بازار خودرو با قانونگذاری سامان نمی‌یابد، نظارت لازم است
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، سید کمال الدین شهریاری درباره ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت خودرو بیان کرد: از نظر بنده اگر مجلس بخواهد در حوزه قیمت گذاری خودرو وارد شود و این بازار را مدیریت کند نباید به سمت قانون گذاری و ارائه طرح های دو فوریتی یا سه فوریتی برود چرا که این مشکل با قانون گذاری حل نمی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم این است که فکر می کنیم هر پدیده ای که در کشور اتفاق می افتد، با ارائه طرح ها و لوایح و در نهایت قانون گذاری حل می شود، اظهار کرد: در حالی که بحث مدیریت و نظارت مهمتر از قانون گذاری است. ما قوانین زیادی در کشور داریم که به خاطر ضعف مدیریتی اجرا نمی شود و یا بر اجرای آنها نظارت صحیحی صورت نمی گیرد به عنوان مثال در خصوص بازار خودرو ما در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، شورای رقابت را ایجاد کردیم از سوی دیگر ما قانون ضد انحصار طلبی برای جلوگیری از انحصار کالاها و در نهایت افزایش قیمت ها را داریم.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهکارهای لازم برای جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو در قانون پیش بینی شده است اما به دلیل تعداد دستگاه های اجرایی متعدد که بعضا وظایف و تکالیف را بر دوش یکدیگر می اندازند و از سوی دیگر افزایش تعداد دلالان شاهد نابسامانی هستیم متاسفانه امروز دلالان هر کاری که بخواهند در کشور انجام می دهند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: مجلس، دستگاه های اجرایی نظیر سازمان تعزیرات و وزارت صنعت و معدن باید به طور جد ورود کرده و افرادی را که با دلالی دستی بر کار داشته را شناسایی و دست آنها را قطع کنند. متاسفانه امروز بخش عمده ای از نقدیندگی به جای بازار تولید به سمت دلالی رفته است و سودی که در دلالی وجود دارد در هیچ رشته تولیدی وجود ندارد. بنابراین همه به دنبال دلالی بوده و این امر به دلیل ضعف دستگاه های نظارتی و فراهم نبودن فضای کسب و کار برای تولید است.
شهریاری در پایان افزود: مادامی که موانع متعدد بر سر راه تولید کنندگان قرار داشته باشد و سود و منفعت در دلالی باشد اوضاع همین شکل خواهد بود و مصرف کننده زیان می کند.