توقیف اموال چیست؟
به طور کلی توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن و از حرکت بازداشتن و اموال نیز، جمع مال بوده و در لغت به معنی دارایی است. به لحاظ حقوقی توقیف اموال به زمانی اطلاق می شود که حکمی به ضرر محکوم علیه صادر و بازداشت دارایی های او به حکم قانون صورت گیرد.
انواع توقیف اموال چیست؟
عموما توقیف اموال به دو شکل صورت می گیرد:
- توقیف تأمینی
به اجرا درآوردن حکم صادره مستلزم شرایطی است. یکی از این شرایط صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه است. بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، به محض اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند. با این حال احتمال دارد محکوم علیه در این مدت اموال خود را به دیگران انتقال دهد، آنها را مخفی کند، از بین ببرد یا به طور کلی، اقدامی انجام دهد که محکوم له نتواند به حق خود برسد. بر همین اساس، تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکوم له می تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ۱۰ روزه محکوم علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی گفته می شود.
- توقیف اجرایی
همان طور که به آن اشاره شد، محکوم علیه موظف است ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ یک از وظایف جایگزین دیگر نیز عمل نکند. در این صورت مطابق با ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می تواند درخواست کند تا معادل محکوم به، از اموال محکوم علیه توقیف شود. در این صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می شود.
اموال منقول و غیر منقول
- اموال منقول اموالی است که میتوان آنها را به راحتی جا به جا کرد بدون آنکه به خود مال یا محل قرارگیری آن آسیب وارد شود. مثل خودرو، کتاب.
- اموال غیر منقول اموالی است که نمی توان آن را جا به جا کرد چرا که در اثر جا به جایی مال یا محل استقرار آن آسیب خواهند دید. مثل زمین، خانه.
اموال منقول چگونه توقیف می شوند؟
به منظور توقیف اموال منقول، مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع می کند. اما ممکن است، وی در محل حاضر نباشد یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مأمور می تواند قبل از اطلاع محکوم علیه، اموال منقول او را توقیف کرده و به سرعت اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.
اموال غیر منقول چگونه توقیف می شوند؟
اموال غیرمنقول، برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه جایی نیست. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی کند. در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف کرده و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند که ممکن است یکی از شرایط زیر رخ دهد:
- اگر ملک توقیف شده یه نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک، قید می کند.
- اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می کند و به قسمت اجرا اطلاع می دهد.
- اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام می کند.
- اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.
چه اموالی قابل توقیف هستند؟
برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده می شوند. این اموال عبارتند از:
- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است.
- تلفن مورد نیاز مدیون.
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم علیه
بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که محل سکونت یا محل کار محکوم علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم علیه است؛ زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می کنند. به عبارت دیگر، برای آن که اموال موجود در این مکان ها، متعلق به محکوم علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم علیه است که دلیل می خواهد و باید آن را اثبات کرد.
اقدام به توقیف فوری اموال محکوم علیه
مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه واقع در حوزه دیگر بخواهد (ماده50 قانون اجرای احکام مدنی) زیرا نیابت قضایی در هر موردی که رسیدگی به عللی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت می گیرد و مرجع رسیدگی کننده به دعوا به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و نتیجه را به وسیله صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده بفرستد. البته این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
درخواست توقیف اموال محکوم علیه
مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا نکند یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود.
همچنین در ماده 218 مکرر قانون مدنی آمده است: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
در مورد موعد اجرای حکم در ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مدتی ذکر نشده است، اما به استناد مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی می توان چنین استدلال کرد که مهلت اجرای تعهد توسط محکوم علیه 10 روز است. در نتیجه در مورد توقیف اموال محکوم علیه باید شرایط آن رعایت شود که این شرایط عبارتند از:
- ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی 10 روز
- اینکه محکوم علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد.
- محکوم علیه با محکوم له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد.
- محکوم له مالی برای استیفای محکوم به معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد.
- محکوم له تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.
مرجع تشخیص شأن محكوم عليه
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشيا با شأن محكوم عليه تشخيص كدام مرجع ملاك خواهد بود؟ مطابق ماده 525 قانون آیين دادرسی مدنی، در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشيای موصوف در ماده قبل با شئون نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشيای مذكور بيش از حد نياز و شئون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده و مازاد بر شأن بابت محكوم به يا دين پرداخت می گردد. اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوی را نقض و حكم ديگری بر محكوميت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخيص تناسب با دادگاه تجديدنظر و در ساير موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بديهی است تشخيص دادگاه در اين خصوص دستور و قطعی و غير قابل تجديد نظر است. همچنین ممنوعيت توقيف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حكم قطعی دادگاه نيست و شامل اجرای آرای ساير مراجع ديگر از جمله هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما يا اجرایيه های ثبتی يا بدهی های موضوع قراردادهای رسمی بين بانک و مردم نيز می شود. مستثنيات دين فقط درباره احكام دينی مطرح است و در احكام عينی رعايت نمی شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حكم به استرداد يك عين معين صادر شود و آن عين جزو مستثنيات باشد قابل توقيف و فروش خواهد بود زيرا موضوع حكم عين معين است و مال ديگری به جای آن قابل توقيف نيست.
هزینه توقیف اموال
هزینه دادرسی برای مبالغ تا بیست میلیون تومان، دو و نیم درصد است و نسبت به مازاد بیست میلیون این هزینه سه و نیم درصد است. هزینه تامین خواسته برای توقیف و هزینه حق الوکاله را نیز باید درنظر گرفت. البته در مورد حق الوکاله تجربه وکیل و مشاور حقوقی و مدرک او و توافق وکیل و موکل می تواند روی مبلغ مذکور تاثیرگذار باشد. حتی ممکن است حق الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی آن توافق شود.
چگونه میتوانیم تقاضای اعسار بدهیم؟
