عضویت ۳۷۷ هزار خانوار ثروتمند در کمیته امداد!

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرهیختگان، باوجود موفقیت های چشمگیر در برخی شاخص های کلیدی موثر بر رفاه اجتماعی نظیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر نوزادان، دسترسی به آب و برق و سایر زیرساخت ها و...، اما همچنان بسیاری از خانوار های ایرانی به دلایل مختلف با مشکل تامین حداقل نیاز های اساسی مواجه هستند و نظام رفاه اجتماعی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. این موضوع از یک طرف ناشی از عوامل کلان اقتصادی است و از طرف دیگر ناشی از عدم کارآمدی لازم نظام رفاه اجتماعی است.

شرایطی که محصول آن، دو برابر شدن افراد زیرخط فقر در کشور طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ شده و ۲۸ میلیون ایرانی را در تله فقر گیر انداخته است. همه مردم وضعیت شاخص های اقتصاد کلان که فقر را در کشورمان تعمیق بخشیده و همچنان درحال بلعیدن افراد بیشتری است را با گوشت و پوست خود لمس می کنند؛ اما شناسایی مصادیق ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی نیازمند آمار ها و داده های رسمی و قابل استناد است.

در مورد اینکه بودجه ها و هزینه کرد های نظام رفاهی کشور به نحو مطلوب به گروه های هدف اصابت نمی کند همه کارشناسان اقتصادی توافق دارند؛ اما اخیرا یک گزارش کارشناسی از سوی وزارت رفاه تحت عنوان «الزامات و ضرورت های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» منتشر شده که نگرانی ها را بیشتر و بیشتر می کند.

طبق آمار های ارائه شده در گزارش مذکور، درحالی که در سال های اخیر ۷۶ درصد از خانوار های واقع در سه دهک کم درآمد (یک تا سه) خارج از چتر حمایت های مادی و معنوی دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی بوده اند، اما در سویی دیگر ۳۷۷ هزار خانوار پردرآمد (دهک های ۸ تا ۱۰) از این دو نهاد مستمری می گیرند.

درخصوص این ۳۷۷ هزار خانوار (که با بعد خانوار سه نفری، جمعیت شان به بیش از یک میلیون نفر می رسد) دو تفسیر می توان ارائه داد. یا این خانوار ها از کمبود اطلاعات و داده های اقتصادی در نهاد های حمایتی سوءاستفاده کرده و مستمری دریافت می کنند یا اینکه این خانوار ها کم درآمد بوده، اما با اجاره حساب های شخصی، کارت های بانکی و حتی اسناد هویتی به فراریان مالیاتی، پولشویان و دیگر متخلفان به جمع پردرآمد ها پیوسته اند که البته فقط اجاره اسناد هویتی را دریافت کرده و سود اصلی در جیب متخلفان است.

۲۸ میلیون ایرانی زیرخط فقر

نظام سیاستگذاری عمومی ایران علی رغم کسب موفقیتی قابل تحسین در تحقق شاخص هایی نظیر افزایش باسوادی، کاهش نر خ مرگ ومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و... موفقیت لازم را در تحقق اهداف اساسی کشور مبنی بر ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی به دست نیاورده است.

مقایسه شاخص هایی نظیر نابرابری درآمدی (ضریب جینی)، جمعیت زیرخط فقر، مصرف کالا های اساسی، فقر مسکن، فقر سلامت بهداشت، جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی، افراد مشمول مزایای بیمه بیکاری، شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت و... گواه این امر هستند. ازجمله اینکه در بخش مصرف کالا های اساسی، مصرف اغلب کالا های اساسی کاهش چشمگیری داشته است.

برای مثال در سال جاری مرکز آمار ایران بررسی هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی ها و قند، شکر و چای داشته که این بررسی تصویر واقعی تری از سفره ایرانی ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است.

نتایج این داده ها بسیار قابل تأمل و نگران کننده است، به طوری که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره هاست.

ضریب جینی دیگر شاخصی است که عدد آن در سال های اخیر عدد ۰.۴ را رد کرده که این میزان، بالاتر از متوسط جهانی است و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. علاوه بر این، درحال حاضر حدود ۶۰ درصد شاغلان کشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی بوده و مشاغل غیررسمی دارند و بیش از ۴۷ درصد از خانوار های کشور، فاقد حتی یک عضو بیمه شده هستند که ۶۸ درصد از این خانوار ها در پنج دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند.

کمتر از ۳۰ درصد شاغلان، مشمول مزایای بیمه بیکاری می شوند و میزان حمایت ها از افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی، ناکافی و بسیار کمتر از استاندارد های جهانی (کمتر از ۴۰ درصد خط فقر مطلق و ۲۰ درصد حداقل دستمزد) است.

آمار تأمل برانگیز دیگر، تعداد قابل توجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس گزارش «الزامات و ضرورت های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» که توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به کل جمعیت کشور از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۴ درصد تا سال ۱۳۹۲ و به ۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۸ رسیده است.

طبق این گزارش در سال ۱۳۸۵ کل جمعیت زیرخط فقر مطلق ۱۴ میلیون نفر بوده اند که حالا در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. به عبارتی درحالی که طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ جمعیت کشور با رشد ۱.۲ برابری از ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۸۴ میلیون نفر رسیده، اما طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با رشد ۲ برابری از ۱۴ به ۲۸ میلیون نفر رسیده است.

عاملان تله فقر و محرومیت

گروهی از صاحب نظران معتقدند عدم تعادل ها و مسیر های سیاستی نادرست در اقتصاد منجر به ایجاد و تعمیق فقر طی سال های اخیر در کشور شده و بنابراین برای عبور از فقر باید به مولفه هایی ازجمله نرخ رشد و نرخ تورم توجه ویژه تری نشان داد؛ چراکه این دو شاخص کلان اقتصادی به طور مستقیم فقر را متأثر می کنند؛ اما گروهی دیگر معتقدند ایجاد و تعمیق فقر در کشور محصول دو عامل اصلی است.

اولی شرایط اقتصاد کلان و دومی ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی کشور است. عوامل کلانی نظیر کاهش شدید درآمد سرانه طی دهه های گذشته، افزایش قابل توجه نرخ تورم و افزایش نرخ بیکاری به شدت بر وضعیت رفاهی اقشار جامعه موثر بوده اند.

از سوی دیگر، عدم تجمیع منابع مالی پراکنده ای که توسط سازمان های متعدد برای ارائه خدمات حمایتی صرف می شوند و نبود هماهنگی لازم بین این اجزای سیاستی، منجر به بروز خطای طرد (عدم پذیرش نیازمندترین اقشار جامعه تحت پوشش خدمات حمایتی) و خطای شمول (پوشش اقشار غیرنیازمند در ذیل خدمات حمایتی) شده است. همچنین با بررسی قانون بودجه سنواتی می توان گفت، اعتبارات تخصیص یافته کشور در قالب اجرای برنامه های فقرزدایی نیز قادر به کاهش فقر نبوده است.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردبحث، به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود. میانگین رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۰ کمتر از ۲.۵ درصد بوده است که بسیار پایین تر از متوسط رشد اقتصادی کشور های درحال توسعه است.

همچنین رشد اقتصادی روند نزولی نیز داشته است به نحوی که از میانگین ۵.۷ درصد در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ به حدود ۶ دهم درصد در سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۸ کاهش یافته و مجموع رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ نیز صفر است. تشکیل سرمایه ثابت یکی از نشانگر های مهم وضعیت اقتصادی، موجودی سرمایه است که شاخصی برای پیش بینی عملکرد بالقوه در اقتصاد است و مبنایی برای اندازه گیری ثروت ملی و درک عوامل موثر بر رشد اقتصادی، مانند پیشرفت بهره وری، پیشرفت فنی و کارایی ارائه می دهد.

باوجود ضعف در تشکیل سرمایه ثابت، علاوه بر اینکه از کانال کاهش رشد اقتصادی رفاه اجتماعی کاهش می یابد، از طریق کاهش ظرفیت های بلندمدت تولید نیز چشم انداز رفاه را نیز با دشواری مواجه می کند. مقایسه نرخ تشکیل سرمایه در ایران با کشور های جهان نیز نرخ پایین تر ایران ازجمله با متوسط جهانی و کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان می دهد. برای مثال درحالی که طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میانگین تشکیل سرمایه ثابت در جهان ۲.۵ درصد بوده است، این میزان در ایران ۱.۹ درصد است.

همچنین میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در جهان طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۲.۴ درصد و برای ایران این میزان ۱.۶ درصد است. لازم به ذکر است طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور های با درآمد بالا ۶.۷ درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا این میزان ۵ درصد بوده است. پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز اتفاق عجیبی است که در کمتر جایی از جهان می توان آن را سراغ گرفت.

اشتغال در سیاستگذاری رفاهی، حائز اهمیت اساسی است و نمی توان در تحقق رفاه اجتماعی موفق شد مگر آنکه بتوان جمعیت نیازمند را از طریق سیاست های فعال به سمت اشتغال و درنتیجه کاهش وابستگی به بودجه های دولتی سوق داد. در عمده سال های اخیر نرخ بیکاری بالاتر از ۱۰ درصد بوده است.

این درحالی است که نرخ مشارکت نیز همواره حدود ۴۰ درصد یا کمتر بوده است؛ به عبارت دیگر بخش مهمی از جمعیت در سن کار کشور از نظر اقتصادی غیرفعال یا بیکار هستند که به معنای وابستگی بخش مهمی از اجتماع به نظام حمایتی برای امرارمعاش باید تفسیر شود. ذکر این نکته هم ضروری است که یکی از دلایل اصلی نرخ پایین مشارکت به علت ناامیدی جمعیت فعال از یافتن شغل یا دست کم شغل باکیفیت در بازار کار به واسطه نهادینه شدن نرخ های بیکاری بالا و سهم بالای اشتغال موقت یا غیررسمی است.

دولت «لایحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی» را پس گرفت

آمار های جهانی نشان می دهد طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ درحالی که میانگین نرخ بیکاری در ایران ۱۱.۶ درصد بوده که این میزان در سطح جهان ۵.۷ درصد، در کشور های با درآمد پایین ۴.۲ درصد، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۰.۶ درصد و کشور های با درآمد پایین و متوسط هم این میزان ۵ درصد بوده است.

تورم و افزایش فزاینده قیمت ها طی چندین دهه در کنار عدم تحقق رشد اقتصادی مطلوب، موجب کاهش قدرت خرید در گروه ها و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه شده است. این موضوع موجبات افزایش فاصله دهک های درآمدی، مردم خصوصا ناکارآمدی نظام پرداخت بیمه ای و افزایش افراد زیرخط فقر را فراهم و به طبع موجب افزایش آسیب های اجتماعی شده است.

علی رغم اینکه سیاست های حمایتی سعی در کاهش فشار به اقشار کم بضاعت جامعه دارد، اما جهش های قیمت کالا و خدمات، مانع اثرگذاری سیاست های رفاهی به مرور زمان می شود. از این نظر، این بی ثباتی در اقتصاد کشور تاکنون چالش مهمی برای سیاستگذاری رفاهی در کشور بوده است. به خصوص در مقایسه با میانگین های بین المللی بالا بودن نرخ تورم در ایران بسیار محسوس است. به نحوی که میانگین نرخ تورم در ایران طی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد و میانگین جهانی ۴.۳ درصد بوده است.

طی همین دوره نرخ تورم در کشور های با درآمد بالاتر از متوسط ۴.۳ درصد، در کشور های با درآمد پایین و متوسط ۴.۸ درصد، در کشور های با درآمد پایین نیز ۴.۸ درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱.۳ درصد بوده است.

۳۷۷ هزار خانوار ثروتمند عضو کمیته امداد و بهزیستی اند

شرایط اقتصاد کلان بیشترین تاثیر را در تعمیق فقر دارد. در سمت دیگر سیاست های اقتصادی و رفاهی دولت هم می تواند منجر به کاهش درد فقر و تعداد فقرا شود، البته این سیاست ها اگر راه اشتباهی را در پیش بگیرند، خود در تعمیق فقر موثر هستند. براین اساس اگرچه شرایط کلان اقتصادی (که خود ریشه در برخی ناکارآمدی ها ازجمله وجود تعارضات منافع گسترده در نظام اداری کشور دارد) نقش مهمی در وضعیت فعلی رفاه اجتماعی دارد، از جنبه های مختلف می توان نشان داد که نظام حمایتی کشور با ناکارآمدی های گسترده مواجه است.

نتیجه این ناکارآمدی ها آن بوده که این نظام حمایتی نتوانسته از ظرفیت های موجود به نحو بهینه استفاده کرده و علی رغم صرف منابع نسبتا قابل توجه نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. برخی نمود های این ناکارآمدی به شرح ذیل است: ۱- همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی، ۲- عدم امکان رصد بودجه حوزه رفاه اجتماعی، ۳- عدم تعهد بودجه به کاهش فقر، ۴- ناکارآمدی نظام توزیع یارانه ها و ۵- نهادینه شدن یارانه به جای کارانه در نظام حمایتی. در ادامه به هرکدام از این موارد به صورت مختصر پرداخته می شود.

همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی کارآمدی یا ناکارآمدی یک نظام تامین اجتماعی در چندسطح قابل تصور است: ۱- شناسایی و تشخیص جامعه هدف، ۲- تصمیم گیری برای سیاست های رفاهی مناسب و بودجه ریزی کارآمد، ۳- سازمان دهی و اجرا و ۴- ارزیابی.

در این زمینه، تداخل و همپوشانی وظایف بازیگران سیاستی نظام رفاه اجتماعی به صورت جدی مشهود بوده و موانعی را برای اجرای کارآمد برنامه های رفاهی ایجاد کرده است. این موضوع به کرات در پژوهش های مختلف نیز موردتوجه قرارگرفته و نبود هماهنگی بین سازمانی در مراحل مختلف سیاستگذاری، به عنوان یکی از عوامل مهم عدم تحقق رفاه اجتماعی و کاهش فقر در نظر گرفته شده و نیازمند توجه و اقدام ویژه است.

نمونه قابل تامل از ناکارآمدی شناسایی و تشخیص جامعه هدف کمک های رفاهی و حمایتی، تعداد بالای خانوار های کم درآمد خارج از سیستم حمایتی و تعداد قابل توجه خانوار های پردرآمد عضو نهاد های حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی است. بر این اساس حمایت های اجتماعی دولتی مستلزم برخورداری از شناسایی دقیق از جامعه هدف است تا ضمن شمول فقیرترین اقشار جامعه در نظام حمایتی و رصد روزآمد نابرابری های اجتماعی، از ورود افراد فاقد صلاحیت در نظام حمایتی ممانعت به عمل آید، اما در این زمینه شاهد مشکل عمده ای در شناسایی فقیرترین اقشار جامعه هستیم.

نمودار ها کاملا گویای آن هستند که درصد قابل توجهی از اقشار سه دهک پایین درآمدی جامعه، تحت پوشش نهاد های حمایتی قرار ندارند، به طوری که براساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی سال ۱۳۹۸ (گزارش آن اخیرا منتشرشده) حدود یک میلیون و ۸۱۶ هزار نفر از خانوار های دهک یک تا سه که معادل ۱۴ درصد خانوار های واقع در این دهک هاست، تحت پوشش دو نهاد حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی قرار داشته و ۷۶ درصد یا معادل پنج میلیون و ۷۰۸ هزار خانوار واقع در این دهک ها خارج از حمایت های مادی و معنوی این دو نهاد بوده اند.

در میان خانوار های دهک یک تا سه که خارج از چترحمایتی دو نهاد کمیته و بهزیستی قرار داشته اند، چهار میلیون و ۶۵۴ هزار خانوار یارانه بگیر بوده، اما در کمال تعجب یک میلیون و ۵۴ هزار خانوار نه یارانه داشته و نه تحت حمایت بوده اند.

اما آمار قابل تامل و تاسف بار دیگر اینکه طی بررسی صورت گرفته با آزمون وسع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از خانوار های تحت پوشش نهاد های حمایتی، ۱۷۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و ۲۰۵ هزار و ۶۹۷ خانوار (معادل بیش از ۲۱ درصد خانوار های تحت پوشش سازمان بهزیستی) جزء خانوار های دهک های بالای اقتصادی یعنی دهک های هفت تا ۱۰ بوده اند.

همچنین دهک بندی صورت گرفته در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مبتنی بر واریز و برداشت از کارت خانوار های کشور، نشان داد که ۵۷ درصد خانوار معلولان پنج دهک پایین تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمری دریافت می کنند. به علاوه بررسی ها نشان می دهد که ۵۱ درصد معلولان پنج دهک بالای تحت پوشش این سازمان نیز در زمره مستمری بگیران قرار دارند؛ مورد اول به معنای خطای طرد و مورد دوم به معنای خطای شمول است.

مدیران دولتی یکی از عاملان تداوم فقر

در حوزه اجرا یعنی اجرای سیاست های فقرزدایی، مشکلات اساسی ای وجود دارد که در بخش قبل صرفا به مساله شناسایی پرداخته شد. در اینجا باید اضافه کنیم اگرچه به منظور افزایش کارآمدی در حوزه تشخیص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس بند «م» ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ از سال ۱۳۹۳ به بعد اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کرده است؛ اما با وجود همه تلاش ها، همچنان در برخی حوزه ها تقسیم کار روشنی میان نهاد های حمایتی در زمینه تشخیص وجود ندارد.

لازم به ذکر است براساس اقدامات وزارت رفاه ذیل همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، با تجمیع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی مردم در این پایگاه، هر ایرانی دارای یک شناسنامه اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی و روزآمد موجود در سازمان ها و دستگاه های مختلف است که گفته می شود اگر مدیران دولتی همکاری لازم را درجهت ارائه اطلاعات دقیق از خانوار های ایرانی را به این سامانه ارائه دهند، با استفاده از اطلاعات این پایگاه می توان به کارآمدترین شکل ممکن به شناسایی و استحقاق سنجی اقشار کم بضاعت و گسترش پوشش های حمایتی این اقشار به صورت هدفمند نائل شد.

آن طور که مسئولان وزارت رفاه می گویند، با وجود دستاورد های قابل قبول در نظام تشخیص فعلی مشکلاتی وجود دارد: برخی سازمان ها از ارائه داده های درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری می کنند، برخی سازمان ها داده های خود را براساس فرمت مورد توافق با این وزارتخانه ارائه نکرده یا داده های درخواستی را به صورت منظم به روزرسانی نمی کنند.

نبود برخی زیرساخت های اساسی برای پایگاه اطلاعاتی نظیر ثبت خانوار به صورت متفاوت در سازمان های مختلف، عدم تطبیق هر کدملی با یک شماره موبایل رسمی و یک کدپستی واحد و عدم امکان رصد اعضای خانوار یک فرد با استفاده از کدملی وی، از مشکلات مهم اطلاعات ارائه شده به این پایگاه اطلاعات رفاهی محسوب می شود.

پس از مساله شناسایی که مرحله اول اجرای سیاست های رفاهی است، مورد دوم درخصوص ناکارآمدی سیاست های رفاهی، مشکل تصمیم گیری برای سیاست های رفاهی مناسب و بودجه ریزی کارآمد است. مورد سوم سازمان دهی و اجرا و مورد چهارم ارزیابی اثرات و پیامد های سیاست های رفاهی است. آمار ها و بررسی های نهاد های پژوهشی نشان می دهد شوربختانه سیاست های رفاهی کشور در هیچ کدام از این سه بخش همانند بخش شناسایی موفق نبوده اند.

همپوشانی در نظام اجرایی کشور، به طور معمول مشاهده می شود، ولی این موضوع در ارتباط با موضوع رفاه اجتماعی که دارای بازیگران سیاستی متنوع و متکثر است، به مراتب بیشتر مشهود است. برای نمونه، در حال حاضر کمیته امداد درحالی به عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه فقرزدایی فعالیت می کند که ما یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور هم نداریم. از این منظر اقدامات مربوط به فقرزدایی به صورت برنامه های جزیره ای و پراکنده در نهاد های مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و... انجام می شود.

این درحالی است که تجربه کشور های مختلف وجود یک برنامه جامع با مشارکت نهاد های مختلف را برای توفیق برنامه های رفع فقر تاکید می کند. توجه داشته باشیم درحال حاضر انبوه خیریه ها در کشور وجود دارد که اگرچه متولیان بسیاری از آن ها همه زندگی خود و خانواده را صرف خدمت به افراد کمتر برخوردار می کنند؛ اما نکته قابل تامل اینکه ممکن است به جهت نبود یک سازمان هماهنگ کننده، اقدامات نهاد های مختلف و ازجمله همین خیریه ها در برخی جا ها باهم هم پوشانی داشته باشند و در سوی دیگر بسیاری از افرادی که درگیر فقر هستند، از این خدمات بی بهره بمانند.

مجموع این وضعیت موجب شده تصمیم گیری برای سیاست های رفاهی مناسب و بودجه ریزی ناکارآمد باشد، سازمان دهی و اجرای سیاست های رفاهی به شکل ناهماهنگ پیش برود و درنتیجه ارزیابی اثرات و پیامد های سیاست های رفاهی نیز غیرممکن شود.