گفت: در اتهاماتی که متوجه ایشان است بازداشت موقت یک سال است و بعد از آن باید به قرار وثیقه دیگری تبدیل شود.
مظاهری افزود: اما با توجه به اینکه آخرین دفاع از خانم نعمت زاده اخذ شده، پیش بینی ما این است چون تحقیقاتی که ما تصورمان بوده نیز انجام شده، شاید نظر دادگاه این باشد که تعیین تکلیف ایشان منوط به احراز موضوعات اشخاص دیگر نباشد.
آزادی متهم با تبدیل قرار بازداشت
وی بیان داشت: در این شرایط به نظر می رسد دادگاه، حکم را خواهد داد و ادامه ماندگاری خانم نعمت زاده با حکم دادگاه تعیین می شود و اگر تا 16 آبان، حکم دادگاه صادر نشود قرار بازداشت باید به وثیقه دیگری تبدیل و خانم نعمت زاده با آن وثیقه آزاد شود.
وثیقه 200 میلیاردی برای پرداخت دیون
این وکیل دادگستری گفت: پیشنهاد بنده این است متهمان معاوی با قرار متناسب که همان قرار وثیقه است تعیین وضعیت شوند؛ بنابراین در این پرونده 200 میلیارد تومان مطالبات شرکت های تولیدکننده است و اگر خانم نعمت زاده 20 تا 30 سال در زندان باشد برای این شرکت ها پول نمی شود اما اگر وثیقه 200 میلیاردی بگیرند می توان از طریق آن دیون را پرداخت کرد.
