به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای گذشته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از تماس تلفنی رئیس جمهور با برخی همتایان خارجی خود، با هدف گشایش در پول های بلوکه شده ایران خبر داد.
چندین سال است که با سیاست گذاری های نادرست، اقتصاد دچار دور باطل پول پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع شده است. اوایل دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت های مالی می تواند بدون توجه به سایر محدودیت ها و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی نظیر دهه ۱۳۴۰ را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور در مدتی کوتاه به جمع کشورهای صنعتی و پیشرفته بپیوندد.
نتیجه این سیاست های نادرست، پول پاشی گسترده بود که خود را به صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه دهه ۱۳۵۰ نشان داد. حالا که قرار است منابع جدیدی به کشور و به هر نحوی وارد کشور شود، نوع مدیریت صحیح آن ها اهمیت ویژه ای دارد. به ویژه اینکه بازار ارز در کشور بازاری پر نوسان و پر از التهاب طی سالیان اخیر بوده است. به همین جهت، با کارشناسان گفت و گو کردیم. ابتدا در مورد میزان این منابع بلوکه شده و سپس اثرات ورود این منابع بر بازار ارز و مهم تر از همه، چگونگی مدیریت این منابع را بررسی کردیم.
میزان منابع بلوکه شده، محرمانه است
عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی در پاسخ به میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور ها اظهار کرد: آمار و اطلاعات مربوط به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور در دسترس همگان نیست و از جمله اطلاعات محرمانه اقتصادی تلقی می شود. البته مسئولان اقتصادی کشور در مصاحبه های خود به صورت جسته و گریخته اطلاعاتی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور ها ارائه کرده اند. اما در مصاحبه های مسئولان اعداد و ارقام متفاوتی ارائه می شود که تفاوت زیادی را در میزان ارز های بلوکه شده اعلامی نشان می دهد.
او ادامه داد: دلیل بخش عمده ای از اختلاف مذکور ناشی از آن است که مصاحبه های مسئولان در زمان های مختلفی انجام شده و یا ناظر به کالا های صادراتی خاصی بوده است؛ بنابراین آمار دقیقی از میزان ارز های بلوکه شده ایران در سایر کشور ها وجود ندارد. از همین رو میزان ارز های بلوکه شده ایران در سایر کشور ها را بین ۸ میلیارد دلار تا حتی ۶۰ میلیارد دلار نیز ذکر می کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته باید این توضیح تکمیلی داده شود که بخشی از منابع ارزی ایران در سایر کشور ها به طور کامل مسدود است و بخشی دیگر از منابع ارزی ایران بلوکه نیست، اما به دلیل محدودیت های ایران در دسترسی به نرم افزار های نقل و انتقال پول (ارتباطات مالی) نظیر سوئیفت و ... قابلیت انتقال و یا استفاده به راحتی ندارند.
او افزود: تحریم های آمریکا عامل مسدودی منابع ایران در سایر کشورهاست و پس از خروج آمریکا از برجام متأسفانه منابع ارزی ایران در سایر کشور ها بلوکه شد. عمده این منابع در کشور های کره جنوبی، چین، ژاپن، هند، عراق و ... بابت صادرات نفت خام و یا انرژی بوده است. مثلاً منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار و در عراق حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار عنوان شده است.
منابع بلوکه شده بعد از آزادی به دولت تعلق ندارند
ارسطو تاکید کرد: نکته بسیار مهم آن است که پیش از آنکه منابع ارزی مذکور آزاد شوند و به صورت کامل در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرند، دولت ریال آن را از بانک مرکزی تحویل گرفته است؛ بنابراین پس از آزادسازی منابع بلوکه شده، دلار های مذکور متعلق به دولت نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ورود این منابع به کشور و اثرگذاری آن بر بازار ارز تصریح کرد: مسلما با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج، قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز افزایش می یابد و می تواند با اثرگذاری بیشتری به نقش خود در حفظ ارزش پول ملی و تأمین نیاز های ارزی کشور برای واردات اقدام کند.
او ادامه داد: البته این افزایش منابع ارزی بانک مرکزی نباید منجر به سرکوب قیمت ارز در بازار شود. در صورتی که بانک مرکزی منابع ارزی آزاد شده را به صورت غیر بهینه وارد بازار کند، قیمت ارز به کمتر از قیمت های تعادلی خواهد رسید و مجددا تقاضای ارز زیاد شده و واردات کالا افزایش می یابد و همین امر به تولید ملی آسیب خواهد رساند.
منابع ارزی به اولویت ها اختصاص یابد
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بنابراین پیشنهاد می شود که اگر مطابق مصاحبه های مسئولان در روز های اخیر گشایش ارزی بوجود آمد، دولت و بانک مرکزی اقدام به ارز پاشی در بازار نکنند و همچنان به مدیریت تقاضا و مدیریت بهینه بازار ادامه دهند. البته دولت ها همیشه در سال اول مسئولیت خود علاقه دارند که قیمت ارز را به صورت دستوری کاهش دهند، اما امیدواریم که تیم اقتصادی دولت جدید، اشتباه گذشتگان را تکرار نکند و منابع ارزی را با مدیریت کارآمد به اولویت ها تخصیص دهند.
او افزود: همچنین پیشنهاد می شود که حجم ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کالا های اساسی (بیشتر از میزان مصوب بودجه) را نیز افزایش ندهند. زیرا تجربه نشان داده که ارز ترجیحی کمک قابل توجهی به کنترل قیمت کالا های اساسی نخواهد کرد.
ارسطو ادامه داد: با دستور و اقدامات مقطعی نرخ ارز کاهش می یابد، اما ثبات پیدا نخواهد کرد. آنچه که مورد نیاز اقتصاد کشور و درخواست همه فعالان اقتصادی است، ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن است تا بتوانند برنامه ریزی اقتصادی داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه این منابع چگونه باید مدیریت شود تا شاهد ارزپاشی و ... نباشیم، بیان کرد: اگر گشایش در آزادسازی منابع ارزی با افزایش صادرات نفت همراه باشد و بتوان با تعاملات مناسب دولت جدید با سایر کشور ها (کشور هایی که شریک تجاری ایران هستند)، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود، قطعا درآمد های ارزی دولت به واسطه افزایش صادرات نفت، افزایش خواهد یافت و بخشی از کسری بودجه دولت را نیز پوشش خواهد داد.
او ادامه داد: گزارش درآمد های دولت در ماه های ابتدایی سال نشان می دهد که بخش عمده ای از درآمد های دولت ناشی از صادرات نفت و گاز تحقق پیدا نکرده است. اما پیش بینی می شود که در ماه های آتی صادرات نفت افزایش یابد.
درآمدهای ارزی از درآمدهای ریالی تفکیک شوند
ارسطو بیان کرد: البته کارشناسان اقتصادی و بودجه ای مخالف ورود درآمد های ارزی به صورت مستقیم به بودجه دولت هستند و سال های متمادی است که در راستای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد می دهند که درآمد های ارزی از درآمد های ریالی بودجه تفکیک شوند تا شاهد افزایش تبعات ناشی از بیماری هلندی نباشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می دهند که از منابع ارزی صرفا به منظور تامین منابع مالی پروژ ه های ملی مانند توسعه حمل و نقلی ریلی، توسعه بندری، پتروپالایشگاه ها و ... که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند، استفاده شود. همچنین می تواند با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش خصوصی و یا انتقال تکنولوژی استفاده کند و از درآمد های بین نسلی مربوط به صادرات منابع طبیعی برای جبران هزینه های دولت استفاده نشود.
بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی در پاسخ به تاثیر گشایش منابع ارزی بلوکه شده در نرخ ارز و کسری بودجه دولت در ماه های آینده، اظهار کرد: موضوع به این سادگی نیست. گمانه زنی های مختلفی درباره حجم پول های بلوکه شده ایران در کشور هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، عراق و برخی از کشور های دیگر وجود دارد که هنوز میزان دقیق آن از سوی مراجع رسمی تائید نشده است.
او ادامه داد: مشخص نیست که آیا این منابع در ماه های باقی مانده از سال را با توجه به کسری شدید بودجه ای که امسال در پیش داریم (برآوردی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، کفاف دخل و خرج دولت را می دهد یا خیر.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار این موضوع، بحث تحریم ها نیز مطرح می شود که فعلا تغییری در این خصوص رخ نداده است. وصول طلب های ایران از شرکای تجاری، خود را دچار محدودیت های زیادی کرده است. آخرین صحبت ها حاکی از این است که وعده همکاری از طرف کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و عراق با ایران در صورت پذیرش FATF داده شده است.
او گفت: احتمالا جزء مواردی است که به عنوان یک موضوع تشویقی برای ایران مطرح شده تا در مذاکرات مورد استفاده قرار می گیرد و به اعتقاد من بعید است که در این زمینه اتفاق ویژه ای رخ دهد.
اسماعیلی تصریح کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود یک هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است. کل منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود.
او گفت: این میزان طی یکسال تقریبا دو برابر شده است. عامل اصلی بحران هایی که در سال ۹۸ و ۹۹ و نیمه دوم امسال خواهیم داشت، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: طبق اظهارنظر مقامات پولی کشور برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشته، دولت به استفاده از پایه پولی اقدام کرده که باعث افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ شده است.
او ادامه داد: میان سال ۱۳۹۹ تا مقطع فعلی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی، پول پر قدرت و آسیب زا بوده است. تمام افزایش نقدینگی که در سال گذشته داشتیم، به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسیده و عملا یک رکورد بی سابقه است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر نگاه جزئی به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم می دانیم بحرانی که پیش روست، یک بحران جدی است. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از طریق درآمد های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای مانند نفت و فرآورده های نفتی و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.
او ادامه داد: بنابراین اگر فرض کنیم که دولت بتواند کلیه درآمد های مالیاتی و گمرکی را وصول کند که بسیار بعید است، ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمد های نفتی امسال وجود دارد. با احتساب دلار هزار ۲۷ تومانی، ۲۷ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فرآورده ها به بودجه تزریق می شود، که این موضوع نیز بسیار بعید است.
اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: اتفاقی در رفع تحریم ها به اعتقاد بنده نخواهد افتاد و برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت، حداقل به صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلاری نیاز است.
او اشاره کرد: به همین دلیل، به نظرم دولت باید از محل صرفه جویی که در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف داده، همین روش را به شکل جدی تر ادامه دهد تا این مشکلات تاحدی رفع شود. در حالت کلی تردید های زیادی وجود دارد که ورود این منابع بتواند تاثیری بر نرخ ارز و رفع کسری بودجه داشته باشد.
برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند. آن ها معتقدند؛ هنوز برای قضاوت نسبت به اثرگذاری این منابع بلوکه شده بر بازار ارز کشور زود است.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه گشایش های ارزی می تواند راهگشای مسائل اقتصادی باشد، اظهار کرد: تغییر فضای سیاسی در کشور و آمدن عاملیت های جدید می تواند باعث برخی گشایش های سیاسی درباره برخی منابع بلوکه شده ایران باشد.
او گفت: اما نمی توان گفت که این گشایش ها بخشی از یک برنامه مدون و گام بندی شده است که بعد براساس آن یک سناریو برای بازار ارز معرفی کنیم.
نتیجه ورود منابع به کشور، به نوع نگاه ما به تحریم ها بستگی دارد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: نکته اول این است که اگر واکنش ما نسبت به تحریم ها به صورت تغییر نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی و تجارت کالا های اساسی باشد، می توان از فرصت هایی که تغییر نگاه اجرایی ایجاد می کند، احیای پایگاه حکمرانی بانک مرکزی را روی تراز تجاری ایران شاهد باشیم.
او ادامه داد: اما اگر فرض کنیم که هدف از گشایش ها، واکسن یا افزایش ذخایر کالا های اساسی باشد، و بدون اینکه رویه های پایدار و جدیدی در تجارت با حضور تحریم ها ایجاد کنیم؛ خیر، اصلا نمی توان بحث کرد که چنین افزایش و کاهشی در آن معنی دارد.
شاکری تصریح کرد: در واقع ما پیش از این مرحله هستیم که آیا این گشایش ها آثاری بر نرخ ارز خواهد داشت یا خیر. به عبارت دیگر به نوع جهت گیری ما بستگی دارد. از نکاتی که تاکنون دولتمردان گفته اند هنوز به این نتیجه نرسیده ام که چنین جهت گیری وجود دارد یا خیر.
او در پایان تاکید کرد: البته به علت تغییر عاملیت ها نسبت به این موضوع بد بین نیستم. اما فعلا چند روز بیشتر از آغاز به کار دولت نگذشته و برای فهمیدن این موضوع زود است.
باید عنوان کرد؛ طی چند سال گذشته بازار ارز نوسان های زیادی داشته و اکثر بازارها و متغیرهای کلان نیز متاثر از تغییرات آن بوده اند. بنابراین، توجه ویژه ای باید نسبت به مدیریت این منابع صورت بگیرد تا شاهد بازاری پر التهاب تر از قبل نباشیم.
بین محسن رضایی و مخبر دزفولی اختلاف هست یا نیست؟
