آیا می‌دانید شرط نصف دارایی درعقدنکاح چیست؟! 

همانطور که می‌دانید اشخاص در حین ازدواج و انعقاد عقد نکاح مجموعه شروطی را باید بپذیرند و با یکدیگر به توافق می‌رسند که اگر مورد پذیرش زوجین و به امضای طرفین رسیده باشد برای طرفین الزام آور است.

اما متاسفانه تعداد زیادی از زوجین هنگام ازدواج به این امر مهم توجه نداشته و طوری دغدغه صمیمت و گرمی ابتدای ازدواج را دارند که از مسائل حقوقی و مهم شروع ازدواج غافل بوده و نمی دانند که چه چیزهایی را امضا کرده و به چه چیزهایی خود را متعهد می نمایند.

یکی از این شروط که بسیار مهم بوده و در زندگی زوجه تاثیر به سزایی می گذار شرط تنصیف یا به عبارتی دیگر شرط نصف دارایی مرد است که به آن می پردازیم.

شرط تنصیف دارایی چیست؟

یکی از شرایطی که زوجین هنگام عقد نکاح آن را قبول کرده و توافق نموده که آن را امضاءکنند، شرط تنصیف دارایی می‌باشد. این موضوع بدین معناست که نصف دارایی مرد هنگام طلاق به زن انتقال پیدا کند. بدین منظور که نباید بیش تر از نیمی از اموال باشد اما ممکن است کمتر از نیم اموال باشد مانند خمس، یک ربع.

بعد از نکاح، زوجین با توافق بین خودشان این شرط را قبول می‌کنند که در صورت جدایی و طلاق از همدیگر، زوجه در اموالی که شوهرش بعد از ازدواج به دست می‌آورد سهیم است.

مطابق بند الف شروط ضمن عقد نکاح در صورتی که طلاق بن ابر درخواست زوجه (زن) نباشد و طلاق به دلایلی اعم از سوء اخلاق و رفتار زن نبوده باشد و یا تخلف زن از وظایف همسری هم نباشد زوج مکلف است که نصف دارایی موجود خود را که بعد از ازدواج و در ایام زندگی زناشویی به دست آورده و یا معادلش را به صورت بلاعوض به همسرش (زوجه) انتقال دهد. که این مورد جزء شرایط تحقق شرط تصنیف دارایی هم می‌باشد.

رویه دادگاه در صدور رای تنصیف دارایی مرد

حسب ماده 29 قانون حمایت از خانواده اجرای صیغه طلاق با در نظر گرفتن تمام حقوق مالی زوجه امکان پذیر است. لذا، بر اساس این ماده زمانی که دادگاه پرونده را مورد بررسی قرار می دهد و به موضوع در خواست طلاق رسیدگی می کند مکلف است حقوق مالی زوجه را من جمله شرط تصنیف را مشخص نموده تا نصف دارایی مرد قانونا به زن منتقل گردد.

البته برخی از قضات بر این باورند که رسیدگی به شرط تنصیف یا همان نصف دارایی باید در رسیدگی مجزا مورد بررسی قرار گیرد اما اکثریت محاکم بر این اعتقادند که رسیدگی به این امر به همراه دعوای طلاق امکانپذیر است. طوری که ضمن بررسی حکم دعوی طلاق به تعیین تکلیف در باره شرط تصنیف هم می پردازند در واقع حل این دو مسئله را به موازات هم به پایان می رسانند.

ادعای اعسار مرد در خصوص شرط تنصیف

مطابق قانون ادعای اعسار زمانی بوجود می آید که یک شخص به شخص دیگری دین مالی داشته باشد و مدعی باشد که توان پرداخت دین خود را ندارد. در اینصورت باید دادخواستی مبنی بر اعسار به دادگاه تقدیم می کند تا دادگاه بعد از رسیدگی و بررسی آن دین را تقسیط نماید.

اما در این قسمت بحث در مورد اعسار در خصوص شرط تنصیف دارایی مرد است که این امکان در این خصوص برای مرد وجود ندارد که بتواند ادعای اعسار نماید. زیرا شرط تنصیف در خصوص دارایی موجود مرد در زمان طلاق است و ادعای اعسار در خصوص اموال موجود پذیرفتنی نمی باشد.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

1. طلاق واقع گردد. بدین معنا که شرط تنصیف دارایی منوط به واقعه طلاق می‌باشد و بدون وقوع طلاق قابل اجرا نخواهد بود و الزامی برای اجرای این شرط برای مرد قبل از گرفتن طلاق وجود ندارد.

2. در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد. بدین معنا که زوج بخواهد زوجه را طلاق بدهد و دادخواست طلاق از طرف مرد باشد به عبارتی دیگر زن درخواست کننده طلاق نباشد. بنابراین شرط تنصیف دارایی در طلاق توافقی و طلاق از جانب زن محقق نمی شود.

3. طلاق بنا بر تخلف زن از وظایفش در زندگی و یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. در صورتیکه طلاق مبنی بر عوامل گفته شده باشد و مرد با اثبات آن می‌تواند شرط تنصیف دارایی را باطل کند و دیگر این شرط تحقق نمی یابد و برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.

4. ملاک شرط تنصیف نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. بدین منظور که در این شرط تاکید بر عبارت “نصف دارایی” یا معادلش ذکر شده است. لذا، این میزان می‌تواند پایین ترین درصد اموال مرد تا سقف پنجاه درصد تلقی گردد و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

5. دارایی حاصل زندگی زناشویی باشد. بدین معنا که دارایی که قبل از نکاح به دست آمده شامل اموال تصنیف دارایی نمی باشد. اموال موروثی هم شامل این شرط نمی شود زیرا ، این مال هم در زمان زندگی زناشویی به دست نیامده است و مربوط به گذشته زوج می باشد.

6. دارایی در این شرط، دارایی موجود درحین طلاق می باشد. بنابراین اموالی که از بین رفته یا مفقود شده است شامل اموال تنصیف دارایی نمی‌باشد. لذا، آنچه که موضوع شرط است دارایی زوج است. بنابراین، باید به دیون زوج توجه گردد و این موضوع مد نظر قرار گیرد.بعنوان مثال اگر زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و یا همسر دیگری داشته باشد که بخواهد او را طلاق بدهد پرداخت مهریه زوجه و یا همسر سابقش نسبت به شرط تنصیف دارایی اش مقدم است. حتی در بعضی مواقع آمده است که مستثنیات دین هم به این شرط مقدم است و تعهد مرد به نصف دارایی اش نمی تواند از این قاعده مهم جدا و مستثنی باشد.