به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، رونق خرید و فروش کد ملی مادران این سئوال را در ذهن مردم ایجاد می کند:« آیا قرار نبود، منفعت این طرح برای مادران و برای تشویق به فرزند آوری باشد، پس چرا سود آن به جیب دلالان سرازیر شده است؟» جالبتر اینجاست تبلیغات خرید کدملی مادران در برخی رسانه ها در فضای مجازی با تیتر «طرح جوانی جمعیت» تداعی کننده یک کار فرهنگی شکست خورده در حوزه اقتصاد خانواده است و باز هم برنده اصلی واسطه ها و دلالان هستند.
«حسین. ز» یکی از خریداران حواله خودرو می گوید: 100 میلیون تومن «کدملی مادران» را می‌خرم و در تمامی مراحل ثبت در دفتر اسناد و نمایشگاه خودرو را، خودم انجام می دهم.
او به مادران هشدار می دهد:« کسانی هستند که با قیمت پنجاه میلیون تومان آگهی داده اند، فریب شان را نخورید؛ کدملی تان را 100 می‌فروشند و پنجاه تومن سود، خودشان می برند!»
نصراللهی یکی دیگر از خریداران حواله خودرو می گوید: مشهد، چناران، گلبهار را خریدارم، اگر حواله فیدلتی داشته باشند هم 300 میلیون تومان خریدارم. او معتقد است: این خرید و فروش حواله غیراخلاقی نیست، چون خانواده های دارای 2 فرزند هم منفعت می‌برند.
او دلیل فروش «کدملی» در طرح جوانی جمعیت را، نداشتن واریز مبلغ اولیه ثبت نام توسط خانواده ها، عدم آگاهی از سود نهایی آن برای دلالان و نیاز مالی فروشندگان و استفاده از یک فرصت، عنوان می کند.
برخی از خریداران هم به تناسب مشتری (آگاهی یا ناآگاهی) قیمت خرید را پیشنهاد می دهند و برخی را نقدی می پردازند و اما پرداخت پول حواله را برای بعضی دیگر، موکول به زمان تحویل خودرو می کنند.
بررسی ها نشان می دهد، از سوی دلالان، خرید کد ملی مادران در طرح جوانی جمعیت، با قیمت‌هایی از 50 میلیون تومان تا سقف 200 میلیون تومان ارائه می شود و در شهرهایی مثل بیرجند 130 میلیون تومان قیمت رایجی است.
رئیس انجمن خودروسازان خراسان رضوی از دلالی حواله خودرو به عنوان شغلی کاذب با درآمد وحشتناک نام می برد.
شکورزاده معتقد است تصمیم دولت در اعطای امتیاز به مادران صحیح نبوده و این روش تشویق به فرزندآوری کارآمد نیست.
او می گوید: دولت می خواهد به مادران به اصطلاح «پول برساند» اما واقعیت این است که رانتی ایجاد کرده است که منفعت آن را واسطه ها و تاجران بازار خودرو می برند.
شکورزاده با ابراز تاسف از خروجی این طرح می‌گوید: این طرح برای مادران برنامه ریزی می شود در حالیکه بسیاری از مادران ایرانی حتی گواهینامه ندارند!
وی رانت ایجاد شده در حواله خودرو را مانند رانت بنزین، ارز و گندم می داند و تاکید می‌کند: ایجاد این رانت ها برای مردم منفعتی ندارد و مسائل اجتماعی، اقتصادی مختلفی را ایجاد و حجم پرونده های قضایی را بالا می برد.
عضو هیئت مدیر خانه صنعت خراسان رضوی در خصوص نظارت بر طرح یکپارچه خودرو و طرح جوانی جمعیت، پیشگیری و نظارت را غیرممکن می داند و مقصر ماجرای خرید و فروش امتیاز طرح مادران را، تدوین کنندگان این سیاست رانتی، اعلام می کند.
وی همچنین، نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه و بازار را، راهکار برون رفت از این ماجرا می داند تا مصرف‌کننده نیز قیمت‌های چندبرابری به دلال نپردازد.
شواهد حاکی است، مهارت دلالان در استفاده از فرصتهای رانتی، بقدری سهل است که با صدور اعلامیه ممنوعیت، نمی شود آنها را متوقف کرد.
آنچنان که در دهه های گذشته نیز وام های بدون مجوز خرید و فروش می شد و در حال حاضر نیز سرنوشت فروش دلار با کارت ملی همینطور است؟!
بی ثباتی در ایده های اقتصادی و تکرار اشتباه در فضای رانتی اقتصاد، بقدری زیاد است که برای جماعت دلال، آشنا به کف بازار و نیازمندی مردم؛ همه چیز از قبل حل شده است؛ از سوی دیگر، سفته، کفالت، وکالت و هرچیزی که تعهد ایجاد می کند، برای زنی که محتاج شیرخشک بچه است، قابل امضاست و او می پذیرد، 100 میلیون رویایی را بگیرد و هر جایی که لازم باشد را امضا کند یا انگشت بزند.
