به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، با توجه به مباحث پیش آمده درباره مصوبات کنکوری مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه ملاک عمل مصوبه مجلس، میانگین برخی نمرات سه سال آخر دبیرستان بوده و اثر مثبت مدنظر است و ملاک عمل مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط میانگین معدل سال آخر دبیرستان با اثر قطعی ۶۰ درصد است، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فردا با حضور رئیس جمهور به این موضوع می پردازد.
از آنجا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند، وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز نامه ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور نوشته و در این زمینه استعلام کرده است.
نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی بود.
معاون حقوقی امور رئیس جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرده است: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست گذاری در چارچوب سیاست های کلی نظام محسوب می شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
اما از سویی دیگر رئیس جمهور با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط خود شورا می تواند ابطال کند، در نامه ای بررسی موضوع تعارض یا عدم تعارض این دو مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده است.
در همین راستا در جلسه هفته گذشته ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با حضور وزیر علوم و سایر اعضا مصوب شد که دو مصوبه مذکور تناقضی ندارند و مقرر شد تصمیم نهایی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شود. پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از این است که در حال حاضر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نظر خود را ارائه داده و نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری را رد کرده است.
همچنین مسئولین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این باورند که اظهار نظر درباره اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقض شده و یا اجرای آن به تعویق افتاده است صرفاً یک پیش بینی است و نمی تواند ملاک عمل داوطلبان کنکور قرار گیرد.