صبح روز ۱۲ مرداد ماه مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری کشور برگزار شد و قرار است رئیسی بلافاصله پس از مراسم تحلیف لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس بدهد.لیستی که البته تا امروز گمانه زنی های زیادی برای آن شده است. در میان تیم دولت رئیسی مهره ای که کمتر از او سخن گفته می شود، رئیس کل بانک مرکزی است.کسی که قرار است در سخت ترین شرایط اقتصادی سکاندار سیاست گذاری پولی و مالی و حافظ استقلال این نهاد باشد.
پیگیری ها حاکی از آن است که احتمال دارد اکبر کمیجانی، رئیس فعلی بانک مرکزی، که در هفته های پایانی دولت روحانی بر مسند ریاست نشست، فعلا جایگاه خود را حفظ کند.
در کنار این شنیده ها اما در بعضی اتاق های کلاب هاوس و در چند روز اخیر از بعضی افراد برای این پست نام برده شده است. از جمله رضا راعی و عبدالله طالبی.
دو مدیر بانکی که هر دو سابقه برکناری عجیب و پرابهام دارند یکی از معاونت ارزی بانک مرکزی و دیگری از ریاست بانک پارسیان.
راعی یا طالبی؟
صادق الحسینی، فعال رسانه ای، در اتاقی که از سوی خبر آنلاین در کلاب هاوس تشکیل شده بود اظهار کرد که دو گزینه در کابینه وجود دارد: راعی و طالبی.
به گفته او اگر گزینه نزدیک به فرزین، وزیر اقتصاد احتمالی رئیسی انتخاب شود، طالبی به ساختمان میرداماد راه پیدا می کند و اگر گزینه نزدیک به فرهاد رهبر، رئیس احتمالی سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی راه پیدا کند، رئیس بانک مرکزی راعی خواهد بود.
به اعتقاد صادق الحسینی راعی اقتصاد نخوانده و دوران موفقی در معاونت ارزی بانک مرکزی نداشته است.
او می گوید: راعی تکنوکراتی است که کار شبکه ای می کند. پس گزینه چندان مناسبی به نظر نمی آید. زیرا تکنوکرات ها خیلی خوب حرف گوش می دهند در حالی که برای بانک مرکزی گزینه ای نیاز است که استقلال فردی و شخصیت علمی داشته باشد و بتواند در مقابل ریخت و پاش های دولت مقاومت کند.
او ادامه می دهد: طالبی هم اقتصاد نخوانده ولی از راعی گزینه بهتری به نظر می آید. چون ۳-۴ سال است دبیرکل بانک مرکزی بوده و حداقل وضعیت پولی و ارزی کشور را می داند و دانش به روز دارد.
درحالی که به روز شدن راعی زمانبر است اما این دو به لحاظ جایگاه فنی، مانند طیب نیا نمی شوند.
عبدالله طالبی و آنچه بر پارسیان گذشت
نام عبدالله طالبی را با تاسیس و ریاست بانک پارسیان به یاد می آوریم. هر چند این اسم یادآور پرونده بزرگ فساد بانکی رستمی صفا، یکی از ده ابربدهکار فعلی نظام بانکی نیز است.
آنگونه که از نوشته های طالبی در کتاب «برپارسیان چه گذشت؟» برمی آید ایده تاسیس بانک پارسیان در مجموعه صنعتی ایران خودرو شکل گرفت و بانک پارسیان به عنوان دومین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را از اسفندماه ۱۳۸۰ شمسی به طور رسمی آغاز کرد.
همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه ایران خودرو تصمیم گرفت سهام ۳۰ درصدی خود در پارسیان را بفروشد.
آن زمان رضا راعی معاون مالی ایران خودرو بود. در اواخر زمستان ۱۳۸۴ محمد رستمی صفا که مشتری سرشناس پارسیان و یکی از فعالان صنعت لوله و پروفیل بود و العقیلی، که نام او هم فهرست ۱۰ ابر بدهکار بانکی کشور است، برای خرید سهام ایران خودرو در پارسیان اقدام می کنند.
کمی بعد زمانی که نهایتا رستمی صفا و ایران خودرو برای فروش سهام به نتیجه رسیدند، بازرسان بانک مرکزی اعلام کردند که بانک پارسیان برخلاف مقررات پولی و بانکی به رستمی صفا وام داده است و حالا رستمی صفا با همان وام قصد دارد سهام بانک را بخرد.
آن زمان رئیس کل بانک مرکزی ابراهیم شیبانی بود که باور داشت مدیریت پارسیان در اعطای وام به رستمی، موضوع «ذی نفع واحد» را رعایت نکرده است.
البته خود طالبی ادعا می کند مشکل شبیانی با او ریشه در ماجرای کاهش سود تسهیلات بانکی داشته و ادعای شیبانی غلط بوده است.
با این حال مهرماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، هم در جمع مردم نظرآباد در مورد داستان واگذاری سهام بانک پارسیان و تخلف عمده یک موسسه مالی و اعتباری سخن گفت.
عصر همان روز اعضای هیئت مدیره دو مجموعه پارسیان و توسعه صادرات برکنار شدند و شخص ابراهیم شیبانی نیزعلیه طالبی اعلام جرم کرد.
هر چند که رسما به رئیس وقت قوه قضائیه اعلام جرم شد اما با حکم وِیژه جرائم اقتصادی این درخواست به حاشیه رفت و حکمی برای صالبی صادر نشد.
کمی بعد احمدی نژاد به او پیشنهاد پیشنهاد معاونت وزارت اقتصاد را داد که نپذیرفت. اما چند ماه بعد با حکم محمود احمدی نژاد به عضویت شورای تازه تاسیس «بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور» منصوب شد.
پس از آن هم رئیس جمهوری وقت که در جمع مردم، طالبی و بانک تحت مدیریتش را فاسد مالی خوانده بود، این بار به او پیشنهاد مدیرعاملی بانک قرض الحسنه را داد!
با این حال طالبی این پیشنهاد را هم نپذیرفت و ترجیح داد بانکی تازه با محوریت حوزه کشاورزی، صنایع جانبی آن، گردشگری و شیلات را در شمال کشور تاسیس کند با نام بانک رامسر.
اگرچه همه مراحل تاسیس بانک رامسر طی شد اما در پی اعتراضات به انتخابات سال ۸۸ با محدودیت مواجه شد و به حال تعلیق درآمد.
سرانجام طالبی با سابقه مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها، مدیرعامل بانک کشاورزی، عضو شورای عالی بورس، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، عضو هیئت امنای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در سال ۹۷ از سوی عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، به سمت دبیر کل بانک مرکزی منصوب شد.
راعی؛ معاونی که دلیل برکناری او ابهام آمیز ماند
رضا راعی، گزینه دیگر ریاست بانکی مرکزی در دولت سیزدهم تلقی می شود که استادیار گروه مالی و مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم بوده است.
او در کارنامه کاری خود مدیریت بانک تجارت و قائم مقامی ایران خودرو (در حوزه مالی و اقتصادی) را پیش از حضور در بانک مرکزی را به ثبت رسانده و در سال های ۷۹ تا ۸۰ نیز مدیر کل بودجه بنیاد مستضعفان بوده است. ورود او به بانک مرکزی با ریاست طهماسب مظاهری همراه بود.
رضا راعی آذرماه سال ۸۶ از سوی طهماسب مظاهری به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد آن هم درحالی که خودش اظهار می کرد که با حوزه ارزی بانک مرکزی آشنایی ندارد.
در نهایت هم دامنه تغییرات مدیریتی در پایان دولت نهم دامن بانک مرکزی را هم گرفت و راعی با حکم رئیس وقت بانک مرکزی، یعنی بهمنی، در سال ۸۸ برکنار شد.
این اولین تغییری بود که از سوی بهمنی در بانک مرکزی رخ داد. جالب تر اینکه خود بهمنی در توضیح این اقدامش گفته بود که این تغییر به میل خودش صورت نمی گیرد بلکه از بیرون بانک به او دیکته شده است!علت این برکناری و حواشی آن هیچ وقت روشن نشد.
مثلث امنیتی - سیاسی دولت رئیسی !
