اعسار چیست؟
اعسار به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطلاح حقوقي، زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايه اي است اما در وضعيتي قرار دارد كه امكان دسترسي به آن ها را ندارد، اين فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهي هايش نيست.
فرق اعسار با ورشکستگی:
چنانچه تاجری، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا، می تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. نپذیرفتن اعسار از تاجر، به این دلیل است که رسیدگی به وضع مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و به طور کلی در مورد تاجر باید سخت گیری بیشتری کرد.
چگونگی اثبات اعسار:
آنطور که از قانون جدید نحوه محکومیت های مالی سال ۹۴، به ویژه ماده ۷ آن مستفاد می شود، بر خلاف قانون قبلی، اصل بر معسر و تنگدستی مدعی اعسار ( مدیون) می باشد و خوانده دعوا میبایست دارا بودن مدیون را اثبات کند مگر آن که وضع مالی گذشته مدیون، حاکی از دارا بودن مدیون باشد و یا ثابت شود او در گذشته به هر نحوی مالی به دست آورده است.
مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۹۴، شخص مدعی اعسار( مدیون ) باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول رابه طور دقیق از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و هچنین کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
اعسار معمولا به دو گونه است:
- اعسار از پرداخت محکوم به
- اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی
اعسار از پرداخت محکوم به:
اعسار در محکومیت های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.
در این حالت شخص برای اثبات ادعای اعسار، باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند که لازم است این شهود از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.
اعسار نسبت به هزینه دادرسی:
وقتی کسی قصد دارد دعوایی در دادگاه مطرح کند باید دادخواست ثبت کند . ثبت دادخواست در دادگاه منوط به پرداخت هزینه هایی است . به این هزینه ها ، هزینه دادرسی می گویند که با توجه به نوع و ارزش دعوی متفاوت است . گاهی پیش می آید کسی که می خواهد دادخواست ثبت کند ، تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارد . در واقع فرد در شرایطی است که دارای اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی است . قانون برای اینکه این دست از افراد که خود را محق می دانند اما قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند ، راهی در نظر گرفته است که بر اساس آن فرد می تواند با اثبات اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ، از آن معاف شود .
قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی:
ماده اول: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
فصل اول: اعسار در مورد مخارج محاکمه
ماده دوم: همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
- معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برایمعافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
- حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.
- معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباعخارجه باشد.
تبصره: در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.
ماده سوم: معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند. در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم سندیت خواهد داشت.
ماده چهارم: مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز بهمحکمه ای راجع است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.
ماده پنجم: دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم و مدعی علیه دعوی اصلی اقامه خواهدشد هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت.
ماده ششم: دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد در صورتی که برای معافیت از مخارجمرحله استینافی یا تمیزی باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده 4 اقامه خواهد شد.
ماده هفتم: مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید. در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن تصریح گردد.
ماده هشتم: هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشد.
ماده نهم: محاکمه اعسار اختصاری است.
ماده دهم: مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرض حال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ می نماید طرف دعوی اصلی می تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلایلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده یازدهم: هر گاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است. و در صورتی هم که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی است.
ماده دوازدهم: محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هر گاه محکمه نسبت به قسمتی از مدعی به عرضحال اعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیر ثابت دانست حکم به معافیت مدعی نسبت به همان قسمت که ثابت شده خواهد داد. محکمه می تواند به مدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.
ماده سیزدهم: حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط می توان استیناف داد.
ماده چهاردهم: هر گاه حکم به رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار می شود: اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تأدیه نماید و الا قرار رد عرض حال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم: در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار رسیدگی می کند حاکی از تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی به جریان افتادن عرض حال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است.
ماده شانزدهم: در مورد ماده قبل هر گاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماه تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرضحال مزبور به تقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده 14 رفتار می شود.
ماده هفدهم: اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به اعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده هیجدهم: وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده نوزدهم: اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید مخارجی که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم: اعسار در مورد محکوم به
ماده بیستم: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بیست و یکم: دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده بیست و دوم: در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.
ماده بیست و سوم: مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه نمایند در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده بیست و چهارم: مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 ( جز اخطار به مدعی العموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده بیست و پنجم: در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی است.
ماده بیست و ششم: حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است.
فصل سوم: مقررات جزائی
ماده بیست و هفتم: در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می شود:
در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:
- دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل آن مخارج.
- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده 18 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:
- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
- حق الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده 18 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
ماده بیست و هشتم: مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است.
ماده بیست و نهم: اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلافواقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده سی ام: اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده سی و یکم: هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده سی و دوم: هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم: مقررات مختلفه
ماده سی و سوم: از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
ماده سی و چهارم: در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می شود و مدت آن ده سال است.
ماده سی و پنجم: اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
ماده سی و ششم: در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده سی و هفتم: اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه ( در مورد محکوم به) و اداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده سی و هشتم: کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود. هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
ماده سی و نهم: از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود.
ماده چهلم: قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می ماند.
دادخواست اعسار:
در دادخواست اعسار خواهان همان فرد مدیون و در واقع محکومٌ علیه است که به موجب لایحه و دادخواست اعلام می دارد به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره نشینی و... توان پرداخت محکومٌ به را ندارد، لازم به ذکر است که طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدیون برای ثبت این دعوا باید لیست کلیه اموال خود شامل خانه، خودرو و... را به انضمام شماره حسابهای بانکی به دادگاه ارائه نماید و همچنین باید شهادت دو نفر را در راستای تصدیق اظهارات خود به دادگاه ارائه نماید.
دادگاه پس از بررسی اظهارات ایشان و نیز با توجه به متن شهادت شهود که باید با مفاد ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطابقت داشته باشد، در صورتی اظهارات مدیون و شهود ایشان برای قاضی اقناع کننده باشند، قاضی طبق ماده 10 قانون مزبور اقدام به استعلام دارایی و اموال مدیون می نماید، البته طبق قانون این استعلام باید به محض ثبت دادخواست اعسار به عمل آید اما در عمل به علت طولانی شدن پروسه رسیدگی قضات پس از رسیدگی در صورت صلاحدید اقدام به اخذ استعلام می نمایند.
نهایتا چنانچه برای قاضی رسیدگی کننده، اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً محکومٌ به اثبات شود، دادگاه طبق ماده 11 قانون فوق الذکر اقدام به صدور حکم مبنی بر اعسار مدیون از پرداخت محکومٌ به می نماید و اعلام میدارد که بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت و متعاقبا مبلغی معین را با توجه به میزان درآمد و هزینه های زندگی و... به عنوان اقساط پرداخت نماید.
در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه کند و در صورت قطعی شدن حکم طلاق به تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بخواهد دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه بدهد اگر حکم بر معسر نبودن وی و یا همان نپذیرفتن اعسار صادر شود تا پرداخت کامل مهریه حتی اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، نمی تواند حکم طلاق صادر شده را ثبت و اجرا نماید و همسرش را طلاق دهد.
نکته: اگر مردی از بابت مهریه چه از دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد پس از اثبات اعسار او می توان ممنوع الخروجی را رفع کرد (ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
در نگاه کلي قانون خانواده، معمولا اعسار و تقسيط اگـر خارج از زندان ارائه شود، بخصوص درباره مهريه هاي سنگين مورد پذيرش قرار نمي گيرد يا اين که قاضي با تخفيف اندکي و با تعيين يک پيش قسط سنگين مهريه را قسط بندي مي کند و در بهترين حالت يک سوم مهريه را پيش و مابقي آن را به شکل ماهي يک سکه دريافت مي کند.زندان در نظام قضايي جايگاه ويژه اي دارد و رفتن به زندان از نظر قاضي به اين معني است که مرد واقعا توان پرداخت مهريه را ندارد و هيچ کلکي در کار نيست. به همين سبب برخي از مردان بعد از دادخواست اعسار و تقسيط به زندان مي روند، برخي نيز بلافاصله بعد از حـضــور در زنــدان دادخــواسـت اعـسـار مـي دهـنـد. دادخواست از زندان اين مزيت را دارد که سبب مي شود پرونده به سرعت در مرحله رسيدگي قرار بگيرد. اساسا اين امتياز يک زنداني است که خيلي زود پرونده اش رسيدگي مي شود چون طبق عرفي نانوشته در ميان قضات فرد نبايد بي دليل در زندان بماند. يک نکته طلايي هم وجود دارد و آن اين است که اگر مرد از زندان و با دستبند به جلسه دادگاه بيايد، اين مساله تاثير زيادي در تخفيف مجازات در صورتي که واقعا معسر باشد و توان پرداخت کامل مهريه را نداشته باشددارد. به همين سبب در اغلب اوقات به زندان رفتن مرد کمک زيادي به حل مشکل مهريه او مي کند و پرونده او را در مسير حل شدن قرار مي دهد.