به گزارش سایت خبری ساعدنیوز ، نامه اخیر شورای مرکزی در رابطه با طراحی و نظارت معماری صرفا توسط معماران از چند منظر اهمیت پیدا میکند:
- روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ایلام : در دوره ای به سر میبیریم که تخصص و تخصص گرایی در تمام شئونات زندگی ما نمودی عینی و واقعی پیدا نموده است. اما متاسفانه قید استفاده از خدمات حرفه ای مهندسان معمار در زمینه طراحی و نظارت ساختمان با وجود مقدرات و مقررات قانونی همواره و به دلایل کاملا بی پایه اساس مورد حجمه واقع شده است، به گونه ای که مطابق اطلاعات واصله در بیش از بیست استان کشور با وجود کفایت اعضای معمار نه تنها از خدمات حرفه ای ایشان مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده نمیشود بلکه برای ارائه این خدمات در قالب صلاحیت و حتی ظرفیت اشتغال ایشان ممنوعیتها و محدودیتهایی توسط سازمان های نظام مهندسی اعمال میگردد.
- مطابق اخبار واصله ارسال این نامه به درخواست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی تنها به واسطه همراهی و کمک دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جناب دکتر بهادری به انجام رسیده است، لازم به ذکر است در زمینه بحث تعرفه نیز ساختار شکست مبتنی بر محاسبات متقن برای اولین بار بعد از گذشت حدود ۱۵ سال از ابلاغ اولین ساختار شکست در سال ۷۹ طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ توسط ریاست وقت شورای مرکزی به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور ارسال شد و بی تردید به عنوان نقطه عطف شروع بیداری و پیگیریهای بحث تعرفه در کشور، بالاخص استانهای البرز، خوزستان، سمنان و گلستان مورد توجه قرار گرفت. چرا که برای اولین بار بعد از حدود ۱۵ سال از ابلاغ ساختار شکست در سال ۷۹ و عدم توجه سازمان های نظام مهندسی ساختمان به بهره برداری از آن برای تعیین تعرفه تفکیکی مجددا نگاهها را به این مقوله مشغول نمود. گرچه در مراحل بعدی به دلیل ساختار نا همگون شورای مرکزی در سایه خودداری وزارت راه و شهرسازی از انجام وظایف ذاتی و قانوتی خود، اجرای ساختار شکست پیشنهادی بلا تکلیف ماند، اما هرگز از اهمیت و نقش سازنده نماینده معمار عضو هیات رئیسه شورای مرکزی در شکستن این سکوت چند سالانه کاسته نشده و نخواهد شد.
- امروز بعد از ارائه این نامه صریح در زمینه الزام استفاده از خدمات مهندسان معمار در زمینه طراحی و نظارت، عده ای که گویا از مجموعه قوانین و مقررات موجود با دیدی انفرادی صرفا در پی توجیه اقدامات غیر قانونی و فراقانونی سازمان های استانی در زمینه ممانعت برخی سازمان ها از ارائه خدمات حرفه ای مهندسان معمار هستند، تمام سعی و تلاش خود را معطوف نموده اند تا با ارسال پیامها و مباحث غیر مرتبط در گروهها و کانال های اتهام پراکن خود، در جهت تخریب چهره ارسال کننده نامه که تنها اتهامش ارائه نامه ای جهت اجرای قانون در حوزه صلاحیت مهندسان معمار بوده گام بردارند.
- صدای معمار ضمن اعلام حمایت از انجام هرگونه اقدام در جهت اجرای قوانین و مقررات به کلیه نماینده گان معمار عضو هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان بالاخص اعضای معمار عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین نماینده گان محترم سایر رشته ها پیشنهاد میکند ضمن حمایت از انجام هرگونه اقدامات قانونی همکاران خود در موقعیتهای مختلف با حفظ اتحاد و انسجام از تخریب چهره های شاخص و قانون مدار ممانعت و جلوگیری لازم را به عمل آورند و نهایت سعی خود را جهت بهره برداری از این نامه به منظور باز ستانی حقوق جامعه معماری معطوف دارند.
