به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از روزنامه ایران، در سومین روز و پنجمین جلسه علنی مجلس برای بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، برنامه‌های پنج نفر از وزرای معرفی شده در دستورکار قرار گرفت. با این حال بحث درباره صلاحیت و کارآمدی فرزانه صادق وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی که در صورت کسب اعتماد، تنها وزیر زن کابینه چهاردهم خواهد بود به یکی از فرازهای قابل توجه جلسه دیروز تبدیل شد. سپردن وزارتخانه‌ای با اهمیت و گستردگی عرصه مسئولیتی همچون وزارت راه و شهرسازی به فرزانه صادق که تأکیدی بر نمادین نبودن حضور زنان در دولت چهاردهم بود، در حالی انجام شد که فرزانه صادق نیز در دفاعیه غرّای خود با کلامی باصلابت نشان داد که متخصصی مشرف به مسائل مختلف مطرح در حوزه این مسئولیت است.
در عین حال حتی نمایندگانی که از جایگاه مخالف درباره وزارت او سخن گفتند، دست‌کم در مقام بیان علنی عقیده تأکید داشتند که با تکیه زنان بر جایگاه وزارت مخالفتی ندارند و مخالفتی از این جنس را مسموع نمی‌دانند؛ دیدگاهی غالب که نشان می‌داد راه برای حضور زنان در سطوح عالی مدیریت اجرایی بیش از گذشته هموار شده است. بازتاب افزایش اقبال عمومی به مدیریت زنان در مجلس چنان بود که نماینده مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به ثبت‌نام تعداد بالای افراد موافق، به وزارت رسیدن صادق را پیشاپیش تبریک گفت؛ اظهارنظری که نشان می‌داد طلسم حضور زنان در کابینه (با صرف نظر از وزارت ناتمام مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم) در آستانه شکسته شدن قرار دارد.
با این همه علاوه بر گزارش موافق کمیسیون‌های عمران و کشاورزی و بیانیه حمایت فراکسیون زنان، نمایندگان موافق نیز برای دفاع از صلاحیت فرزانه صادق به جای استدلال‌های مبتنی بر جنسیت، از تخصص و کارآمدی او شاهد مثال آوردند و او را فردی اهل مبارزه با فساد و کاربلد در حوزه شهرسازی و معماری توصیف کردند؛ حتی محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر هم که در مخالفت با وزیر پیشنهادی سخن می‌گفت با بیان این جمله که «صادق تخصص لازم را برای این وزارت دارد» از او خواست دغدغه انبوه‌سازی و ارتفاع‌سازی را برطرف کند.
پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه کار بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی به حکم ترتیب حروف الفبا به وزارت جهادکشاورزی رسید. غلامرضا نوری‌قزلجه با برخورداری از سابقه چندین دوره نمایندگی و عضویت در کمیسیون کشاورزی از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد تأیید و موافقت قرار گرفت.
با وجود این، حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر، احمد بخشایش و رحمت‌الله نوروزی، نمایندگانی بودند که با استدلال‌هایی مبتنی بر نامشخص بودن و ابهام برنامه وزیر پیشنهادی در قبال بعضی موضوعات این حوزه در مخالفت با او نطق کردند. اسماعیل کوثری هم در مخالفتی که در نوع خود عجیب می‌نمود با اشاره به انتخاب اولین وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم از میان نمایندگان و ناآشنایی او به وزارتخانه خطاب به وزیر پیشنهادی، گفت: شما ان‌شاءالله انتخاب خواهید شد اما این نشود که گرفتار چای دبش شوید.
در مقام مقایسه اما، موافقان نوری مستدل‌تر و با قوت بیشتری از وزارت او دفاع کردند و او را به لحاظ برخورداری از تجربه و تخصص در کنار پیشینه روستازاده و کشاورز‌زاده بودن، مرتبط‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه توصیف کردند. سید ابوالحسن مصطفوی از موافقان وزیر نیز در بخشی از اظهارات خود گفت: او در همه دوران خدمت، مسئولیت‌هایی در سطوح کارشناسی با همترازی وزیر داشته است و به سلامت، پاکدستی، اقتدار و مشی مدیریت جهادی شهرت دارد.
نوری‌قزلجه در مهلت 30 دقیقه‌ای دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه امنیت غذایی را که مورد تأکید رهبر انقلاب است در جهادکشاورزی دنبال می‌کنم، تأکید کرد: من با فساد هیچ نسبتی نداشتم اما با فسادستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم، شاید جزو معدود کسانی باشم که وجوه مختلف بخش کشاورزی را دیده‌ام و می‌شناسم و زوایای پیدا و پنهان آن را می‌دانم. معتقدم اتفاقاً کشاورزی بخشی است که حتماً کسی که می‌خواهد آنجا کار کند باید از مزرعه و سالن تولید شروع کرده باشد و باید بداند دستوراتی را که از تهران می‌دهد در گستره کشور توسط بیش از 4 میلیون بهره‌بردار اجرا خواهد شد، بنابراین باید بهره‌بردار، کشاورز و رده‌های سازمانی را بشناسد.
امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری به عنوان تنها وزیر کابینه که بر اساس قانون از میان گزینه‌های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد و انتخاب می‌شود، دومین وزیری بود که صلاحیتش مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت. در جریان این بررسی، ابتدا گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری و موافقت کمیسیون با برنامه‌های او قرائت شد. سلمان اسحاقی از نمایندگانی که در مخالفت با وزیر سخن می‌گفت با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات، از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست فکری برای سازمان تعزیرات کند. حجت‌الاسلام نقدعلی موافق رحیمی اما در همین باره با اشاره به دوره مسئولیت رحیمی در وزارت دادگستری دولت سیزدهم، اظهار داشت: در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پربحران جامعه را مدیریت کرد.
سپس وزیر پیشنهادی دادگستری با حضور در جایگاه سخنران ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد، افزود: وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه‌ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبه‌روست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است.
وی در پاسخ به انتقادات نمایندگان از عملکرد سازمان تعزیرات نیز با بیان اینکه این سازمان در آخرین زنجیره مربوط به بازار قرار دارد، توضیح داد: در برنامه حکمی آمده که قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که مستقیم یارانه می‌گیرند، ممنوع است؛ این حکم قانونی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است منتها وقتی قیمت‌گذاری ممنوع می‌شود چطور سازمان تعزیرات نظارت کند، باید این فرآیند با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
نمایندگان در ادامه جلسه دیروز به بررسی صلاحیت امیرسرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداختند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون صنایع و معادن در دو گزارش جداگانه موافقت خود را با برنامه وزیر پیشنهادی دفاع اعلام کردند. یاسر سلیمانی نماینده بافت اگر چه به عنوان نماینده مخالف نصیرزاده سخن می‌گفت اما با بیان اینکه مخالفتی با وزیر پیشنهادی ندارد، خواستار توجه او به معیشت نیروهای مسلح شد. نصیرزاده نیز در دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: فناوری‌های نوین و غافلگیرکننده در حال ظهور و بروز است و معادلات نظم و امنیت منطقه‌ای پیچیده و پرتلاطم است؛ منطقه و جهان، نظم تک‌قطبی به رهبری امریکا را پس زده و به دنبال شکل‌گیری نظم نوین با ظهور قدرت‌های جدیدی همانند جمهوری اسلامی ایران است. در چنین شرایطی فشارهای استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آنها با ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، روانی و فرهنگی و اقتصادی بر جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه علنی بعدازظهر مجلس انجام شد.
در حالی‌که نمایندگان مخالف با وجود گزارش موافقت کمیسیون صنایع ومعادن با وزیر پیشنهادی مدعی بودند که محمد اتابک برای این مسئولیت فاقد سابقه و تجربه لازم است، مجتبی ذوالنوری نماینده قم در موافقت با او به این ادعاها پاسخ داد و گفت: کسی که به خاطر تولید و خودکفایی فولاد که پایه صنایع است در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرد آیا از موضوع سر درنمی‌آورد؟ مشکل ما این است که دشمنان ما نخبگان‌مان را خوب شناختند اما خود ما آنها را نشناختیم؛ دشمنان تحریم می‌کنند اما ما می‌گوییم که ناتوان هستند.
پس از نطق موافقان و مخالفان، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در نطقی که صلابت و غرّایی آن حاصل 23 سال کارآزمودگی او در سطوح مختلف اجرایی و مدیریتی وزارت راه و شهرسازی بود به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت. او در ابتدای دفاعیات خود با تأکید بر اینکه وامدار هیچ حزب، فرد و گروه نیست و بدون لکنت به سهم‌خواهی‌ها جواب خواهد داد و راه را بر زمین‌خواری و دیگر مفاسد حوزه مسئولیتش خواهد بست، تصریح کرد: مدیریت و ساماندهی برنامه تولید و عرضه مسکن بویژه برای جوانان و بی‌بضاعتان را در دستورکار دارم. صادق همچنین تکمیل باقیمانده مساکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن را که از تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم است، در زمره تعهدات و برنامه‌های خود دانست. وی تأمین زمین مناسب برای واگذاری به اقشار کم‌درآمد، محرومین و زوج‌های جوان را از جمله مواد در دستور کارش اعلام کرد و یادآور شد، در صورت اعتماد مجلس در دوره مسئولیت او، از واگذاری زمین بدون تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خبری نخواهد بود. صادق در عین حال گفت، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی، توجه خاص به مسیرهای شریانی و ترانزیتی و کریدورها در پهنه سرزمین، توجه به توسعه و تکمیل راه‌های روستایی و استفاده از همه ظرفیت‌های تولید منابع غیربودجه‌ای برای تحقق این اهداف در زمره اولویت‌های اصلی برنامه‌اش قرار دارد.
