جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزنی ها بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.
طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.
وزیر: مخالف جداسازی وزارت راه و شهرسازی هستم
محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده اند و در راستای وظایف هم نقش آفرینی می کنند.
او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش ها می شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.
موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
براساس این گزارش موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.
این موافقان اعلام می کنند که بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه های اجاره منازل از کل هزینه های خانوار های آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر های بزرگ منجر شده است. آن ها هشدار می دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راه سازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.
مخالفان جداسازی وزارت راه و شهرسازی
همچنین مخالفان نیز چند دلیل را مطرح می کنند، در ابتدا موضوعی که باید به آن توجه کنند، تبعیت بخش مسکن از شهرسازی است و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی مرتبط با شهرسازی است؛ بنابراین با وجود راهبرد کاملاً اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاست گذاری در کار های شهرسازی و راه سازی و هماهنگ شدن آنها، جدا شدن این بخش غیر ضروری است.
از سوی دیگری می توان به این اشاره کرد که همواره امر گران شدن اجاره مسکن نه به دلیل بی توجهی وزرا یا حتی کمبود عرضه، بلکه به سبب گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقاً هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می پذیرد. در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود.
به دلیل ضعف مزمن اجرایی دولت، هدف گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسد های زیادی را در بر خواهد داشت.
تمامی اختیارات وزارت خانه در دست وزیر است
ایرج رهبر کارشناس اقتصادی حوزه راه و شهرسازی در گفت و گویی با بیان اینکه متاسفانه در سال های گذشته حوزه مسکن مظلوم واقع شده است، گفت : امیدواریم با جداسازی این بخش بتوانیم شاهد رونق و بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.
او ادامه داد: با ادغام وزارت مسکن و حمل و نقل ما شاهد آن بودیم که این بازار به طور کل به فراموشی سپرده شد و همین امر خود باعث آسیب وارد شدن به این بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقلی شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول هیچ کدام از این دو بخش با یکدیگر در طول سال های گذشته ارتباط نداشته اند، گفت: به طور معمول هر کسی در این بخش وظیفه خود را در نظر می گرفت و اولویت فعالیت های حوزه اهمیت داشت اما امیدواریم با جداسازی این دو وزارت خانه بتوانیم شاهد بهبود بخش حمل و نقلی و همچنین بخش مسکنی کشور باشیم.
او با بیان اینکه پیش از این اعلام می شد که هر معاونت در هر بخش با در نظر گرفتن اختیارات خود اقدام کند گفت: اما به عقیده من تمامی اختیارات در دست وزیر است و هیچ کدام از معاونان وظیفه و یا اقدامی که یک وزیر انجام دهد را نمی تواند داشته باشد بنابراین جداسازی این وزارت خانه باید بسیار قبل تر از این مدت انجام می شد.
سیاست درست این است که دولت زمین شهرک های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید. سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.
میلیاردها تومان برای تفیک وزارت راه وشهرسازی باید هزینه شود
همچنین حسن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حل مشکلات مسکن با تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری تفکیک شد، اما پس از تجمیع دوباره آن دو مدیر در دو وزارت به یک مدیر در یک وزارت تبدیل شد. اکثر مدیران راه و ترابری مدیریت کل وزارت راه و شهرسازی که مسکن را هم شامل می شد به عهده گرفتند و چون اطلاعات زیادی در زمینه مسکن نداشتند، مشکلات زیادی را برای بخش اقتصاد به وجود آوردند.
او ادامه داد: اما در بخش راه و شهرسازی که مدیران اطلاعات بالایی داشتند و دولت هم فشار زیادی به آن ها آورد توانستند، در پروژه ها موفق شوند و جلو بروند. اما در زمینه مسکن مشکلات زیادی داریم و یکی از دلایل آن وجود مدیرانی است که به قسمت راه و ترابری مسلط بودند، اما در مسکن خیر. بر این اساس وزیر هم نمی تواند بر همه مشکلات هم در حوزه هوایی، ریلی، راه های روستایی، آزادراه ها، ترانزیت، مسکن و ... در یک سازمان نظارت کند، اگر این تفکیک انجام شود راحت تر میتوان به مشکلات قسمت های مختلف رسیدگی کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم درباره نبود نظارت در حوزه مسکن توضیح داد: اگر شرایط به حالت موجود بماند مشکلات مسکن نیز با آن همراه خواهد بود.
در حال حاضر ما انتظار داریم در کشورمان بین یک تا یک و نیم میلیون مسکن، به شیوه جدید «مسکن مهر و ملی» بسازیم، باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد که مشکلاتی که تاکنون به وجود آمده از بین برود. وقتی یک زلزله کوچک اکثر ساختمان ها را خراب می کند، دلیل آن تنها کمبود نظارت در حین ساخت است و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد و این نظارت دقیق نیازمند اجرای طرح تفکیک است تا نظارت دقیق در ساختمان سازی صورت گیرد.
خسته بند درباره هزینه تفکیک مسکن از وزارت راه گفت: در خصوص تغییر این دو سازمان وقتی که تجمیع شد و به نام وزارت راه و شهرسازی تبدیل میلیارد ها تومان هزینه صرف شد و در این شرایط اقتصادی اگر باز هم بخواهند برای تفکیک مسکن از این وزارت، میلیارد ها تومان پول خرج کنند مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می شود.
خسته بند درباره ادامه داشتن طرح مسکن ملی پس از تفکیک این وزارت گفت: مسکن ملی طرح خوبی است و برای افراد به ویژه قشر جوانی که می خواهند، ازدواج کنند کمک بزرگی است. اما بهتر است که طرح مسکن ملی پس از تفکیک ادامه پیدا کند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خریداران پول های خود را واریز کردند و باید این خانه ها ساخته شوند.
او بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با تفکیک این دو وزارت خانه حل می شود، آن است که بسیاری از مصالح ساختمان سازی گران شده است به طور مثال مسکن مهری که ۶ میلیون تومان ساخته شده حالا باید با ۲۰۰ میلیون ساخته شود، باید دولت روی این موضوع تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشد و در صورتی که این طرح انجام شود نه تنها به مسکن کمک خواهد کرد بلکه در حوزه ایجاد اشتغال هم موثر خواهد بود.
واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می دارد و کار ها به طرز بسیار بهتری پیش می رود. اما دولت از انجام سرمایه گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده کرده که عواقب ناگواری به دنبال داشته است.
از طرف دیگر مشکل اصلی بخش مسکن در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان به نسبت میانگین قیمت یک خانه الگو (مثلاً ۷۵ متری) در شهر های مختلف است.
این موضوع نیز ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در پرداخت قسط های سنگین ماهانه (حتی با سود پایین) است. از آنجایی که امر تأمین مسکن به قدرت خرید مردم و در کل وضعیت اقتصادی مملکت گره خورده، جداسازی وزارتخانه، معضل عظیم مسکن را به هیچ وجه حل نمی کند.
برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی آید.
رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۶ در کمیسیون های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان نشینان قرار گرفت.
براساس این گزارش هر اتفاقی که در وزارت راه و شهرسازی رخ دهد، در نهایت باید به نفع مسکن و بخش حمل و نقل کشور باشد؛ چراکه این حوزه به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود، بنابراین باید نمایندگان مجلس و همچنین دولت ۱۳ بر نحوه اجرای درست این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس بانک مرکزی در دولت رئیسی کیست؟
