به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فارس، حمیدرضا جیهانی در مورد ارزنده بودن پرتفوی سهام عدالت بیان کرد: سهام عدالت به ذات یک ترکیب ارزنده ای از سهام شرکت های مختلف است که در دهه هشتاد دولت تصمیم گرفت به دهک های پایین درآمدی جامعه یک سری از سهام شرکت های ارزنده و تولیدی را که دارای ارزش افزوده بالایی بودند را در قالب سهام عدالت اختصاص دهد.
وی گفت: از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ دولت قبلی می خواست ظرفیتی برای تأمین مالی دولت انجام دهد و نیز به خاطر شرایط کرونایی می خواست کمکی به دارندگان سهام عدالت بشود، در نتیجه اعلام کرد سهام عدالت که اقساط آن از محل سود تقسیم شده شرکت های سرمایه پذیر تسویه شده را آزاد کند، اما متأسفانه دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی که داشتند این سهام را به ثمن بخس و بهای ناچیز فروختند، اما کارگزاری ها و بانکها پول مردم را، دیر پرداخت کردند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اتفاق بعدی این بود که شرکت های سرمایه گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت وارد بورس شدند، اما با توجه به شرایط منفی بازار، ارزش روز سهام عدالت یک چهارم شد و دارندگان سهام عدالت مجبور شدند، دارایی ارزشمند خود را به یک چهارم قیمت واقعی بفروشند.
جیهانی در مورد اینکه آیا عدم وجود بازارگردان در سهام عدالت موجب ریزش قیمت شده است، گفت: نکته این است که چون سهام در بازار یک قیمت سیال و در حرکتی دارد، نیازمند این است که سهام هر شرکت توسط سهامداران عمده مدیریت شود و توسط بازارگردانان مراقبت شود که از میزان ارزندگی سهام کاسته نشود، اما در سهام عدالت چون متولی خاصی نداشته، این درّ گرانبها همانند یک بچه یتیم به دست سفته بازان افتاد، چون دولت حاکمیت شرکتی در شرکت های سرمایه گذاری استانی را پیگیری نکرد، در نتیجه سهام همه شرکت های سرمایه گذاری که وارد بازار سرمایه شد، افت کردند، در حالی که باید حاکمیت شرکتی طبق دستورالعمل بورس برای همه شرکت های بورسی رعایت شود.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد جایگاه شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت گفت: در ساختار اولیه برای سهام عدالت در قالب چهارچوب تعاونی شهرستانی و تعاونی های قشری تعریف شدند که این دو نوع تعاونی در کنار یکدیگر نمایندگان اعضای مجمع اتحادیه کشوری سهام عدالت را انتخاب می کردند، اما متأسفانه اغلب اعضای تعاونی ها آشنایی با اصول هیأت مدیره و مدیریت آشنایی نداشتند و افراد خاصی از طرف سهامداران انتخاب شدند که این افراد روی موج سوار شده و تعاونی های سهام عدالت شهرستانی نتوانستند طبق قانون تجارت عمل کنند و ارزش این سهام را نگه دارند.
جیهانی در پاسخ به این پرسش که آیا وقتی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس شدند، دیگر شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی چه جایگاه و یا مأموریتی در آن دارد؟ گفت: در ساختار قانون اساسی کشور به لحاظ مدیریت اقتصادی، کاملاً مترقیانه سه ضلع در نظر گرفته است که در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش تعاونی در قالب شرکت های سهامی خاص و عام درنظر گرفته شده و شرایط برای شرکت های سهامی عام تعاونی این است که از نظر ساختار داخلی مانند انتخابات و هیأت مدیره تابع قانون تعاون هستند، اما از نظر مراودات مالی و خارج از شرکت تابع قانون تجارت کشور هستند؛ یعنی یک شرکت سهامی عام تعاونی از نظر داخلی تابع قانون تعاون و از نظر معاملات و مراودات مالی تابع قانون تجارت است.
این کارشناس بازار سرمایه این را هم گفت: زمانی که تعاونی های سهام عدالت به صورت شرکت های سرمایه گذاری استانی تشکیل و وارد بورس شدند، در واقع شرکت های تعاونی شهرستانی به نمایندگی از اعضا دارای سهم آنها بوده و حق رأی دارند و می تواند اعمال رأی کند.
وی در مورد اینکه چگونه سهامدار عمده در شرکت های تعاونی سهامی عام شکل می گیرد؟ گفت: برای تشکیل سهامدار عمده و مدیریت حرفه ای شرکت های تعاونی سهامی عام باید چند شرکت تعاونی شهرستانی با هم رایزنی کنند و در قالب یک صندلی هیأت مدیره اعمال مدیریت کنند یا اینکه اگر در شرکت های سهامی عام معمولی سه پنجم از صندلی های هیأت مدیره را به دست بگیرند، می توانند اکثریت سهام و مدیریت شرکت را مدیریت کنند. در حالی که در شرکت های سهامی عدالت هیچ کس نمی تواند سهامدار عمده باشد، مگر اینکه به صورت گفتمانی و لابی چند شرکت تعاونی کنار هم قرار بگیرند و بتوانند یک صندلی هیأت مدیره را تشکیل دهند.
جیهانی در مورد مجمع شرکت های سرمایه گذاری استانی و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها گفت: براساس ضوابط و بخشنامه سازمان بورس باید حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ناشران بورسی رعایت شود. همچنین اعضای غیرموظف هیأت مدیره از بین سهامداران غیرکنترلی انتخاب می شود تا ساختار نظارت در یک شرکت سهامی پیاده شود یا اینکه کمیته حسابرسی داخلی باید ایجاد شود که به ریاست یک عضو هیأت مدیره مستقل و غیروابسته باشد و مجموعه این موارد، حاکمیت شرکتی در یک شرکت سهامی عام اجرا می شود که باید در شرکت های تعاونی سهام عام هم قابل پیاده شدن باشد.
به گفته این کارشناس، قابلیت گسترش اقتصادی برای تک تک اعضا در این حاکمیت شرکتی دیده شده است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر از روند بهینه اعمال مدیریت در شرکت های سرمایه گذاری استانی استفاده نشود، مردم در تصمیم گیری سرنوشت خود نمی توانند دخالت کنند و یک راه دخالت مردم اعمال مدیریت از طریق سهامداران عمده به نمایندگی از مشمولان سهام عدالت است.
وی در مورد تکلیف شرکت غیربورسی در پرتفوی سهام عدالت گفت: برخی ظرفیت سازی در کشور انجام شد که می توانست برای انقلاب برکاتی داشته باشد، اما چون در ساختارسازی آنها آدم های دغدغه مند کنار رفتند این ساختارها کارایی چندانی نداشت. همانگونه سهام عدالت که قرار بود برای محرومان باشد و ثروت در جامعه به نوعی توزیع شود، در دولت قبلی به آن بی توجهی شد و شکاف طبقاتی ایجاد شد.
به گفته جیهانی سهام عدالت با اقدامات دولت قبلی نیمه جان شد، در حالی که ساختار سهام عدالت می توانست بسیار کمک کند و الان باید از نظر اداره سهام عدالت در قالب یک سازمان خود انتظام زیرنظر رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد اداره شود. البته یک سازمان خود انتظام و یک نهاد مالی باشد و سازمان دولتی ایجاد نشود، باید مراقبت شود حاکمیت شرکتی در سهام عدالت به خوبی اجرا شود.
ارزش سهام عدالت امروز 14 آذر چقدر شد؟
