به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از تسنیم، علی نظامی رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت هایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافی جویانه ازسوی آنها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتماً تحت حمایت های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اخیرا گزارشی ازسوی کارکنان یکی از دستگاه ها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی جویانه ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر رو به رو شده و با وجود فشارها و حمایت های سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.
احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده / گزارشگران در اولویت ارتقای شغلی قرار می گیرند
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش بینی پاداش های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور 3 درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان بعنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت ها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت ها، پیشنهادات جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش ها فراهم شود. مشوق های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی می باشد.
جزئیات فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد/ اطلاعات هویتی گزارشگران پنهان خواهد ماند
نظامی در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می شود، گزارشگر می تواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نام خانوادگی خود را ثبت کند و یا می تواند به صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نماید. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد.
وی اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازی ها انجام خواهد شد و درصورت صحت اطلاعات و مستدات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد.
وقتی گزارش ها به مرجع پیگیری ارسال می شود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه می دارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال می کند. درطول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظفه به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.
تدوین دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد با حداکثر ظرفیت ممکن
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد 13 و 33 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری نیز وجود دارد.
وی گفت: این موارد سبب شد تا با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی را در خصوص سامانه های سوت زنی و موارد مشابه آن را در کشور و سایر کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده است، یک ساز و کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو 37002 تدوین شده است.
نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوت زنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت زنی است. در تجربه های محدود قبلی در کشور، معمولاً شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده ایم. باتوجه به این ضعف ها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه اندازی سامانه سوتزنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه ای شده است.
در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه های تابعه وزارتخانه را در برمی گیرد.
وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته اند و در حال حاضر در این حوزه، 8 نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.
همچنین در سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان های مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه ای با حضور سازمان های مردم نهاد است.
حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.
تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد در تعیین پاداش گزارشگر
نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.
وی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
محدودیتی در ارائه گزارش های فساد وجود ندارد
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش های دریافتی ایجاد نکرده ایم اما هر گزارشی که کامل تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.
اقدام جدید برای مبارزه با فساد؛ حضور ۲ نفر از بسیج در کارخانجات بخش خصوصی
