به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت درخصوص اتهام زنی غیرمنصفانه به دولت توسط برخی نامزدها در خصوص طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی، آمده است:
مخالفین دو طرح ضد توطئه ترامپ «طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر» و «طرح صادرات بنزین»
در پی طرح چندباره موضوع تصمیم حاکمیتی اصلاح قیمت حامل های انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی و اتهام زنی غیرمنصفانه به دولت در این زمینه، موارد ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می رساند؛
چنانکه پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید.
پس از تایید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت.
در پی اجرای این مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقا درآمدی از این راه برای مصارف بودجه ای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم اکنون نیز تحت عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد.
ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفه جویی، کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد.
در این میان آنچه حائز اهمیت است؛ اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفت ها از سوی برخی گروهها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد.
به این ترتیب تحرکاتی که صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸/۸/۲۶ مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد.
البته و در بررسی های پسینی نیز هیچ گاه نقش عوامل و افرادی که اینچنین منافع و مصالح ملی به مسلخ رقابت های جناحی ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت.
از همین رو دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری از جمله پرهیز از دروغگویی آشکار - اتهام زنی - شانه خالی کردن از مسئولیت، از مراجع ذیصلاح درخواست می نماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند.
نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت های دولت نیست.